Alwatan Newspaper

اضغط '.$print_text.'هنا للطباعة

ملتقى عمان الاقتصادي 2018 يستعرض المشاريع التنموية والسياسات الحكومية والفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات

07

سلطان الحبسي:
الحكومة تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع دور القطاع الخاص
ـ تفاعل الحكومة مع الأوضاع والتحولات الاقتصادية الاقليمية والدولية لم يكن ردة فعل بل خطوة بالاتجاه الصحيح للتحول باتجاه اقتصاد مستدام
ـ توقعات النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بحوالي 11% في 2018
ـ السيولة المحلية تسجل معدلات نمو جيدة بلغت 4.2% العام الماضي والودائع المصرفية ترتفع 5.6%

كتب ـ سامح أمين:
تصوير ـ حسين المقبالي:
بدأت أمس أعمال “ملتقى عمان الاقتصادي” في دورته السادسة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال ويستمر يومين.
ويسلط الملتقى الذي يشارك فيه نحو 500 مشارك من داخل وخارج السلطنة الضوء على أبرز المشاريع التنموية والسياسات الحكومية، ويستعرض الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية وأبرزها الموانئ واللوجستيات، والقطاع العقاري، والقطاع المصرفي، والقطاع الصحي، والاستثمارات المحلية والخارجية.
تحدي هبوط أسعار النفط
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني راعي افتتاح الملتقى الكلمة الافتتاحية قال فيها إن حكومة السلطنة قد تفاعلت وتتفاعل مع تحدي هبوط أسعار النفط وبذلت جهودا حثيثة للتعامل معه وحماية اقتصادها من التداعيات السلبية المصاحبة له، واستغلت الفرص لتطوير سياسات ترشيد الانفاق العام وزيادة فعاليته، وأقرت المضي في البرامج الحكومية بتطوير البنى الاساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو، وذلك من خلال اطلاق وزارة التجارة والصناعة بوابة استثمر بسهولة لتعزيز التعاملات الالكترونية وتسجيل الأعمال التجارية دون الحاجة لحضور المستثمر إلى مبنى الوزارة لتكون بمثابة نافذة واحدة لإنجاز كافة التعاملات الحكومية الخاصة بتسجيل الأعمال الاقتصادية بالسلطنة وقد تم تنفيذ أربع مراحل أساسية من المشروع أسفرت عن تدشين أكثر 79 خدمة الكترونية ذاتية، تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الدخول إليها عبر بوابة استثمر بسهولة الالكترونية أو عن طريق تطبيق استثمر بسهولة بالهولتف الذكية والذي يهدف إلى تسهيل استيفاء اجراءات تسجيل الشركات والمشاريع الاستثمارية الكترونيا.
وأضاف سلطان الحبسي أن الحكومة تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد العماني واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطوير بيئة الاعمال والاستثمار وايجاد الفرص المواتية له، إلى جانب اطلاق المشاريع الاستثمارية المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد العماني، ولإضفاء المزيد من المرونة والتسهيل على بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة، قامت الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات كان أهمها انشاء مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة يعنى بتقديم المساعدة في سبيل تسهيل وإنهاء اجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 3 ملايين ريال عماني.
خطوة بالاتجاه الصحيح
وأوضح نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي أن ما قامت به حكومة السلطنة في السنتين الماضيتين في إطار تفاعلها مع الأوضاع والتحولات الاقتصادية الاقليمية والدولية وما تحققت من انجازات على جميع الاصعدة لم يكن ردة فعل فقط بل كانت خطوات بالاتجاه الصحيح للتحول باتجاه اقتصاد مستدام مبني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصاد يسهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير ويأخذ دوره بالكامل وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعامة له وتزيد مساهمتها في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن سياسة ترشيد الانفاق التي انتهجتها حكومة السلطنة بشكل علمي ومدروس مؤخرا لا تعني أبدا المساس بمشاريع البنية الاساسية أو التأثير على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا ان الملتقى يمثل فرصة مناسبة ودعوة صريحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة بفعالية في الاستثمار في الأنشطة التي تعنى بقطاعات الخدمات العامة التي اعتادت الحكومة على تقديمها وهي على سبيل المثال وليس الحصر الخدمات البلدية وخدمات الإسكان وإعادة تدوير النفايات والقطاع اللوجستي.
