الأحد 16 ديسمبر 2018 م - ٨ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أعضاء «الشورى» يناقشـون محاور رؤية «عمان 2040» وإطارها التنفيذي
أعضاء «الشورى» يناقشـون محاور رؤية «عمان 2040» وإطارها التنفيذي

أعضاء «الشورى» يناقشـون محاور رؤية «عمان 2040» وإطارها التنفيذي

أكدوا على ضرورة أن ينعم المواطن بالرفاه وتحسـين مسـتوى المعيشـة وتطوير التعليم
مسقط ـ «الوطن »:
أكد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة أن تكون رؤية «عمان 2040» قابلة للتطبيق على أرض الواقع بما يتناسب مع المؤشرات والمعطيات الحالية مستفسرين عن مدى توفر الإمكانات لتحقيق أهداف الرؤية.
جاء ذلك خلال اللقاء النقاشي الذي جمع رؤساء لجان رؤية «عمان 2040» بأعضاء مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس، والذي تأتي بهدف إشراك المجلس في صياغة الرؤية المستقبلية من منطلق تعزيز النهج التشاركي وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في صياغة رؤية «عمان 2040» وفق ما نصت عليه الأوامر السامية.
حضر اللقاء النقاشي سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام، وحضر من مكتب الرؤية «عمان ٢٠٤٠» سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية «عمان 2040»، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، وسعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس لجنة وضع الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات.
وفي بدء اللقاء أشار سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية «عمان2040» على أهمية مساندة المجلس في تقديم الرأي والمشورة والدراسات في تنفيذ رؤية «عمان ٢٠٤٠» .. مشيرًا إلى أن الرؤية ما زالت في طور الإعداد، وأنه تم إشراك مختلف المؤسسات وشرائح المجتمع في صياغتها وبلورتها.
وخلال اللقاء قدم خالد بن سالم السنيدي رئيس مكتب الرؤية المستقبلية «عمان ٢٠٤٠» عرضًا مرئيًا، تضمن الدروس المستفادة من رؤية «عمان ٢٠٢٠»، والإطار التنفيذي لرؤية المشروع، والمنطلقات الأساسية لإعدادها منها الأولويات الوطنية للسلطنة وتقرير الموجهات الرئيسية والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية ٢٠٤٠ والخطة الخمسية التاسعة. كما تحدث السنيدي عن محاور وركائز الرؤية ومراحل إعدادها .. مشيرًا إلى أن الفريق التنفيذي يحوي عدة لجان فنية، وهي لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، ولجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات، ولجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني.
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن القضايا التي يتضمنها كل محور من محاور الرؤية، حيث ركز محور الإنسان والمجتمع على قضايا التعلم والتعليم والبحث العلمي والابتكار، والصحة والقدرات الوطنية، والمواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة بالإضافة إلى الرفاه والحماية الاجتماعية. وفي محور الاقتصاد والتنمية تم التركيز على القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، إلى جانب القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المتوازنة للمحافظات، واقتصاد المعرفة والثورات الصناعية، وكذلك الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، في حين تناول محور الحوكمة والأداء المؤسسي عددًا من القضايا الرئيسة، منها منظومة التشريع والقضاء والرقابة، ومنظومة الخصخصة والشراكة، بالإضافة إلى حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع.
وتحدثت السيدة الدكتورة أمل عبدالله البوسعيدية عضو لجنة الإنسان والمجتمع عن النتائج الأولية لمحور الإنسان والمجتمع، وقد تمثلت ركائز هذا المحور في تعزيز الرفاه الاجتماعي، والمحافظة على الهوية والتراث العماني وركيزة تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية، في حين تطرق الدكتور أحمد بن علي المخيني عضو لجنة الاقتصاد والتنمية إلى الركائز السبعة التي تضمنها محور الاقتصاد والتنمية .. كما قدم الدكتور محمد جناشال الشحري عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي ركائز هذا المحور والتوجهات والأهداف الاستراتيجية التي يتضمنها.
مناقشات الأعضاء
وخلال اللقاء دارت نقاشات موسعة حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بإعداد رؤية «عمان ٢٠٤٠»، وتوجهاتها وأهدافها الاستراتيجية، وقد تركزت معظم المداخلات على آلية اختيار المحاور الأساسية لرؤية «عمان ٢٠٤٠» والمؤشرات التي بنيت عليها، وتفعيل المشاركة المجتمعية في بناء وإعداد وتصحيح مسار الرؤية، وأكدوا كذلك على ضرورة الأخذ ببعض التحديات الحالية أثناء اعداد الرؤية المستقبلية 2040 أبرزها الإشكالات المتعلقة بالترهل الإداري .. كما أكدوا على ضرورة أن ينعم المواطن العماني بالرفاه وتحسين مستوى المعيشة وتطوير التعليم ومخرجاته لتكون أبرز مرتكزات التنمية خلال المرحلة القادمة، وأشاروا إلى أهمية تحقيق مبدأ العدالة في توزيع متطلبات التنمية في مختلف محافظات السلطنة.

إلى الأعلى