السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزارة التعليم العالي : اعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016ـ2020م) من جميع جوانبها الإدارية والأكاديمية والإنشائية
وزارة التعليم العالي : اعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016ـ2020م) من جميع جوانبها الإدارية والأكاديمية والإنشائية

وزارة التعليم العالي : اعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016ـ2020م) من جميع جوانبها الإدارية والأكاديمية والإنشائية

ـ التعليم العالي الخاص أصبح رافدا أساسياً للاستثمار في رأس المال البشري لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل
ـ 19 كلية و7 جامعات إجمالي مؤسسات التعليم العالي الخاص تستوعب ما يزيد على 47 ألف طالب وطالبة
ـ السلطنة دعمت المؤسسات الخاصة بأراض ومخصصات مالية لامتلاك مبانيها الخاصة والعديد من الإعفاءات الجمركية والضريبية
ـ متابعة مستمرة ودقيقة لبرامج وأداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي و2014 يشهد ترخيص 95 برنامجا أكاديميا جديدا
ـ 8001 طالب وطالبة في ست كليات للعلوم التطبيقية بصحار ونزوى وصور وعبري وصلالة والرستاق 2013/2014
بدأت وزارة التعليم العالي منذ مطلع العام الماضي في إعداد مشروع خطة خمسية تتضمن جميع جوانبها الإدارية والأكاديمية والإنشائية وذلك بهدف إعداد محاور رئيسية للخطة الخمسية التاسعة (2016ـ2020م) وقد تبنت الوزارة في إعداد هذا المشروع فكرة مبنية على تبادل الآراء والأفكار مع كبار الموظفين بالوزارة من مستشارين وخبراء ومديري العموم، ومديري الدوائر وغيرهم ممن هم في المناصب القيادية كما عقدت عدداً من الاجتماعات وحلقات العمل مع المسؤولين بالوزارة فتمخض عنها عدد كبير من المحاور التي تمس جميع جوانب أعمال الوزارة تمت بلورتها وإخراجها في 7 محاور في حلقات نقاش مع المستشارين والخبراء والمديرين العامين .
وفي مرحلة تالية من مراحل إعداد هذا المشروع في مطلع هذا العام شرعت الوزارة بإعداد استبانة تضمنت المحاور السبعة وعددا من العناصر التي تنتمي لكل محور وقد تم تحليل الاستبانة والاطلاع على النتائج وعرضها على بعض الخبراء والمستشارين بالوزارة وتم اقتراح بعض التعديلات والإضافات في المحاور والعناصر المرتبطة بها ثم بعد ذلك تم عرض المحاور السبعة في اجتماع مع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي وبحضور مديري العموم والمستشارين والخبراء ومديري الدوائر وتم خلال الاجتماع اعتماد محاور الخطة الخمسية التاسعة للوزارة (2016ـ2020م).
واستكمالا لإطار العمل لهذا المشروع خلال الفترة القادمة قامت الوزارة بإعداد جدول مقترح يتضمن الخطوات التنفيذية لإعداد هذه الخطة الخمسية وعددها 16 خطوة منذ بدايتها في مطلع العام الماضي وحتى الانتهاء من إعدادها والبدء في تنفيذ العمل بها في يناير 2016م.
من جانب آخر تقوم المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي في كل عام أكاديمي بتخصيص (9708) بعثة دراسية داخلية ، وتتضمن تلك البعثات الدراسية عدة برامج تقوم دائرة البعثات الداخلية بالإشراف عليها أهمها : البعثات المخصصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي والتي تقوم الوزارة بتمويل الرسوم الدراسة الكاملة بالإضافة المخصص الشهري ، أيضا البعثات الدراسية كاملة الرسوم لأبناء أسر الحالات الصعبة ، حيث تتحمل الوزارة ما نسبته (100%) من الرسوم الدراسية المستحقة على الطالب.
وكانت التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
- حفظه الله ـ التي أتت بتخصيص (500) منحة شاملة الرسوم الدراسية للطالبات تقديرا لأهمية المرأة العمانية في المجتمع وتوّجت الزيادة الكبيرة في أعداد البعثات الدراسية الداخلية بإضافة عدد(7000) بعثة دراسة كاملة الرسوم بدءا من العام الأكاديمي (2011/2012م) وتقوم دائرة البعثات الداخلية بالإشراف عليهم منذ ترشيحهم على تلك البعثات ومتابعتهم أكاديميا ومالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة ، كما تعمل على تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم طوال مدة دراستهم.
