الثلاثاء 19 يونيو 2018 م - ٥ شوال ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / برنامج تراخيص البناء إلكترونياً ساهم في تنمية قطاع البناء والتعمير وتحسين مؤشر التنافسية الإقتصادية
برنامج تراخيص البناء إلكترونياً ساهم في تنمية قطاع البناء والتعمير وتحسين مؤشر التنافسية الإقتصادية

برنامج تراخيص البناء إلكترونياً ساهم في تنمية قطاع البناء والتعمير وتحسين مؤشر التنافسية الإقتصادية

ساهم في خفض الإجراءات لـ 7 خطوات
متابعة – مصطفى بن احمد القاسم:
تهتم إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط بدراسة أنظمة البناء الحديثة وموادها ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية ، ومدى تطابقها مع أنظمة سلامة الجودة والبيئة وطرق البناء الصحية ، وكذلك دراسة مدى إمكانية الموافقة عليها وفي ظل الاهتمام الذي توليه بلدية مسقط لقطاع تراخيص البناء ، والذي توج مؤخراَ بجائزة المركز الثاني في إصدار تراخيص البناء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقد عمدت البلدية إلى إعادة تنظيم العمل بإدارة تراخيص البناء وذلك باعتماد الاختصاصات والتقسيم الإداري الخاص بها ؛ بهدف تطوير أداء الإدارة ، وتحسين أساليب وطرق تقديم الخدمات للمستفيدين من هذه الخدمة ، ومواجهة التحديات التي تواجه هذه الأدوار، وذلك بالنظر لأهمية ما تلعبه تراخيص البناء في تنمية قطاع البناء والتعمير، وتحسين مؤشرات التنافسية الاقتصادية للسلطنة على المستوى الإقليمي والعالمي.
مهام إدارة تراخيص البناء
المهندس محمد بن حمود الراشدي مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط أشار إلى أن من الوظائف التي تهتم بها إدارة تراخيص البناء تكمن في اعتماد تراخيص البناء الجديدة واعتماد التراخيص الخاصة بالتعديلات على المباني القائمة وعمل الإضافات ، وكذلك توجد خدمات مساندة ضرورية منها خدمة تغيير اسم المالك ، كما يتضمن التقسيم الإداري المعتمد لإدارة تراخيص البناء ثلاث دوائر هي : دائرة تراخيص المباني السكنية ويتبع لها أربعة أقسام وهي ؛ أقسام تراخيص (مطرح الكبرى وقريات) (بوشر) (السيب) و (العامرات) أما الدائرة الثانية فهي دائرة التراخيص النوعية ، وتُعنى بإصدار تراخيص البناء للمشاريع الكبيرة والمتكاملة والمشاريع السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من المباني المتعددة الاستخدامات، ويتبع لهذه الدائرة ثلاثة أقسام هي؛ قسم تراخيص المشاريع المتكاملة، وقسم تراخيص الاستخدامات المتعددة، وقسم تراخيص المعاملات المميزة، أما الدائرة الثالثة فهي دائرة التسجيل والبيانات : وتُعنى هذه الدائرة بمهام تسجيل المعاملات وتوزيعها ومتابعة إنجازها، بالإضافة إلى تسجيل المكاتب الاستشارية ، ويتبع لهذه الدائرة ثلاثة أقسام ، هي قسم تسجيل المعاملات ، وقسم تسجيل المكاتب الاستشارية ، وقسم التنسيق والمتابعة ، كما تم استحداث قسم يتبع لمدير الإدارة تحت مسمى قسم التطوير وإدارة الجودة؛ ليتولى مهام تطوير الأعمال المتعلقة بتراخيص البناء، وإجراء الدراسات ذات الصلة.
وحول قسم إدارة تطوير الجودة التابع لإدارة تراخيص البناء فقد أشار الراشدي إلى أن هذا القسم يختص بالتدقيق على جودة الإجراءات ؛ بهدف تطويرها فهناك اقتراحات مرفوعة يتم دراستها من قبل رئيس القسم ، ومن المقترحات قيد الدراسة يتعلق بتولية المكاتب الاستشارية مسؤولية كاملة للتصميم الإنشائي؛ وهناك بعض الدول لديهم نظام بأن تقوم البلدية أو المؤسسة المعنية بالاعتماد معمارياً للخرائط فقط، أما التدقيق الإنشائي فيمارس من قبل طرف ثالث أو عن طريق مكتب التصميم حسب حجم المشروع، إلا أن التخوف يكمن فيما لو كان أداء المكتب ضعيفاً ؛ حينها قد تزداد عدد القضايا التي تتعلق بالسلامة والأمان وغيرها، لذا فإن هذا الأمر هو محط دراسة ولأهميته لا بد أن تُدرس قدرة تحمل المكاتب الاستشارية للمسؤولية، وفي كل الأحوال فإنه الأمر المحلي 23/92 بشأن تنظيم المباني حمّل المكاتب الاستشارية والمصمم والمشرف والمقاول المسؤولية الكاملة عن المبنى ، دون تحمل البلدية أي مسؤولية .