تحسن ملحوظ
وأوضح نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي أن عام 2017 شهد تحسنا ملحوظا في معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية وذلك انعكاسا بشكل رئيسي للتحسن النسبي في اسعار النفط والنمو في الانشطة الخدمية والصناعية والزراعة والثروة السمكية بالتزامن مع اتباع سياسات مالية ونقدية وتمويلية ملائمة، فعلى صعيد الانتاج عاود الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية تحقيق نمو ايجابي وسجل ارتفاعا بنسبة 8% خلال العام الماضي وذلك انعكاسا لنمو الانشطة النفطية بنسبة 20.8% والانشطة غير النفطية بنسبة 3%، وفي سياق التنويع الاقتصادي فقد نما قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8.7%، والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9.6%، الزراعة والاسماك بنسبة 7%، الفنادق والمطاعم بنسبة 7.2% أما قطاع التعدين واستغلال المحاجر فقد نما بنسبة كبيرة بلغت 15.7%. أما من حيث الأسعار فقد ظل التضخم محدودا حيث لم تتجاوز نسبة الارتفاع في اسعار المستهلك 1.7% لعام 2017 كاملا، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بحوالي 11% في العام الحالي 2018.
المالية العامة
وأشار سلطان الحبسي إلى أنه فيما يخص المالية العامة للسلطنة فقد واصلت الحكومة سياسة الضبط المالي المتوازن بالتزامن مع نمو الايرادات النفطية على نحو ملحوظ، مما أدى إلى تراجع عجز الميزانية العامة للدولة وفقا للأرقام الأولية إلى حوالي 3.7 مليار ريال عماني خلال عام 2017 مقارنة مع 5.3 مليار ريال عماني في عام 2016، موضحا أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع مستويات عجز الميزانية في الأمد المنظور، وانعكاسا للتطورات الايجابية على صعيد الناتج المحلي الاجمالي وخصوصا القطاعات التصديرية من حيث السلع والخدمات هذا بالاضافة إلى تراجع مستوى العجز في الميزانية العامة للدولة كما شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات تحسنا ملحوظا.
البنك المركزي ودوره في الاقتصاد الوطني
وقال سلطان الحبسي إن البنك المركزي العماني واصل أداء دوره في الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي حيث تم الحفاظ على سلاسة أداء المؤسسات المالية والمصرفية بالتزامن مع الحفاظ على قيمة العملة الوطنية داخليا وخارجيا وضمن هذا السياق سجلت السيولة المحلية معدلات نمو جيدة بلغت 4.2% خلال العام الماضي وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 5.6% والاقراض المصرفي بنسبة 6.4%، وتم الحفاظ على قاعدة متينة لرأس المال للقطاع المصرفي مع الحفاظ على جودة محفظة القروض حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي حوالي 18% في نهاية عام 2017، وظلت نسبة القروض المتعثرة عند مستوى متدن بلغ حوالي 2%، وسعيا لتعزيز قدرة البنوك على الاقراض ودعم مختلف الانشطة الاقتصادية جاءت التعديلات الأخيرة في اللوائح الرقابية التي يطبقها البنك المركزي العماني على القطاع المصرفي حيث تم تخفيض الحد الأدنى من نسبة كفاية رأس المال التي يتعين على البنوك التجارية أن تستوفيها من 12% إلى 11% بالتزامن مع توسيع قاعدة الودائع التي يتم شمولها في احتساب نسبة التسليف لتشمل الاقتراض في سوق ما بين البنوك المحلية، كما شملت التعديلات التخفيف من لوائح مواءمة الأصول والخصوم لدى البنوك في الأجل القصير بهدف تعزيز وضع السيولة بالإضافة إلى تعديل أوزان احتساب التعرضات على الأوراق المالية السيادية الخارجية. ولإعطاء البنوك مزيدا من المرونة في إدارة فوائضها المالية وتنويع مصادر دخلها تم زيادة نسبة التعرض المسموح به على توظيف الأموال والايداع في الخارج من 50% إلى 70%.