وانطلاقاً من التوجيه السامي لسلطان البلاد المفدى في الخطاب الأخير لمجلس عمان والذي نص على أهمية إعطاء المزيد من الفرص لتعزيز مكتسبات الشباب وصقل مهاراتهم خلال المرحلة المقبلة ودعمهم للمشاركة في المحافل العلمية العالمية ، دأبت وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على دعم المسيرة التعليمية في مختلف الاتجاهات ، حيث تشرف المديرية على ست كليات للعلوم التطبيقية تتوزع في مختلف ولايات السلطنة (صحار، نزوى، صور، عبري، صلالة، الرستاق)، وقد بلغ عدد الطلبة في العام الأكاديمي 2013/2014 حوالي (8001) طالب وطالبة يدرسون في البرامج الأكاديمية الآتية: (تقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، ودراسات الاتصال، والتصميم، والهندسة، والتقنية الحيوية التطبيقية)، وهناك حوالي (392) طالباً وطالبة يدرسون بتخصص اللغة الانجليزية ببرنامج التربية بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، ويتزايد عدد قبول الطلبة سنوياً بنسب معينة وتعمل المديرية مع الكليات بشكل فاعل في بناء وتطوير الأعمال المتعلقة بهما في ضوء أهداف الوزارة والخطة الاستراتيجية للكليات والسياسيات المحددة لذلك وفي هذا الإطار تعمل المديرية بالتعاون مع الكليات على تحقيق أعلى معدلات النمو والتطوير في مجالات العمل المرتبطة بها على النحو الآتي:
البحث العلمي:
تعمل الوزارة من خلال مركز البحث العلمي على تشجيع البحث العلمي وتطوير الجانب البحثي بكليات العلوم التطبيقية نظرا لما يمثله هذا الجانب من أهمية في تنمية القطاع المعرفي والمهاري لدى الباحثين والمطلعين على هذه البحوث وقد قام المركز خلال عام 2013 بالعديد من المشاريع والبرامج المختلفة والتي كان لها إسهام واضح في مساندة الجهود البحثية التي تقوم بها كليات العلوم التطبيقية ، والتي تمثلت في : مشاركة عدد من الأكاديميين والطلبة في العديد من المؤتمرات والندوات داخل السلطنة وخارجها.
إنهاء عدد من اللوائح المنظمة للبحث العلمي ومن أبرز هذه اللوائح لائحة البحث العلمي ، ولائحة المجلة العمانية للعلوم التطبيقية ، ولائحة الاستشارات العلمية ، وهناك عدد من اللوائح في مراحلها النهائية مثل لائحة الترقيات الأكاديمية ، والتفرغ العلمي، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات .
حصول كليات العلوم التطبيقية على دعم من مجلس البحث العلمي لتمويل ثلاثة بحوث علمية وهي مشروع بناء نظام فعال لاسترجاع المعلومات باللغة العربية يعتمد على مستندات الاكس ام ال والويب الدلالي ينفذ من قبل الفريق البحثي في كلية العلوم التطبيقية بعبري مشروع نحو تطوير تعدد وكلاء شبكة الحوسبة المنشأة على أساس معالجة وحدة الرسوم ويتولى تنفيذ هذا المشروع فريق بحثي من كلية العلوم التطبيقية بعبري، ويهدف إلى بناء نظام تنبؤ مبكر بالمشاكل البيئية التي تواجهها السلطنة، مثل: الأعاصير المدارية والاودية وذلك عن طريق أخذ صور الاقمار الصناعية ومعالجتها في الحواسيب فائقة السرعة المتوفرة حاليا كمعدات خاصة بالمشروع ومشروع بناء نظام للتعرف على الوجه باستخدام الفضاء الجزئي ويتولى تنفيذه فريق بحثي من كلية العلوم التطبيقية بصحار، ويهدف المشروع إلى التعرف على الشخص باستخدام ملامح الوجه عن طريق نظام الحاسب الآلي واستخدام خوارزميات قوية للتعرف على الصور الرقمية واستخدام البرنامج في الأمن والسلامة.
والمتأمل في واقع التعليم العالي الخاص ، يلحظ أنه أصبح رافداً أساسياً للاستثمار في رأس المال البشري في السلطنة، كما أنه يسهم مساهمة كبيرة في إعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالمهارات اللازمة لمد سوق العمل في البلاد كما أن وجوده أصبح يشكل أهمية في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لتغطية الطلب المتزايد عليه من قبل الطلبة في السلطنة أو من خارجها كما أن فرصة مواصلة التعليم لم تعد كما في السابق تقتصر على فئة خريجي دبلوم التعليم العام فقط ، بل امتدت لتشمل كل من له الرغبة في استكمال تعليمه خاصة من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ، فقد أوجد هذا القطاع فرصة لهذه الفئات لمواصلة تعليمهم العالي .
وقد شهد قطاع التعليم العالي الخاص نمواً مضطرداً، فقد تطورت مؤسسات التعليم العالي الخاصة كماً ونوعاً ؛ ففي العام الحالي وصل عدد المؤسسات إلى تسع عشرة كلية وسبع جامعات خاصة موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وتقدم تخصصات وبرامج مختلفة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير ليصبح عدد هذه المؤسسات ستا وعشرين مؤسسة.
كما أن عدد الطلبة في هذه المؤسسات يتزايد سنوياً بنسب مختلفة حيث بلغ عددهم حسب إحصائية العام الأكاديمي 2011/2012 (47.465) طالبا وطالبة.
