الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه : أكثر من (68) مليون ريال عماني لمشاريع الطرق المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري بطول يتجاوز (800) كيلومتر
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه : أكثر من (68) مليون ريال عماني لمشاريع الطرق المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري بطول يتجاوز (800) كيلومتر

وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه : أكثر من (68) مليون ريال عماني لمشاريع الطرق المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري بطول يتجاوز (800) كيلومتر

• اهتمام بتطوير المسالخ البلدية وتعزيزها بالرقابة البيطرية
• التركيز على انشاء الحدائق العامة والمتنزهات وأعمال التطوير والتجميل بالولايات
• اتلاف أكثر من (28) ألف مادة غذائية خلال الثلث الأول للعام الجاري
• التحول الالكتروني ونظام إدارة الجودة ترسيخ لقيم التميز في العمل البلدي والمائي
• (284) برنامجا تدريبيا و(98) موظفا تم ابتعاثهم للدراسة خلال 2013 والنصف الأول للعام الجاري
• تنفيذ (18) سدا للتخزين السطحي مع مطلع هذا العام
• جاري العمل بمشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور
• دراسة لإنشاء مجموعة من سدود الحماية والتغذية الجوفية بعدد من الولايات
• تعزيز الجانب التوعوي بأهمية المحافظة على الثروة المائية
قال معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بأن مشاريع الطرق الداخلية المسندة خلال النصف الأول من هذا العام التي تم تنفيذها تصل إلى (875) كيلو مترا موزعة على مختلف محافظات السلطنة بتكلفة تبلغ (800/68,443,988) ر.ع ثمانية وستون مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعون الفا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالا عمانيا ، كما تنفذ الوزارة مشاريع بلدية متنوعة تشمل إنشاء السوق التقليدي بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة وسوق جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية بمرافق متعددة ووفق الطابع المعماري العماني ،إلى جانب التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات ليصل عددها حتى اليوم إلى (67) حديقة ومتنزها تساهم في ايجاد متنفسا لمرتاديها من المواطنين والمقيمين،
كما أنجزت الوزارة مشروعي المسلخ الآلي بولاية البريمي بمحافظة البريمي ومسلخ ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة ، ويجري العمل في تنفيذ مشروعي مسلخ نيابة سناو بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية ومسلخ ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ليبلغ عدد المسالخ البلدية حتى الآن (40) مسلخا مجهزة بمختلف المستلزمات وخاضعة للرقابة البيطرية.
وأضاف ومن منطلق حرص الوزارة على تنمية وتعزيز الموارد المائية فإنها تستكمل حاليا مشاريع إنشاء عدد من السدود منها سدي التغذية الجوفية بمحافظة الداخلية، ومنظومة الحماية من مخاطر الفيضانات (سد وادي الفليج وتأهيل مجرى وادي الرفصة) بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية ،وبدأت مع مطلع هذا العام في تنفيذ مشروعات سدود التخزين السطحي والبالغ عددها (18) سدا موزعة على مختلف المحافظات.
كما أن مشروعي التحول الالكتروني ونظام إدارة الجودة سيشكلان نقطة تحول هامة نحو تفعيل منظومة العمل البلدي والمائي في الوزارة والمديريات العامة والبلديات بالمحافظات من خلال تقديم خدمات للمواطنين تتسم بجودة عالية وسرعة انجاز ، هذا إلى جانب مساهمتهما في رفع وتطوير مستوى كفاءة أداء الموظفين بما يحقق أهداف وتطلعات هذه الوزارة.
وأشار معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه الى أن رصف الطرق الداخلية وإنارتها من المشاريع الحيوية التي أعطتها الوزارة جانبا كبيرا من الاهتمام والتركيز نظرا لارتباطها الوثيق بحركة المواطنين وتنقلاتهم ،وقد أولى جلالة السلطان المعظم أبقاه الله عناية كبيرة لهذه المشاريع منذ بزوغ فجر النهضة المباركة من خلال توجيهاته السامية بشق الطرق في الولايات وربط المدن والقرى ببعضها البعض في مختلف المواقع على اختلاف التضاريس وتنوعها ، وانطلاقا من هذا النهج الحكيم أخذت الوزارة على عاتقها الدور والمسؤولية في تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية ومد هذه الخدمة في الولايات بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق اشرافها ، وذلك وفق الخطط المدروسة والبرامج الزمنية المعدة مع الأخذ في عمليات التوزيع مدى انتشار المخططات السكنية والتوسع العمراني لكل ولاية بحيث تنال كل منها نصيبها من هذه المشاريع .
