الإثنين 22 أكتوبر 2018 م - ١٣ صفر ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الوطني للإحصاء والمعلومات” يطلع على المنهجية المعتمدة لتقييم البيانات المفتوحة
“الوطني للإحصاء والمعلومات” يطلع على المنهجية المعتمدة لتقييم البيانات المفتوحة

“الوطني للإحصاء والمعلومات” يطلع على المنهجية المعتمدة لتقييم البيانات المفتوحة

تقرير دولي يؤكد تحسن درجة السلطنة في الإحصاءات الاقتصادية
مسقط ـ “الوطن”:
في إطار التعاون بين المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومنظمة (Open Data Watch) المعنية بمتابعة التقدم في تبني البيانات المفتوحة في الإحصاءات الرسمية الصادرة من قِبل مراكز ومؤسسات للإحصاء حول العالم .. اطلع المركز على المنهجية المعتمدة من قبل المنظمة في عملية التقييم وذلك خلال استقبال المركز يومي ١٥ و١٦ مايو الجاري أحد خبراء المنظمة.
وتعرف المركز على منهجية التقييم المعتمدة على الاتاحة المتوفرة في الموقع المركز الإلكتروني www.ncsi.gov.om وما يتضمنه من بوابات لاسيما بوابة البيانات (www.data.gov.om) حيث تتضمن المنهجية معيار الانفتاح في كل ما يتعلق بسياسة تبادل البيانات والاطلاع عليها ونسخها وإعادة استخدامها والصيغ الإلكترونية التي يمكن تحميل البيانات وفقا لها.
وخلال الاجتماعات التي أجراها المسؤولون بالمركز اطلع الخبير الزائر على الجهود التي تبذلها السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في تحسين ممارسات البيانات المفتوحة والذي ينعكس على النتائج المحققة في تقييم المنظمات المعنية بها.
وتناولت النقاشات التي تخللت الزيارة ماهية البيانات المفتوحة وأهميتها والمنهجية المعتمدة من قِبل المرصد التابع للمنظمة في تقييم البيانات المفتوحة مع مناقشة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستخدمة في التقييم.
الجدير بالذكر أن تقرير المنظمة لعام 2017 أفاد بأن السلطنة استطاعت تحقيق ارتفاع في قيم الانفتاح والتغطية في أغلب قطاعات الاحصاءات المتاحة للمستخدمين عبر بوابة البيانات، حيث يشير التقرير إلى التقدم المحرز في انفتاح واتاحة الإحصاءات السكانية والاجتماعية وارتفعت الدرجة الكلية في هذا القطاع إلى (64) في العام 2017 مقارنة بـ(48) في العام 2016م.
ويبيّن التقرير التحسن الذي شهدته درجة السلطنة في الاحصاءات الاقتصادية، حيث ارتفعت الدرجة من (46) في العام 2016 إلى (61) في العام2017، وذلك نتيجة التحسن في قواعد بيانات إحصاءات البنوك والصيرفة بشكل اساسي، حيث قفزت الدرجة من (صفر) في عام 2016 إلى (44) في عام 2017م، وقواعد مؤشرات الأسعار من (45) في العام 2016م إلى (75) في العام 2017م.
ويتضمن التقرير تقييم وتحليل 21 فئة ذات صلة برصد التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة إلى جانب الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنمية البيئية. وتأتي أهمية هذا التقرير نظرا للأهمية الكبيرة الي تمثلها البيانات المفتوحة في التنمية المستدامة، كما انه يساعد على تعزيز سياسات البيانات المفتوحة، وتحسين الوصول إلى البيانات، وتشجيع الحوار بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومستخدمي البيانات.

إلى الأعلى