نمو الاقتصاد الوطني
وألقى خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار الكلمة الرئيسية والتي توقع فيها أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمقدار 3٪ في عام 2018م، المصحوب بالانتعاش الكبير في أسعار النفط والإصلاحات المالية للحكومة والجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي التي أتت ثمارها مشيرا لما حملته موازنة 2018م من مؤشرات ايجابية حيث أعلنت الحكومة عن الزيادة في حجم الميزانية لعام 2018م حيث من المخطط أن يرتفع الإنفاق بنسبة 7٪، وتعتزم الحكومة المضي قدمًا في الإنفاق على مشاريع التنمية المهمة والبرامج الاجتماعية الرئيسية.
وعرج الزبير في كلمته الى موضوع العجز حيث قال ان السلطنة شهدت عجزًا كبيرًا في عامي 2015م و2016م، فعلى سبيل المثال، اتسع عجز الميزانية إلى 5.3 مليار ريال عماني (ما يعادل 22٪ من ناتجها المحلي الإجمالي) في عام 2016م، والذي انخفض إلى 3.5 مليار ريال عماني (أي 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2017م وتم وضع الميزانية لينخفض العجز بمقدار 3 مليارات ريال عماني إضافية (أي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2018م، ومن المحتمل أن يتقلص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث القادمة، وبالمثل، فقد توقف عجز الحساب الجاري عند 18.8٪ في عام 2016م، ومع ارتفاع قيمة صادراتنا النفطية من المحتمل أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3٪ -4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018م.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار تعتمد ميزانية السلطنة لعام 2018م على متوسط سعر النفط بقيمة 50 دولارًا أميركيًا للبرميل ـ والواقع هو أن متوسط سعر النفط العماني بلغ 65 دولارًا أميركيًا ـ 25٪ أعلى من متوسط عام 2017م والذي كان بمعدل 52 دولارًا للبرميل. مشيرا أنه في حالة استقرت أسعار النفط حول المستويات الحالية، فان ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة والتوقعات المستقبلية. وكذلك سيتقلص عجز الميزانية إلى أرقام أحادية منخفضة (بين 3٪ -4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) أو ربما يختفي تماما إذا بلغ متوسط سعر النفط العماني حوالي 70 دولاراً للبرميل، وهو نقطة التعادل المالي.
سياسات البنك المركزي
وتناول خالد الزبير في كلمته مبادرات سياسات البنك المركزي العماني حيث قال إن البنك أعلن تخفيف متطلبات كفاية رأس المال والسيولة للقطاع المصرفي. وقام ايضا بخفض نسبة كفاية رأس المال المطلوبة بنقطة واحدة – من 13.9٪ إلى 12.9٪. وبدون احتساب احتياطي رأس المال، فإن الحد الأدنى الجديد لنسبة كفاية رأس المال ينخفض من 12٪ إلى 11٪.
وتشير التقديرات إلى أن هذا سيوفر مساحة إضافية للإقراض بقيمة 2.6 مليار ريال عماني، أي حوالي 11٪ من قروض القطاع. وإذا تم استخدام التسهيلات بشكل فعال فسيكون هناك زيادة كبيرة في السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، سمح البنك المركزي العماني للبنوك بتضمين صافي اقتراض البنوك من البنوك المحلية في قاعدة ودائعهم، مما أعطى البنوك مساحة أكبر لتوسيع القروض الخاصة بهم. كما سمح البنك المركزي العماني للبنوك بتوسعة نسبة عدم مطابقة الخصوم والأصول، ومع هذه التسهيلات ستتمكن البنوك من إدارة سيولتها بمزيد من المرونة. موضحا البنوك العمانية تتمتع برأسمال جيد ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك أكبر بكثير من الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي العماني. على سبيل المثال، تبلغ معدلات كفاية رأس المال في بنك مسقط 18.6٪، والبنك الوطني العماني بمقدار 17.3٪، وبنك ظفار بمقدار 15.4٪ وبنك صحار بمقدار 16.2٪. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسب الإقراض للبنوك الى أقل بكثير من السقف المحدد من قبل البنك المركزي العماني. لذلك هناك مجال واسع لنمو حجم القروض.