التطور المرحلي
وحول التطور المرحلي لإدارة تراخيص البناء فقد علقّ الراشدي بالقول : يجدر بنا في البداية أن نذكر أن هذا التطور جاء كاستجابة للتحديات المختلفة، منها عدد المعاملات؛ إذ وجدنا أن عدد المعاملات من سنة 2001م لــ2017م كانت في ازدياد، وقد تصاعدت من240 معاملة في 2001م كمتوسط شهري حتى وصلت 1319 معاملة في 2014م، وهناك أرقام قياسية في أحد الشهور الذي وصلت فيه المعاملات لحوالي 1500 معاملة.
وأضاف : من بين التطورات التي شهدتها تراخيص البناء تتمثل في إلزام المكاتب الاستشارية باستخدام برنامج الرسم الأوتوكاد أو أي برنامج مواكب له ؛ لأننا كنا نواجه صعوبة بالنسبة للرسومات اليدوية في حالة حدوث أخطاء ، كما أنها تستغرق وقتاً طويلاً في إعادة الرسم وتعديل الملاحظات المعمارية والإنشائية ، وقد لوحظ بعد أن تحول العمل بهذه البرامج سرعة في إنجاز المعاملات ، وما يجدر القول به في الحقيقة أن المكاتب الاستشارية تعتبر شريكا لتكملة إنجاز المعاملات بالتعاون مع البلدية ، حيث إن التصميم من مكتب الاستشاري والتدقيق وإنجاز المعاملة يتم عن طريق البلدية ، وفي النهاية تساهم المخرجات النهائية لهذا التعاون في تعزيز التنمية العمرانية والحضرية في محافظة مسقط.
التعامل الإلكتروني .
وأضاف المهندس محمد الراشدي بأن الإدارة بدأت بعد مرحلة إعادة هندسة الإجراءات بالتفكير لتحويل العمل إلى تعامل إلكتروني بحت ، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، ففي عام 2007م تم استخدام برنامج إعداد إصدار تراخيص البناء الإلكتروني CRM وهو برنامج خاص بخدمة العملاء ، وقد كان لهذا البرنامج دور مهم للتمهيد لمرحلة التحول الكامل للتعامل الالكتروني الذي تم تحقيقه بعد 5 سنوات من استخدام البرنامج، حيث تمت المرحلة التجريبية للبرنامج بمخاطبة عدد من المكاتب الاستشارية لتجربة النظام؛ لتلافي أي اخطاء وإبداء الملاحظات لتطوير البرنامج بما يخدم الجهتين، وقد عُــمم البرنامج بعد عمل ورشة عمل لشرح النظام، وبهذا فقد تحول نظام تراخيص البناء إلكترونيا في عام 2011م وأصبح إجباريا في عام 2012م، كما تم طلب توقيع المكاتب على تعهد بتحميل المستندات الرسمية الصحيحة وتحمل المسؤولية الكاملة، وفي المقابل قامت الإدارة بتسليم اسم مستخدم ورقم سري خاص بكل مكتب للولوج للنظام الإلكتروني.
ومن النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج تراخيص البناء إلكترونيا فقد انخفض عدد اجراءات الحصول على الترخيص من 22 خطوة إلى 7 خطوات، بالإضافة إلى سهولة وسرعة نقل المعاملة من طرف لآخر، وإمكانية اصدار تراخيص البناء خلال يومين فقط في حال خلوها من الملاحظات، فضلاً عن تمكن المكاتب الاستشارية من تسليم أكثر من معاملة باليوم الواحد وزيادة عدد المعاملات المقدمة للاعتماد وزيادة عدد المنجزة منها.
وحول خطوات التطوير التي صاحبت هذه المراحل فقد أفاد الراشدي: بأنه من الخطوات المهمة التي عملنا على تطويرها في إدارة تراخيص البناء، أننا قمنا بالتعميم على المكاتب الاستشارية لتقديم دراسة أولية للتصميم المعماري (بالنسبة للمعاملات متعددة الطوابق) قبل أخذ أي موافقات بهدف تدقيقها، والخدمة مجانية في الوقت الحالي وسيتم تطويرها مستقبلاً، الهدف منها أن الاستشاري عندما يذهب لأخذ موافقات جهات أخرى على معاملته يكون مطمئناً من موافقة البلدية على التصميم وهذه الخدمة تسرع من عملية انجاز المعاملات بشكل كبير.
