الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / إسرائيل تلتف لسرقة (بيت ايل) بضمها للمستوطنات الكبرى
إسرائيل تلتف لسرقة (بيت ايل) بضمها للمستوطنات الكبرى

إسرائيل تلتف لسرقة (بيت ايل) بضمها للمستوطنات الكبرى

رسالة فلسطين ـ من رشيد هلال وعبدالقادر حماد والوكالات:
كشف موقع إذاعة الجيش الإسرائيلي “جلي تساهل” امس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب إضافة تجمع رابع للتجمعات التي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في الحل النهائي، والمتمثل بتجمع بيت أيل الاستيطاني غربي مدينة رام الله. وجاء هذا الطلب من نتنياهو في اجتماعات المفاوضات التي تجري برعاية وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وبهذا الطلب فان تجمع بيت أيل الاستيطاني ينضم إلى التجمعات “معاليه ادوميم، ارائيل، جوش عتصيون”، والتي تصر إسرائيل على بقائها تحت السيطرة الإسرائيلية وعدم الانسحاب منها في الحل النهائي. وأشار الموقع إلى أن الجانب الفلسطيني رفض بشكل كامل هذا الطلب الذي تقدم به نتنياهو، وكذلك رفض ما طرحه الجانب الإسرائيلي حول بعض الأراضي التي طرحت بيعها للجانب الفلسطيني في الحل النهائي، تحت دعوى أنها ملكية إسرائيلية ولن تنسحب منها. على صعيد اخر أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، امس الخميس، برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، دعمه الكامل للموقف الذي عبر عنه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالتمسك الحازم بثوابت شعبنا، وبأنه لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وأوضح المجلس أن السلام المنشود يتطلب التزاما واضحا وقاطعا بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى. واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء المسعورة التي يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، كما أدان قيام قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود بالاستهداف المتعمد لموكب رئيس الوزراء الفلسطيني مرتين خلال يوم واحد. وشدد على أن هذه الحملات والممارسات لن تثنينا عن رفضنا وإدانتنا لكل سياسات ومخططات الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في قمع الشعب الفلسطيني واحتلال أرضنا ونهب مقدراتنا، ولن تثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية وعن مواصلة النضال لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة فوق أرض وطننا. كما أدان المجلس سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحجة المفاوضات من خلال تصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة، والتي كان آخرها عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقدام المستوطنين اليهود على إحراق مسجد علي بن أبي طالب في دير استيا شمال محافظة سلفيت، والدعوات التي أطلقتها ما يسمى ‘منظمات الهيكل’ المزعوم عزمها اقتحام المسجد الأقصى، وسلسلة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس على قطاع غزة، والتي أدت إلى إصابة خمسة مواطنين فلسطينيين. وأكد أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع المستوطنين اليهود وتوفير الحماية لهم، وعدم محاسبتهم على ما يقومون به من أعمال إرهابية هو الذي يدفع هؤلاء المتطرفين إلى التمادي في ممارساتهم واعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم. وحذر المجلس من أن الاستمرار بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال الإسرائيلي والصمت على ممارسات المستوطنين اليهود الإرهابية سيؤدي إلى العودة إلى دوامة العنف، والقضاء على أية إمكانية للتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام. وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية، بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي، أسوة بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون. وأكد المجلس متابعته ودعمه للجهود التي يقوم بها وفد منظمة التحرير لإدخال المواد الأساسية والطبية إلى أهلنا في مخيم اليرموك في سوريا، مستنكرا استمرار حصار واختطاف مخيم اليرموك والتجويع التي يتعرض له أبناء شعبنا في المخيم. ودعا جميع الأطراف