وتتوج اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير التعليم العالي الخاص وضمان جودته وتأكيد استمراره لمواكبة عملية التنمية في البلاد بتقديم العديد من أوجه الدعم المادي والعيني المباشر وغير المباشر لمؤسسات هذا القطاع إيمانا منها بأن هذا الدعم هو آلية من آليات تطوير التعليم والارتقاء بمستواه ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة المنتسبين إليه وتمثل هذا الدعم في توفير الأراضي المناسبة لإنشاء هذه المؤسسات وقد باشر عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة إقامة مبانيها الدائمة في الأراضي المخصصة من قبل الحكومة حيث بلغ عدد المؤسسات التي استلمت الأراضي الحكومية (21) مؤسسة ، وهناك (18) مؤسسة انتقلت إلى مبانيها الدائمة في حين بقيت (8) مؤسسات لم تنتقل إلى مبانيها الدائمة بالإضافة إلى ذلك دعمت الجامعات الخاصة بنسبة (50%) من رأس المال وبما لا يتجاوز عن ثلاثة ملايين ريال عماني علاوة على المكرمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم لعدد من الجامعات الخاصة (جامعة صحار، وجامعة ظفار، وجامعة نزوى، وجامعة البريمي، وجامعة الشرقية، وجامعة مسقط) بمنحها 17 مليون ريال لكل جامعة. كذلك حظيت مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالعديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية المفروضة على المؤسسات والشركات الأخرى.
وتعد البعثات والمنح الممولة من قبل الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة نوعا آخر من الدعم الحكومي ، فقد تم توفير 7000 بعثة داخلية وزعت على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة ويتم الإشراف على مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة والتي تقوم بالإشراف المباشر على هذه المؤسسات ، وتتلقى طلبات إنشاء وتأسيس مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعليم فيما يتعلق بهذه المؤسسات ومتابعة أدائها في ضوء السياسات التي يحددها مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الأكاديمية التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي وإجازة البرامج الأكاديمية الجديدة التي ترغب تلك المؤسسات في طرحها كذلك تحرص على بناء وتطوير علاقات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي الخارجية بهدف التعرف على كل ما هو جديد في هذا الحقل ، ومتابعة تطبيق المعايير والأسس المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وضمان جودة التعليم فيها ومتابعتها ، والتأكد من مواكبتها للتقنيات الحديثة وكل ما من شأنه تطوير التعليم العالي الخاص بالسلطنة.
وفي مجال ضمان الجودة فقد حرصت الوزارة ومنذ بداية تأسيس أول كلية خاصة على المتابعة المستمرة لمختلف جوانب العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبطرق متعددة بالتكامل والتنسيق مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لعل من أهم هذه المهام الزيارات الميدانية السنوية التي تقوم بها المديرية إلى المؤسسات ولأهداف متعددة ومتنوعة أبرزها متابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي خضعت لتدقيق الجودة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي للوقوف عن قرب على مدى التزامها بتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير تدقيق الجودة ، بالإضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها دوائر المديرية إلى هذه المؤسسات وفقا لاختصاصاتها، كزيارة السكنات الداخلية التي تشرف عليها مؤسسات التعليم العالي القائمة منها أو الجديدة للوقوف على مدى توافر المرافق اللازمة والشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة، وما يعكسه ذلك في حياة الطلبة حيث يجعلهم قادرين على التفاعل والتواصل الاجتماعي ويعزز قدرتهم على الإنتاج والتحصيل بالإضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها دائرة ضمان الجودة لأقسام ووحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بهدف الوقوف عن قرب على مدى فاعلية تلك الأقسام ومدى قيامها بمهامها واختصاصاتها، والاطلاع على أبرز نشاطاتها في مجال ضمان الجودة بالمؤسسة. كما تقوم الوزارة وبإشراف المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بتنفيذ مشروع مؤشرات الأداء والذي يعد من المشاريع التي تعزز تطبيق ممارسات الجودة في المؤسسات.
وفي مجال اهتمام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بمدى تناسب البرامج والتخصصات المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل فقد حرصت المديرية على حث المؤسسات بإنشاء أقسام ووحدات للتوجيه والإرشاد الوظيفي وقيام معظمها بتخصيص ناد للخريجين وكذلك الاهتمام بإقامة الندوات والمؤتمرات حول التعليم وضمان الجودة ويعد مشروع مسح الخريجين من أهم المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال لمتابعة خريجي التعليم العالي ومعرفة مدى انخراطهم في سوق العمل ومواءمة مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع احتياجاته ومتطلباته.
وفي ضوء تطبيق المديرية للآلية الجديدة في ترخيص البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ، التي تقوم على دراسة تلك البرامج من قبل مختصين ذوي كفاءات وخبرات متميزة بمؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والعالمية بهدف ضمان جودتها والتأكد من مدى تحقيقها للمعايير الأكاديمية ومواكبتها للتقدم المعرفي والتكنولوجي وملائمتها للبيئة العمانية، والتأكد من تضمين تلك البرامج للمهارات والمعارف اللازمة لإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل وفي هذا الصدد وخلال النصف الأول من العام الحالي 2014م فقد تم ترخيص95 برنامجاً أكاديمياً في مؤسسات التعليم العالي الخاص تشمل برامج لمستوى الماجستير والبكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات كالقانون والهندسة وإدارة الطيران وإدارة الصحة والسلامة والموارد البشرية وتصميم الأزياء.

إلى الأعلى