الإثنين 21 مايو 2018 م - ٥ رمضان ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الخدمات” بالشورى تتابع مستجدات دراسة “ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية”
“الخدمات” بالشورى تتابع مستجدات دراسة “ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية”

“الخدمات” بالشورى تتابع مستجدات دراسة “ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية”

مسقط ـ (الوطن):
تابعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس مستجدات دراساتها لدور الانعقاد السنوي الثالث والمتعلقة بـ “ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية” ودراسة “شبكات الأمان الاجتماعي”، ومشروع قانون المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى الإطلاع على بعض الرسائل والرغبات المبداة والمحالة إلى اللجنة للدراسة، وكان من أهمها الرغبة المبداة من أحد الأعضاء والمتعلقة باشتراط أن تكون الشاحنات الناقلة للمواد من السلطنة إلى دول الجوار مركبات عمانية.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال النقل البحري والموانئ، حيث استضافت اللجنة سعادة سعـيـد بـن حـمــدون الحـــارثـي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية. وقد ناقش اللقاء أهمية تلك الاتفاقيات في تسهيل وتطوير العلاقات البحرية مع تلك الدول، إلى جانب دورها في تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات وإنشاء المشاريع المشتركة في القطاع البحري وقطاع الموانئ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 ـ 2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول مشروع الاتفاقيتين، والتي تركزت على نطاق تلك الاتفاقيات ودورها في صون الحياة البيئية والبحرية للسلطنة إلى جانب التحديات المرتبطة بها والجدوى الاقتصادية من انضمام السلطنة لها.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك بناء على المادة ( 58 ) مكررا ( 41 ) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن ” تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. وفي هذا الإطار أحالت اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

إلى الأعلى