إلى إزالة كل العوائق لإتاحة المجال أمام إدخال المواد الى المخيم، وإلى بذل أقصى الجهود لتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا بالتجويع والتهجير والقتل. كما دعا المجلس إلى استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك الحصار عنه. ودعا كافة النقابات إلى التضامن والتكاتف مع عمل الحكومة وإلى ضمان التزام الجميع واحترامهم للقوانين والإجراءات الناظمة للعمل في كافة المجالات، وعدم السماح بتسلل حالة من اللامبالاة أو الفوضى تحت أية ذريعة كانت، حتى نتمكن معا من مواجهة الخطر الأكبر الذي يتهدد شعبنا في هذه المرحلة الحساسة من قضيتنا، والذي يتمثل في محاولات المس بدور مؤسسات دولة فلسطين وقدرتها على النهوض بالخدمات التي تُقدمُها للمواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من متطلبات معركة التحرر الوطنيّ والبناء الديموقراطيّ التي يخوضُها شعبُنا في هذه الظروف الصعبة التي نمرُ بها، والتي تستدعي استنهاض كافة طاقات شعبنا للتصدي للعدوان الإسرائيليّ على مُقدرات شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية. وأكد المجلس حرص الحكومة على الاضطلاع بالمسؤوليات المُناطة بها، وحرصها على الالتزام بالقانون، وعلى استمرار مؤسساتنا في القيام بمسؤولياتها، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة والحيوية في تقديم الخدمات، وتوفير متطلبات الصمود لأبناء شعبنا. ودعا المجلس كافة الموظفين إلى الالتزام بالدوام، والذي قال إن نسبته وصلت إلى 80% في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال اليوم الأخير الذي دعت فيه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى الإضراب. كما دعا كافة النقابات التي حرصت الحكومة على دورها، في الدفاع عن مصالح الموظفين وحقوقهم، وبما انعكس من خلال الحوار معها في التوصل إلى العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم تنفيذها، أن تعيد النظر بصورة جدية في برنامجها وقراراتها، وبما يحمي مؤسساتنا ويفضي إلى خلاصنا من الاحتلال، وتجسيد سيادتنا الوطنية على أرض دولة فلسطين المُستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، وقوف الحكومة إلى جانب المطالب المشروعة لاتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأن الحكومة تنظر إلى هذه الأزمة في إطار التحديات الكبرى التي يواجهها شعبنا وقضيتنا، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية قد بذلت وستواصل بذل أقصى جهودها للوصول إلى حلول منصفة من شأنها تعليق الإضراب، وعودة كافة مرافق الوكالة إلى العمل بشكل طبيعي، حرصا على المصلحة الوطنية ومصلحة أهلنا في المخيمات، وتلبية احتياجاتهم وبشكل خاص في قطاعي الصحة والتعليم. وقرر المجلس تفويض وزير العمل أحمد مجدلاني، بالمتابعة والبناء على ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا إلى رئيس الوزراء بالخصوص. وقرر المجلس تخصيص مبلغ 2.5 مليون شيقل لصالح اللجان الشعبية في المخيمات وصرفها وفقا للآلية المتبعة في وزارة المالية. وأعرب المجلس عن تقديره لقرار حكومة الدنمارك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الدنمارك، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما رحب المجلس بقرار جمعية اللغات الحديثة الأميركية القاضي بإدانة سياسة التمييز الإسرائيلية ضد مؤسسات التعليم الفلسطينية، ومنع دخول الطلاب الأميركيين إلى الضفة، والمشاركة في نشاطات في الجامعات والكليات الفلسطينية. على صعيد اخر تنطلق، اليوم الجمعة، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أعمال الدورة العشرين للجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتتميز الدورة، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية، التي تستمر ليومين، بحضور مبعوثين رفيعي المستوى، يمثلون الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وحاضرة الفاتيكان، والأمم المتحدة والجامعة العربية ويجسد انعقاد هذه الدورة الأهمية الخاصة التي ما فتئ العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، يوليها للدفاع عن الطابع القانوني لمدينة القدس الشريف، وللحفاظ على معالمها الروحية والحضارية.

إلى الأعلى