وقد أسندت الوزارة خلال العام الجاري مناقصات لرصف الطرق الداخلية بعدد من المحافظات والتي جاءت ضمن الأوامر السامية لجلالته أبقاه الله حيث ستشمل المرحلة الأولى محافظة الوسطى ومعظم ولايات محافظات شمال وجنوب الشرقية ومسندم بطول يبلغ( 507) كيلومتر بتكلفة اجمالية تصل إلى ( 800/42,722,208) ر.ع اثنان وأربعون مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون الفا ومائتان وثمانية ريالا عمانيا ، على يتبع ذلك اسناد المشروع إلى باقي ولايات هذه المحافظات فور الانتهاء من الاجراءات المرتبطة بهذا الشأن، والانتقال بعد ذلك إلى المحافظات الأخرى لاستكمال المراحل الأخرى للمشروع.
كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ عددا من مشاريع رصف الطرق الداخلية في مختلف محافظات السلطنة بطول إجمالي يبلغ (368) كيلومتر، إلى جانب عمليات رصف مواقف بمساحة إجمالية تبلغ( 69,400) متر مربع وبتكلفة مالية تبلغ (25,721,780) ر.ع خمسة وعشرون مليونا وسبعمائة وإحدى وعشرون الفا وسبعمائة وثمانون ريالا عمانيا .
وتأتي مشاريع إنارة الطرق الداخلية في سلم أولويات هذه الوزارة ، بهدف مد هذه الخدمة لمختلف الولايات ، وخلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري نفذت الوزارة (17) مشروعا في مجال إنارة الطرق تم من خلالها تركيب (1211) عمود إنارة في مختلف المحافظات ،في حين جاري تنفيذ (14) مشروعا يتم من خلالها تركيب (288) عمود إنارة .
الأسواق والحدائق
وقال معاليه بأن الوزارة تقوم بإنشاء الأسواق في مختلف المحافظات بهدف تنظيم الحركة التجارية وباعتبارها مقصدا للتزود بالمنتجات ،فضلا على أنها تساهم في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين والتي أخذت بالانتشار رغم الجهود المبذولة في مكافحتها ،وبشكل عام قامت الوزارة بإنشاء (58 ) من الأسواق والكبرات موزعة في مختلف ولايات السلطنة ، وقد انجزت الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي مشروع تطوير سوق ولاية صحم في محافظة شمال الباطنة والذي يشتمل على مبنى سوق الخضار والفواكه والأسماك وكبرات الأعلاف والمناداة والمباني الخدمية الأخرى ،بالإضافة إلى أعمال تطوير الموقع ، وجاري العمل على تنفيذ السوق التقليدي والمتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2015م حيث يضم (92) محلا لبيع الأغراض التقليدية بمساحة تبلغ (6200 ) متر مربع ، كما أن الوزارة تنفذ سوق ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية بمرافقه المختلفة .
وأضاف معاليه ومن منطلق أن مشاريع التطوير والتجميل من المشاريع الحيوية المواكبة لعجلة التنمية التي تشهدها السلطنة وتساهم في اضفاء لمسات ذات مشهد وطابع جمالي ، وكذلك بما أن الحدائق العامة والمتنزهات تلعب دورا كبيرا في استقطاب الجمهور للترفيه والاستمتاع وإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية ، فقد أخذت الوزارة على عاتقها زيادة أعدادها وتطوير القائم منها حيث يبلغ عددها حتى الآن (67 ) حديقة ومتنزها ، وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من الحدائق في مختلف الولايات من أبرزها حديقة البريمي العامة ، وتمضي الوزارة ضمن خططها في تنفيذ مشاريع الحدائق وزيادة أعدادها بما يواكب الزيادة في أعداد السكان والتوسع في البنى التحتية ، ومن ضمن المشاريع القائمة مشروع استكمال المراحل النهائية لمشروع الحديقة العامة بولاية بخاء بمحافظة مسندم ، إلى جانب مشاريع أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير لحدائق ومتنزهات قائمة حيث تنفذ الوزارة مشاريع أعمال صيانة حديقة الأشخرة العامة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وحديقة نخل العامة بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة.
