Alwatan Newspaper

اضغط '.$print_text.'هنا للطباعة

وزارة العدل تنظم ندوة تستعرض قانون الجزاء الجديد بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء

07

كتب ـ محمود الزكواني: تصوير ـ ابراهيم الشكيلي:
نظمت أمس وزارة العدل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ندوة حول قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(7 /2018).
رعى الندوة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة والفضيلة والقضاة والمشاركين في الندوة.
في بداية الندوة ألقى سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل كلمة قال فيها: إن قانون الجزاء العماني الذي صدر عام 1974 واستمر العمل به قرابة نصف قرن هو أحد اقدم القوانين التي صدرت في بدايات النهضة المباركة والتي يقودها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلا أنه بسبب التطور المتسارع الذي عرفه العالم اجمع والسلطنة بشكل خاص خلال السنوات الماضية وبسبب التنظيم القانوني الرصين الذي شهدته السلطنة والذي توج بصدور النظام الاساسي للدولة عام 1996 وصدور العديد من القوانين التي تنظم السلطة القضائية عام 1999 إضافة الى اكتمال منظومة القوانين الاجرائية والموضوعية وكل ذلك يحتم اجراء مراجعة على القانون الجزاء.
بعد ذلك بدأت الجلسة الاولى بعنوان: أهم ملامح القسم العام من قانون وقد ترأسها الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، وقدم الورقة الاولى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة حول أثر تطبيق قانون الجزاء على قواعد المسؤولية الجنائية.
وفي الورقة الثانية تحدث الدكتور حمدي محمد محمود حسين أستاذ القانون الجنائي ومحاضر بالمعهد العالي للقضاء عن أثر تطبيق قانون الجزاء الجديد على قواعد المسؤولية الجزائية.
أما الجلسة الثانية فتم خلالها طرح ثلاث أوراق عمل حول أهم ملامح القسم الخاص من قانون الجزاء، حيث ترأس الجلسة المحامي علي بن ناصر البوعلي وتحدث في الورقة الاولى فضيلة القاضي سلطان بن ماجد الزعابي القاضي بالمحكمة العليا حول القواعد المتعلقة بالعقوبات وتنفيذها، أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور راشد بن عبيد الكعبي رئيس أدعاء عام حول الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وما تلاها من جرائم، فيما جاءت الورقة الثالثة التي قدمها المحامي خليفة بن سيف الهنائي عن الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته وما تلاها من جرائم.
وحول أهمية الندوة قال المكرم الشيخ زاهر بن عبدالله العبري عضو مجلس الدولة: تأتي هذه الندوة في أطار التعريف بقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(7 /2018) والتي نظمتها وزارة العدل وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، حيث تقدم فيها أوراق عمل من مختصين ضالعين ويسلطون الضوء على القانون الذي جاء متواكباً مع التطورات ومنجزات النهضة المباركة ومعاصراً الاوضاع الاجتماعية المستجدة ومستشرفاً للمستقبل في إطار من الصياغة روعت أن تكون منضبطة قدر المستطاع وتحقق الاهداف والغايات والتي يرام من التشريع الجزائي وأن يصل اليها أغلبها والمتمثل في حفظ الحقوق والحريات وحفظ المراكز القانونية ومصالح الناس ناهيك عن حفظ الامن والنظام العام والسلم ولتعم السكينة داخل المجتمع وتجريم الافعال التي لا يليق بالانسان أن يرتكبها فيها من أعتداء على حقوق وحريات الآخرين ومصالح المجتمع وأمنه وأستقراره، مشيراً الى ان هذا القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في التشريع العماني.
من جانبه أوضح سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل أن هذه الندوة موجهة الى أصحاب الفضيلة القضاة واعضاء الادعاء العام والعاملين من جهات التحقيق كشرطة عمان السلطانية والجهات الاخرى بالاضافة الى العاملين في حقل القانون بالدوائر الحكومية بالدولة.
وأشار سعادته الى أن قانون الجزاء هو من أهم القوانين التي صدرت في الفترة الاخيرة ويعد نقلة نوعية كبيرة في تاريخ التشريع في السلطنة والقانون أحتوى على مجموعة كبيرة من التطوير عن القانون السابق والصادر عام 1974.


تاريخ النشر: 30 أبريل,2018

المقالة مطبوعة من جريدة الوطن : http://alwatan.com

رابط المقالة الأصلية: http://alwatan.com/details/257879

جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الوطن © 2014