تحديات التحول الإلكتروني
وبسؤالنا عن التحديات التي واجهت تطبيق التحول الإلكتروني فقد أجاب المهندس محمد الراشدي بأن هناك عددا من التحديات واجهتنا يكمن بعض منها في عدم جاهزية الكثير من المكاتب الاستشارية للتحول للنظام الإلكتروني وتمت مواجهة هذا التحدي عن طريق فتح المجال للمكاتب الاستشارية لتقديم عدد لا محدود من المعاملات في حالة تقديم المعاملة إلكترونياً ، وإعطاء هذه المعاملات الأولوية بالتدقيق من قبل المهندسين لتحديد الصعوبات والتعامل معها والأخذ بيد المكاتب الاستشارية لتطوير مهارات كوادرها في استخدام النظام.
صاحب العلاقة والمكاتب الاستشارية
وحول دور صاحب العلاقة في كيفية التعامل مع المكتب الاستشاري ، وكيف يمكنه أن يستفيد أقصى استفادة من الخدمات المقدمة ويتفادى مشكلة تعطل معاملاته مع البلدية فقد أجاب الراشدي : ننصح الملاك والمستثمرين الالتزام بالخرائط لتجنيب أنفسهم مخالفات أو مشكلات فنية، حيث إن أي تعديل بدون اعتماده من تراخيص البناء مثل إضافة غرفة على سبيل المثال خارج حدود الارتداد وبدون اعتماد يكلف المالك تحمل مخالفة ، كما يجب عليه لتسريع إنجاز المعاملة متابعة المكتب الاستشاري لتعديل المطلوب في أسرع وقت ولابد أن يتأكد من وصول رسائل نصية على هاتفه عن حركة المعاملة وهذه خدمة توفرها إدارة تراخيص البناء ، وإذا كان يرغب بمتابعة معاملته عن طريق الشبكة العنكبوتية بإمكانه الاستفادة منها عن طريق اختيار قائمة الاستعلام بنظام بلديتي أو الموقع الالكتروني.
الجوانب الجمالية للتخطيط العمراني
أما بالنسبة للنواحي الجمالية في التخطيط العمراني فقد أجاب المهندس محمد الراشدي: من ضمن الاشتراطات الواردة بالأمر المحلي 23/92 ضرورة التقيد بتصاميم محلية وعمارة عمانية، بما فيها الألوان التي لابد أن تكون معتمدة من البلدية، وقد كانت هناك لجنة مشكلة لدراسة الألوان واعتماد الألوان لكل مبنى خارج نطاق عمل إدارة تراخيص البناء، وبين كل فترة وفترة كانت اللجنة تضيف تدرجات بعض الألوان وبضوابط معينة، وقد انتهى عمل اللجنة بعد أن ما تم تحديد الألوان المسموح فيها، ومن ضمن الخطط الطموحة أن يكون هذا العمل جزءاً من إجراءات عمل استخراج تراخيص البناء.
مخالفات تراخيص البناء
وحول المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء فقد أشار الراشدي بأن القرار الإداري 9/2009 صنّف المخالفات الخاصة بالأمر المحلي رقم 23/92 لثلاثة أقسام رئيسية مخالفة بسيطة غرامتها 100 ريال ومخالفة متوسطة غرامتها 300 ريال ومخالفة جسيمة يتم تحويلها للادعاء العام مباشرة، كما يجري حالياً دراسة آلية تصنيف مخالفات البناء بهدف الحد منها، وفي جميع الأحوال هنالك لجنة فنية تضطلع بدراسة المخالفات من جميع النواحي وتتخذ في شأنها القرار المناسب، وأكد الراشدي: على أن بلدية مسقط تشدد بشكل حازم على موضوع الحيازات ؛ فالحيازات من المخالفات الجسيمة والتي يتم تحويلها للادعاء العام في حال امتناع المخالف عن إزالة أسباب ، ومن بين التحديات التي لوحظت مؤخراً ما يتعلق بالشركات الموكلة بتسليم “العلائم” للأراضي، والتي قد تخطئ أحياناً في تحديد موقع قطع الأراضي، حيث يترتب على ذلك تبعات قانونية ومالية في حالة حدوث الخطأ، ولذا يتعين على المالك قبل تصميم الخرائط أن يتأكد من “العلائم” للموقع عن طريق الاستشاري والشركة المكلفة من وزارة الإسكان، وهذا الأمر يفيد من ناحيتين أولهما أنه يطمئن لعدم مواجهته اشكالية في تصميم الخرائط، والفائدة الثانية أنه سيتمكن من التعرف بدقة على حدود أرضه وطبيعتها الطبوغرافية وما إذا كانت تقع على مرتفع أو منطقة منخفضة أو تعرضت لعملية ردم حديثة، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الاستشاري ليقوم بمهامه في الإشراف على البناء أثناء الحفر، فإذا وجد ولاحظ أن التربة غير متماسكة واتضح بأنها أرض بها ردميات وليست تربة أصلية، فمن المفترض أن يقوم بإعادة تصميم القواعد حمايةً للمبنى.

إلى الأعلى