الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / في حملة مشتركة لـ”الغرفة” و”حماية المستهلك”
في حملة مشتركة لـ”الغرفة” و”حماية المستهلك”

في حملة مشتركة لـ”الغرفة” و”حماية المستهلك”

“سعرنا ثابت” تبدأ بشمال الباطنة وتهدف لتنظيم ودعم استقرار السوق
الكعبي: تثبيت وتخفيض أسعار ما لا يقل عن (306598) سلعة في 55 مركزا

والي صحم: الحملة تسهم في كسب الثقة بين المستهلك والتاجر وتنشئ سوقا متوازنة

والي لوى: ثبات الأسعار لعدة أشهر يوجد توازنا بين العرض والطلب

شمال الباطنة ـ (الوطن):
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك حملة تحت مسمى “سعرنا ثابت” تطبق بداية بمحافظة شمال الباطنة والتي تهدف إلى تنظيم ودعم استقرار السوق.
ويشارك بالحملة 20 منفذا تجاريا بولاية صحار و11 منفذا بولاية صحم وثمانية منافذ بولاية السويق وثلاثة أخرى بولاية الخابورة، فيما تشارك بالمبادرة تسعة منافذ تسويقية بولاية شناص وأربعة بولاية لوى أي بمجموع 55 منفذا بمحافظة شمال الباطنة. الأمر الذي يعكس تجاوبا ملموسا من قبل تجار المحافظة.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إن الحملة التي اطلقت بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لحماية المستهلك وعدد من المراكز والمحلات التجارية في ولايات محافظة شمال الباطنة لتثبيت وتخفيض أسعار ما لا يقل عن (306598) سلعة في 55 مركزا ومنفذا تجاريا في مختلف ولايات المحافظة بحيث يقوم كل مركز تجاري بتثبيت وتخفيض أسعار آلاف السلع المختلفة والتي قد تتفاوت من مركز الى آخر أو تتشابه.
وأضاف: تأتي هذه الحملة في إطار السعي نحو تشجيع المؤسسات التجارية على المبادرات الذاتية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات وتشجيعها على تبني برامج اجتماعية تسهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع والحد من ارتفاعات أسعار السلع، حيث يتطلع المجتمع دائما إلى أن يقوم التجار بدور أكبر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمشاركة الفاعلة في البناء المجتمعي من الناحية الاقتصادية مؤكدا بأن هذه المبادرة التجريبية في محافظة شمال الباطنة كمرحلة أولى وفي حالة ثبات جدواها وقياس مستوى قبول الرأي العام لها والرضا عن نتائجها فسيتم العمل على تطبيقها في باقي المحافظات وولايات السلطنة، مع الاشارة الى أن الهيئة ماضية في تحقيق الرقابة الشاملة لمختلف أنواع السلع والخدمات بموجب القرار رقم (12/2011) والذي يحظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة وهو قرار كان الهدف منه تنظيم وضعية حركة الأسعار ووضعها في إطارها السليم بدلا من الرفع العشوائي والغير مبرر للأسعار الذي كانت تشهده الأسواق المحلية قبل القرار، فقد أصبح وجود مبررات منطقية وملموسة متطلبا ضروريا للسماح بارتفاع أي سلعة أو خدمة الأمر الذي كانت له انعكاساته الكبيرة والإيجابية على استقرار الأسواق وانخفاض شكاوى المستهلكين في هذا الجانب نتيجة للمراقبة المستمرة وتزايد وعي الجميع بما لهم وما عليهم والحرص على ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وقال سعادته: سيتم العمل على استكمال الدور الرقابي في هذا الجانب على مختلف أنواع السلع الأخرى سواء التي اشتملت عليها المبادرة أو لم تشملها، وهنا نود تسجيل كلمة شكر وتقدير للمستهلكين عموما على أرض هذا الوطن الغالي والذين كان لتعاونهم وتكاتفهم مع جهود الهيئة بالغ الأثر في انجاح مهمتها ومساعدتها على أداء رسالتها ، كما نود أن نسجل كلمة شكر لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعلى رأسه سعادة الأخ رئيس الغرفة على تعاونهم وتجاوبهم مع جهود الهيئة وشكر خاص للمراكز والمحلات التي شاركت في هذه الحملة الأولى من نوعها ولكوادر الهيئة في المديرية العامه لحماية المستهلك بشمال الباطنة وفي مختلف الإدارات كل التقدير على جهودهم التي يبذلونها لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
