الخميس 15 نوفمبر 2018 م - ٧ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / في يوم العمال .. تشريعات ومطالب مهمة

في يوم العمال .. تشريعات ومطالب مهمة

يوسف الحبسي :
العالم يحتفل في الأول من مايو كل عام بيوم العمال، وبادي ذي بدء نهنئ كل عامل سواء من الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة بيومهم، فكل عام وسواعد الإنتاج في السلطنة بخير، وهنيئاً لكم ايها العاملون العمانيون هذا اليوم الذي يتزامن مع قرب انتهاء البرنامج الوطني لتوظيف 25 ألف مواطن الشهر الجاري، مع استمرار عجلة التنمية في ربوع السلطنة من أقصاها إلى أقصاها، وأنتم في مؤسساتكم وشركاتكم تكدحون للمضي قدماً للنهوض بالاقتصاد الوطني.
إن المراقب يلمس تطور قطاعنا الخاص بتوسع القطاعات الاستثمارية وتنوعها مع المشاريع الضخمة التي تم الانتهاء من بعضها بينما البعض منها في مرحلة الإنشاءات، ويعول اليوم على مجموعة من القطاعات سواء النفط والغاز أو اللوجستيات أو السياحة أو التعدين وغيرها في قيادة القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ولن يتأتى ذلك إلا باستيعاب الباحثين عن عمل واستمرار التوظيف بعد انتهاء البرنامج الوطني لتوظيف 25 ألف فرصة عمل.
كما تترقب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص تلبية التعديلات العمالية التي تقدم بها العمال لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتمثلة بتعديلات بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية ومن بينها الفصل بين سن العامل ومدة الخدمة لاستحقاق التقاعد، إذ لم نسمع لا من قريب ولا من بعيد رد مجلس إدارة الهيئة على المطالب العمالية رغم مرور سنوات، بالإضافة إلى تعديلات قانون العمل العماني الذي لم يصل بعد إلى مجلس الشورى، ويعول على هذه التعديلات في تعزيز بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للأيدي العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.
إن ملامح القطاع الخاص تتغير باستمرار ولابد من مواكبة هذه التغيرات عبر حزمة من القوانين التي تسهم في الاستقرار الوظيفي إذ لا يزال التسريح من العمل مشهداً مستمراً في القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص في شركات قطاع النفط والغاز وبالتحديد شركات المقاولات في هذا القطاع، ولا يزال التأمين ضد التعطل عن العمل في طور الدراسة في انتظار فرج قريب.
فالقطاع الخاص اليوم ممثلاً في الأيدي العاملة الوطنية ينتظر زمام المبادرة من قبل الحكومة لتسريع تعديلات قانون العمل العماني وتلبية المطالبات العمالية، وهذان المطلبان سيكون لهما الأثر الإيجابي على الأيدي العاملة الوطنية في القطاع والمقبلين على الانخراط فيه، وتلاحم الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً بأصحاب العمل والأيدي العاملة سوف يعزز استقطاب القطاع للكوادر الوطنية واستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل .. وكل الأمنيات أن نحتفل بهذه المناسبة العام المقبل وقد تحقق للأيدي الوطنية العاملة كلا المطلبين.

* من أسرة تحرير (الوطن)
yousuf.alhabsi@gmail.com

إلى الأعلى