وقال: الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي العماني مؤخرا سوف تكون بمثابة حافز إضافي، وستعزز نمو الائتمان، وتدفقات السيولة ومساعدة القطاع الخاص على الاقتراض بقوة أكبر واستثمارها لخلق فرص العمل.
وتناول الزبير في كلمته موضوع الدين السيادي حيث قال في هذا الجانب ان حكومة السلطنة سعت لتمويل عجز الموازنة للاقتراض إلى حد كبير من الأسواق الدولية حيث اقترضت خلال السنوات الأربع الأخيرة (أي من 2015م وحتى أوائل عام 2018م)، حوالي 34 مليار دولار.
وتم تلقي وتجاوز الطلب على الاكتتاب في جميع إصدارات الديون العمانية بشكل جيد وبشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، جمعت السلطنة في شهر يناير 2018م (6.5) مليار دولار دفعة واحدة من الأسواق الدولية. وتم تغطية الإصدار بأكثر من 2.3 مرة وبنسبة فائدة جذابة قدرها 5.8٪ ـ نظرا للتصنيفات السيادية العمانية.
وقال إن القرار الحكيم الذي اتخذته وزارة المالية للاقتراض من الأسواق الدولية والسياسة المرنة الأخيرة للبنك المركزي العماني تجاه القطاع المصرفي قدم مجموعة كبيرة من السياسات الميسرة مما وفر دفعة قوية لنظام التمويل المحلي والقطاع الخاص.
وكان وليد أبو زكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال ألقى كلمة ترحيبية في بداية الملتقى قال فيها يلقي الملتقى الضوء على آخر التطورات الاقتصادية في السلطنة، وأهمها ما يجري في منطقة الدقم التي وضعت منذ أيام حجر الأساس لمصفاة الدقم، كما سبقها قبل أسابيع قليلة وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الصينية العمانية، كما يتناول الملتقى القطاع اللوجستي الواعد للسلطنة، إضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو الأمر الذي نعول عليه كثيراً في السنوات اللاحقة، وفرص الأعمال والاستثمار في القطاع العقاري، دور المصارف ومؤسسات التمويل في تمويل المشاريع الأساسية والمشاريع العقارية إضافة إلى مجاراة القطاع المصرفي للتطورات التقنية في مجال الصيرفة الإلكترونية.
عقب ذلك بدأت جلسات اليوم الأول للملتقى والذي تضمن أربع جلسات الأولى جاءت بعنوان آفاق الاقتصاد العماني في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وتناولت محاور التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية وتحديات جديدة سياسات جديدة وسبل التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد انتاجي وتفاعل القطاع الخاص مع التحديات الجديدة، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان “الاهمية الاستراتيجية للموانئ في ارساء اقتصاد مستدام” وتناولت محاور السلطنة كمركز لوجستي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتحديات والفرص في بيئة شديدة التنافسية وأبرز مشاريع البنى الاساسية وخطط التوسع وتطوير التبادل التجاري وتوسيع خطوط الشحن إلى المرافئ العمانية.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان “الدقم مركز لوجستي وسياحي وصناعي متكامل” تناولت المشاريع المنجزة وتلك قيد التنفيذ والآفاق المستقبلية والفرص الاستثمارية ومصفاة الدقم، أما الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الاول فكانت بعنوان “آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص” والتي تناولت فرص الاستثمار للقطاع الخاص في مجالات الصحة والسياحة والعقارات.


تاريخ النشر: 30 أبريل,2018

المقالة مطبوعة من جريدة الوطن : http://alwatan.com

رابط المقالة الأصلية: http://alwatan.com/details/257815

جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الوطن © 2014