الخميس 22 نوفمبر 2018 م - ١٤ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / الأردن : تجدد الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار
الأردن : تجدد الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار

الأردن : تجدد الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار

عمّان ـ ا ف ب: تواصلت الاحتجاجات في عمّان وعدد من المدن الأردنية أمس السبت على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، حسبما افاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وتجمع أكثر من الفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر امس رغم الاجراءات الأمنية المشددة.
وشهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) جرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر أمس السبت شارك بها المئات تحولت في بعض الأحيان الى أعمال شغب اذ احرق البعض اطارات مشتعلة وحاويات القمامة واغلقوا طرقا مؤدية الى عمان. من جانبها، اكدت مديرية الأمن العام في بيان السبت انه “خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون واعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”. واوضحت ان “هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق احكام القانون”، داعية المواطنين الى “احترام القانون والابتعاد عن الاعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق احكام القانون”. من جانب آخر، اعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان إن “مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا”. واضافوا “نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب”. ومن جهتها، اكدت النقابات المهنية في بيان انها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي. وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس ان “تلبية اللقاء ستكون على قاعدة مطلب النقابات بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل”. واكد “تمسك النقابات المهنية بمطالبها التي هي مطالب مؤسسات المجتمع المدني”، مشيرا الى انه “في حال لم تستجيب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الاربعاء ستكون قائمة”. واشار العبوس الى ان “قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات كان قرارا خاطئا وانه شكل استفزازا للشعب، وانه تم تدارك الخطأ الذي وقعت به الحكومة بقرار ملكي”.
وكان العاهل الأردني أوعز الى الحكومة بتجميد زيادة الاسعار على المحروقات والكهرباء التي اقرتها خلال شهر رمضان. وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.
ويشهد الأردن منذ الاربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه. واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

إلى الأعلى