من جانبه قال سعادة الشيخ علي بن منصور البوسعيدي والي صحم ان الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك عديدة ومتنوعة ففي محافظة شمال الباطنة تنوعت الفعاليات والمبادرات التي تقدمها المديرية العامة لحماية المستهلك وان هذه المبادرة ضمن تلك الخدمات والتي سوف تخدم عموم المستهلكين في محافظة شمال الباطنة سواء ذلك من المواطنين والمقيمين.
واشار سعادة والي صحم الى التعاون المثمر والبناء بين المؤسسات الحكومية كالتعاون القائم بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة عمان المتعلق بهذه المبادرة الطيبة والتي سوف تخدم المجتمع بكافة شرائحه.
كما اشار سعادة والي صحم الى استقبال المواطنين والمقيمين في هذه المحافظة لهذه المبادرة وفرحة المجتمع بها حيث استقرار الأسعار وتوفرها مما سيسهم ذلك بكسب الثقة بين المستهلك والتاجر وستنشئ سوقا متوازنة تعزز التسوق المريح والمطمئن من قبل شرائح المجتمع.
كما اشاد سعادته بالدور الايجابي الذي ابداه تجار المحافظة من تعاون في هذا الشأن موضحا المسؤولية الاجتماعية التي يجب ان يتحلى بها القطاع الخاص.
كذلك قال سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي لوى: عودتنا دائما الهيئة العامة لحماية المستهلك على تنوع خدماتها ومبادراتها لخدمة المستهلك أين ما وجد على هذه الارض الطيبة.
وان هذه المبادرة تعد بمثابة اختبار للثقة بين التاجر والمستهلك وعلى التجار استغلالها الاستغلال الامثل لكسب ثقة المستهلكين والحفاظ على الأسعار من التقلبات المستمرة والتنافس فيما بينهم لكسب رضى المستهلكين من خلال القبول بالربح المعقول عن المبالغة في ذلك ، وهذا من شانه زيادة المبيعات وكسب زبائن جدد، مشيرا الى ان ثبات الأسعار لعدة اشهر سوف يوجد نوع من التوازن بين عمليتي العرض والطلب وسوف يشجع الناس على عدم المبالغة في عملية الشراء بهدف التخزين مما سيعود على السوق بنوع من الاستقرار من خلال توفر السلع بجميع أنواعها.
من جانبه قال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لاستقرار الأسواق وايجاد سوق متوازنة يسودها الرضى في مسألة البيع والشراء بين التجار والمستهلكين.
وأضاف القاسمي بأن هذه المبادرة عكست مدى التعاون والشراكة بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة عمان ، حيث أن الغرفة شريكة في هذا الجهد وهو ما يعطي مؤشر على أن الجهتين تعملان في اتجاه واحد للحفاظ على توازن السوق.
وحول فكرة المبادرة أوضح مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة بأن الفكرة جاءت بعد أن تم التأكد من استقرار السوق بمحافظة شمال الباطنة وذلك من خلال المسوحات التي تجريها المديرية شهريا ورغبة من المديرية باستمرارية هذا الاستقرار بما لا يؤثر على أي من أطراف السوق حتى نهاية 2014.
واضاف لقد تم استطلاع أراء التجار حول فكرة تثبيت الأسعار حتى نهاية هذا العام وذلك بالتنسيق والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة عمان حيث عقدت عدة لقاءات لبلورة هذه الفكرة .. وها نحن اليوم نعلن عن هذه المبادرة المشتركة آملين أن تكون لبنه في بناء الثقة بين أطراف العملية التجارية في السلطنة وتوجيه رساله إلى من يحاولون زعزعة الثقة بين المزودين والمستهلكين.
وعن الخطوات المستقبلية قال القاسمي :هناك فرق عمل سوف تراقب تنفيذ هذه المبادرة ولديها من الامكانيات ما يؤهلها للوصول الى المخالفين في اسرع ما يمكن مع الاشارة الى ان هذه المبادرة الهدف منها أن يكون التاجر أو المزود هو الرقيب على نفسه من حيث الالتزام والتعهد بتثبيت الأسعار وبناء الثقة مع المستهلكين .
وعن كيفية معرفة المحلات المنفذة لهذه المبادرة ذكر القاسمي هناك ملصق يحمل شعار المبادرة سوف يتم وضعه في واجهة المحلات المنظوية تحت سقفها ليتعرف عليها المستهلك بكل سهولة ، لذلك فإننا نتوقع ان تستقطب هذه المحلات اعدادا من المستهلكين سوف تشدهم المبادرة وتحفزهم للتعامل مع هذه المحلات ، ونأمل كذلك أن تعود المبادرة على المستهلكين بشيء من التوفير والشفافية في التعامل وهو حق من الحقوق الثمانية الي قررها القانون لهم.
وتمنى القاسمي لهذه المبادرة النجاح والتوفيق آملاً أن تعمم على بقية محافظات السلطنة مستقبلاً شاكراً كل من ساهم في الإعداد لها والعمل على انجاحها.

إلى الأعلى