سلامة الأغذية
وفي مجال صحة وسلامة الأغذية أوضح الشحي بأن جهود الوزارة في مجال التأكد من سلامة وجودة الغذاء مستمرة عبر مديرياتها المنتشرة بالمحافظات والتي من خلالها يتم وبشكل يومي متابعة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الشأن الغذائي وتطبيق العقوبات بشأن المخالفين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ممارسة أساليب الغش التجاري والتي أصبح من السهل كشفها في ظل التقنيات والأجهزة التي أدخلتها الوزارة وساهمت في تسهيل مهام المفتشين أثناء قيامهم بواجباتهم، هذا إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية التابعة له بالمحافظات في فحص العينات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك .
وتشمل أعمال الرقابة الميدانية متابعة التراخيص البلدية والبطاقات الصحية لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتفتيش على المنشآت الغذائية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية الموضوعة ، واثمرت الجهود اليومية خلال الفترة من يناير ولغاية إبريل من العام الجاري عن اتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة بلغت (29040.7) تسعة وعشرون الفا وأربعون كيلوجراما ، إلى جانب مصادرة واتلاف (28773) ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعون مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك في مختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق اشراف هذه الوزارة .
وقال معاليه بأن الوزارة لا تألوا جهدا في الاهتمام بالمسالخ ومتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمها للخدمة وفق أعلى معايير السلامة والصحة وتوفيرها لحوما صحية خالية من الأمراض في جميع المسالخ المنتشرة والبالغ عددها حتى الآن (40) مسلخا خاضعة للرقابة البيطرية من قبل المختصين ، كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها ، وفي هذا الصدد تم انجاز مشروعي مسلخ البريمي الآلي بولاية البريمي بمحافظة البريمي ومسلخ ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة ،وجاري العمل في إنشاء مسلخين بنيابة سناو في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ، وتم أيضا طرح مناقصات لإنشاء مسلخين أحدهما بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة والآخر بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة ومن المؤمل أن يبدأ العمل بهما في القريب العاجل.
وأكد معالي الوزير على أهمية الذبح داخل المسالخ لأسباب متعددة من أبرزها أن اللحوم تخضع للفحص من خلال كادر من الأطباء البيطريين يتولى مسألة الكشف على اللحوم بعد الذبح ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ،هذا إلى جانب ضمان التخلص الآمن من مخلفات الذبح بما يساهم في الحد من انتشار الحشرات والأوبئة ،وفي هذا الصدد كشفت إحصائيات الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى أواخر ابريل من العام الجاري أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ بلغ (79584) تسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون ذبيحة في مختلف المسالخ بالمحافظات الواقعة ضمن نطاق اشراف الوزارة ،وذلك بمعدل زيادة عن العام الماضي .
وتحدث معاليه عن برامج الوزارة التوعوية في مجال التخلص الآمن من مخلفات الذبح حيث قال: يبرز الدور التوعوي الذي أولته الوزارة ومديرياتها في المحافظات حيزا كبيرا من الاهتمام من خلال برامج متعددة أبرزها حملة التخلص من مخلفات الأضاحي والتي ستنفذها الوزارة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي بعد أن ثبت نجاحها خلال العامين الماضيين من خلال التعاون الملموس من المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة والذي يؤكد حرصهم الشديد على نظافة بيئتهم وسعيهم الدؤوب في أن تبقى صحية وخالية من الأمراض ، ليكون دورهم هذا مع دور القطاع الخاص مكملا لجهود البلديات وبرامجها المتنوعة في الارتقاء بقطاع النظافة بشكل عام بما يكفل الوصول لبيئة صحية .
