الأربعاء 18 يوليو 2018 م - ٥ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “ريادة” تواصل دعم رواد الأعمال لتسهيل إجراءات الحصول على حقوق الامتياز

“ريادة” تواصل دعم رواد الأعمال لتسهيل إجراءات الحصول على حقوق الامتياز

(24) استشارة للعام 2017 في حقوق الامتياز والوكالات التجارية

مسقط ـ (الوطن):
تواصل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” متمثلة بدائرة الدراسات والاستشارات تقديم خدمة الاستشارات في مجال “حق الامتياز” لرواد الأعمال وذلك لتشجيعهم على ترويج علاماتهم التجارية محليا وخارجيا من جهة او حصولهم على توكيل لعلامات تجارية عالمية وعربية بما يسهم في تكوين مشاريع قوية ذات قدرة تنافسية عالية، تقل فيها مخاطر التعثر.
وتأتي أهمية تقديم هذا النوع من الاستشارات التخصصية في العلامات التجارية لنشر ودعم وتطوير ثقافة العلامات التجارية ضمن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، والتركيز على تشخيص ودعم وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جانب تطوير منتجاتهم وخدماتهم بالشكل الذي يؤهلهم الى الدخول الى الأسواق الخارجية وإعطاء امتياز تجاري (مانح لعلامة تجارية) الى غيرهم محليا او خارج حدود السلطنة.
وتتمثل خدمة الاستشارات التي تقدمها دائرة الدراسات والاستشارات بريادة في مجال “حق الامتياز” في تقديم استشارات متخصصة في كيفية اعداد دراسات جدوى متخصصة، وتوجيه رائد العمل لمراجعة وتحليل تاريخ الشركة الموكلة ونوع الامتيازات التي توفرها مقارنة بالامتياز المطلوب، دراسة وتحديد الرسوم الأساسية المترتبة عليها للحصول على حقوق الإمتياز، توجيه رائد العمل لتسجيل العلامة التجارية باسمه، لحمايتها وعدم استخدامها من قبل غيره، وغيرها من الاستشارات الاخرى في هذا المجال، وبعد الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى وتحديد التكلفة الكاملة للمشروع يتم توجيه رائد العمل الى صناديق التمويل، والتي من ضمنها صندوق الرفد، والتي تشجع بدورها على تمويل هذه المشاريع باعتبار ان المخاطر الناجمة عنها اقل من غيرها من المشاريع، بحيث يصل حد التمويل الى (250) ألف ريال عماني.
جدير بالذكر أن دائرة الدراسات والاستشارات بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” تقدم استشارات مختلفة (تجارية – إدارية– تسويقية – فنية- وغيرها من الاستشارات اللازمة) لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمكانية تنفيذ وتقييم مدى نجاح مشاريعهم، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية.

إلى الأعلى