مشروع التحول الالكتروني
وعن مراحل مشروع التحول الالكتروني ذكر معاليه بأن الوزارة انهت الدراسة الاستشارية الخاصة بترقية أنظمة الوزارة الالكترونية من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال والتي كان من نتائجها حصر أكثر من 300 خدمة و700 إجراء ليعقب ذلك عملية البدء في تنفيذ الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالتحول الالكتروني .
وأوضح بأن الوزارة تقدم خدماتها البلدية والمائية بصفة يومية للمواطن على امتداد هذا الوطن وبالتالي سيحقق هذا المشروع أهدافه الوطنية المنشودة وسيساهم في تنمية وتطوير منظومة العمل عبر استخدام التقنيات المتطورة وتحسين مستوى الخدمات كما ونوعا ، وبعد الانتهاء من كافة المراحل المتعلقة بالمشروع سيكون المجال متاحا أمام المواطنين والمقيمين على حد سواء في الحصول على الخدمة عن طريق الشبكة الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية مما سيساهم في سرعة انجاز المعاملات وتبسيط الاجراءات واختصارها وتمكين المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم بالتالي لن تكون هناك حاجة لحضور المراجع إلى موقع تقديم الخدمة من خلال الربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة بإنجاز تلك المعاملة أو الخدمة .
كما أن المشروع سيمكن المسؤولين على كافة المستويات من متابعة انجاز المعاملات بشكل مستمر وبالتالي مراقبة سير الأداء ومتابعة انجاز الخدمة، الأمر الذي سينعكس ايجابا على السرعة في انجاز المعاملات وتحري الدقة في عملية التنفيذ ، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا المشروع سيساهم في تطوير قدرات موظفي الوزارة وتنمية مهاراتهم العملية في مختلف جوانب العمل ليتيح المجال واسعا نحو الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتجويد العمل بما يخدم تطلعات وتوجهات هذه الوزارة في هذا المجال .
وقال الشحي بأن هذا المشروع الوطني يعد مكملا لمشروع حوسبة العمل البلدي والذي كان يقوم على قاعدة الربط الالكتروني بين ديوان عام الوزارة مع البلديات الاقليمية المنتشرة في المحافظات وساهم في توظيف التقنيات الحديثة في العمل خلافا على الطرق التقليدية والتي كانت تتطلب بذل المزيد من الجهد والوقت ، وبعد أن حققت الوزارة نتائجا ملموسة خلال هذه المرحلة وتماشيا مع الخطة الوطنية نحو التحول للحكومة الالكترونية تأتي مرحلة اتاحة التطبيقات والأنظمة للمواطنين ليكون الاتصال مباشرا من خلالها لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر .
برامج التأهيل والتدريب
وفيما يتعلق ببرامج تنمية وتأهيل الكادر الوظيفي تحدث معالي الوزير بأن الوزارة تمضي قدما نحو تطوير كفاءة أداء موظفيها تماشيا مع الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم أعزه الله بضرورة تأهيل وتنمية الموارد البشرية في مختلف مجالات العمل ، من خلال ابتعاثهم لاستكمال مشوارهم التعليمي في مختلف التخصصات العلمية والحاقهم أيضا ببرامج تدريبية متنوعة داخل السلطنة و خارجها ، وهذا بدوره يشكل دافعا نحو زيادة الرضى الوظيفي لما يحققه من تطور وتقدم في مهام الموظف وواجباته اليومية ويحقق أيضا الجودة والاتقان في الأداء ومضاعفة نسبة الانتاجية في العمل .
ففي مجال التأهيل العلمي والدراسات قامت الوزارة خلال عام2013 وحتى النصف الأول من العام الجاري بابتعاث (98) موظفا للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم منهم (86) موظفا داخل السلطنة و(12) موظفا تم ابتعاثهم خارج السلطنة.
كما لاقت البرامج التدريبية جانبا كبيرا من اهتمام الوزارة لدورها الكبير في تطوير المهارات وصقل المواهب حيث بلغ عدد البرامج الداخلية والخارجية خلال الفترة نفسها (284) برنامجا تدريبيا ، وقد استفاد من البرامج الداخلية والبالغ عددها (243) برنامجا عدد (2791) موظفا ، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (41) برنامجا استفاد منها (161) موظفا .
وتسعى الوزارة جاهدة إلى زيادة أعداد البعثات الدراسية والبرامج التدريبية لاستيعاب أكبر عدد من موظفي الوزارة في الوقت الذي يتم فيه التركيز على اختيار البرامج والدورات الأكثر جودة والتي تلبي احتياجهم الوظيفي وتتناسب مع مهامهم واختصاصاتهم الوظيفية لإكسابهم مزيدا من المهارات والاتجاهات والمعلومات ،وذلك بما يواكب سير العمل ويمكنهم من تقديم ما هو مطلوب منهم تجاه وطنهم .
مشروع نظام إدارة الجودة
كما تطرق الشحي إلى مشروع نظام إدارة الجودة موضحا أنه قطع شوطا كبيرا عبر مراحله المتعددة ،وتتمثل المراحل القادمة في التدقيق الداخلي على نظام إدارة الجودة في جميع التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات والبلديات المطبقة للنظام المتمثلة في المديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي ، إلى جانب متابعة توصيات التدقيق الداخلي ونتائجه وتنفيذ جلسة مراجعة الادارة إيذانا بمرحلة التدقيق الخارجي والتي ستكون خلال شهر ديسمبر من هذا العام.
وشهد شهر يونيو من العام الجاري تنفيذ استبيان لقياس رضا المستفيد مكونا من استبيان الكتروني تم توزيعه على قاعات انجاز في كل من بلدية السويق وبلدية صور وبلدية البريمي ويشمل القطاعات الصحية والفنية والمائية ، واستبيان ورقي تم توزيعه في المسالخ والأسواق وذلك بهدف جمع معلومات ومعالجتها وتحليلها والخروج بالاستنتاجات حول رضا المستفيدين بالتوافق مع متطلبات النظام .
وكان المشروع قد مر بعدد من المراحل تم من خلالها تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية تطرق بعضها إلى كيفية كتابة هندسة الإجراءات وتسلسلها بالطرق الصحيحة ، إلى جانب تأهيل مدققين داخليين لنظام إدارة الجودة من أعضاء فريق التطوير والجودة للقيام بمهمة التدقيق الداخلي بالوزارة والمديريات المطبقة للنظام ،بالإضافة إلى مناقشة العديد من الجوانب ذات الصلة بالمشروع.
وأعرب معاليه عن ثقته الكبيرة بهذا المشروع في تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الادارية والفنية وتحسين الخدمات المقدمة وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطة وبرامج الوزارة والحصول على شهادة الأيزو 9001 .
مشاريع السدود
وعن دور الوزارة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها تحدث وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بأن العام الجاري يشهد استكمال تنفيذ عددا من مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية بمختلف محافظات السلطنة ،حيث أن الوزارة بصدد الإنتهاء من مشروع سد وادي إمطي بولاية إزكي بمحافظة الداخلية والمزمع استلامه خلال النصف الثاني من هذا العام ، كما أن العمل قائم بمشروع سد وادي كلبوه بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وسيضاف هذين المشروعين بعد استلامهما إلى سدود التغذية الجوفية والبالغ عددها حتى الآن (43) سدا ليصبح الاجمالي العام لها ( 45 ) سدا للتغذية الجوفية موزعة على مختلف المحافظات .
كما أولت الوزارة اهتماما بإنشاء سدود الحماية من مخاطر الفيضانات ؛انطلاقا من دورها الكبير في توفير الحماية للقرى والمجمعات السكنية من مخاطر مياه الفيضانات ،إضافة إلى دورها في استغلال الموارد المائية من الاهدار في البحر ، ويعد مشروع منظومة حماية ولاية صور من مخاطر الفيضانات من أهم المشاريع المائية المنفذة في محافظة جنوب الشرقية ، وهو أحد أهم المشاريع المائية التي تعنى بتنمية وإدارة الموارد المائية بالسلطنة والذي سيدرج ضمن سدود الحماية في السلطنة ، ويتألف المشروع بشكل عام من ثلاثة سدود حماية هي الفليج وطهوة وإفتاء ، بالإضافة إلى تأهيل مجاري الأودية وإنشاء قنوات لتصريف المياه إلى البحر ، ويتم حاليا العمل على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع المنظومة المتمثلة في إنشاء سد وادي الفليج وتأهيل مجاري الأودية بعد هذا السد حتى البحر بتكلفة أكثر من (47 )مليون ريال عماني ، ويسير العمل فيه بخطى حثيثة وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة.
وإدراكا من الأهمية الكبيرة لسدود التخزين السطحي كونها تعمل على توفير وتنمية الموارد المائية للقاطنين بالقرى والتجمعات السكانية المنتشرة بالمناطق الجبلية التي لا تتوفر فيها مصادر مائية تقليدية وكذلك المناطق البعيدة التي يصعب الوصول إليها ، فإن الوزارة تواصل تنفيذها لسدود التخزين السطحي بمختلف المحافظات حيث بدأت مع مطلع هذا العام في أعمال تنفيذ عدد (18) سدا للتخزين السطحي موزعة على عدد من محافظات السلطنة ، وجاري العمل على انشاء ثلاثة منها في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية وسدين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ،وسدين بولاية عبري بمحافظة الظاهرة ،وسد بولاية قريات بمحافظة مسقط ، إلى جانب أنشاء سد للتخزين السطحي بنيابة طيوي بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية ،وعدد (9) سدود للتخزين السطحي موزعة عدد من ولايات محافظة ظفار ، ويبلغ عدد القائم منها حاليا بالسلطنة (90) سدا بما فيه سد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط مضافا إليها السدود الجاري تنفيذها ليصل عددها الاجمالي إلى (108 ) سدا .
الدراسات الاستشارية للسدود
وقال الشحي أيضا بأن الوزارة تدرس من خلال مجموعة الخدمات الاستشارية لدراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية التي تقوم بها حاليا إلى انشاء عددا من السدود من أبرزها سدود الحماية على أودية عاهن بولاية صحار ،ورجما والزهيمي (فزح ) بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة ،ومنظومة الحماية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة ،وكذلك مشروع الخدمات الاستشارية لسدود التغذية الجوفية بأودية المعيدن والوارية بولاية المضيبي ووريد وقفيفة بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية ،ودراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لعدد من سدود التغذية الجوفية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة .
كما أن الوزارة تقوم حاليا بالتحضير للبدء خلال النصف الثاني من هذا العام بتنفيذ عددا من الخدمات الاستشارية المتمثلة في إنشاء منظومة الحماية لولاية سدح بمحافظة ظفار ، بالإضافة إلى دراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لتنفيذ سدود للحماية بولايتي إبراء والمضيبي بمحافظة شمال الشرقية ، وسدود حماية على وادي المحموم بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة . وتقوم الوزارة أيضا بدراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية والاشراف على مجموعة من سدود التغذية على أودية كيد بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية وسرور بولاية ضنك والسديريين بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة ، والمعنتيه بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ، إلى جانب سدود التغذية الجوفية على وادي الغربي ( خنادق) بولاية إبراء ووادي عمدة بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وأودية سال بولاية جعلان بني بوعلي ومرخه بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية .
مشاريع الأفلاج
وأشار معالي الوزير بأن الوزارة تسعى إلى المحافظة على الأفلاج كونها تعد أحد أهم المصادر المائية في السلطنة من خلال أعمال الصيانة الدورية لها والتشجيع على دور المجتمع في تحقيق الاستغلال الامثل لهذا الموروث الثمين ومصادر المياه الأخرى ، وقد أصدرت الوزارة خلال النصف الأول لعام 2014م أوامر تشغيل مشاريع صيانة (65) فلجا وعيناً موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وجاري استكمال إصدارات التعاقد والإسناد لعدد (20) فلجاً.

إلى الأعلى