الأحد 18 نوفمبر 2018 م - ١٠ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / قضايا / في أزمة عمرها 35 عاماً.. جنوب السودان من “الإزهاق” إلى “الاتفاق”

في أزمة عمرها 35 عاماً.. جنوب السودان من “الإزهاق” إلى “الاتفاق”

الخرطوم تنجح في وقف إطلاق النار بين حكومة “جوبا” والمتمردين
“سلفاكير” و”مشار” اختلفا في كل الجولات واتفقا على طاولة “البشير”
السودان تحركت بمسئولية فغطى نجاحها على الضغوط الخارجية
إعداد: أيمن حسين
برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار، الأربعاء الماضي، في الخرطوم على وقف “دائم” لإطلاق النار، يدخل حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة،وتحديد فترة انتقالية لنظام الحكم حتى موعد الانتخابات العامة في جنوب السودان، ما يثير أملاً بالتوصل إلى اتفاق سلام لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها جنوب السودان.
ومن واقع المسئولية الاستراتيجية تحركت السودان عن طريق رئيسها البشير لتكون حجز زاوية فاعلة في وضع اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة منذ سنوات في دولة جنوب السودان، لا سيما وأن استمرار الحرب ألحق الضرر بالشمال السوداني اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً خاصة أن روابط العرقية تمتد في شعبي الشمال والجنوب رغم استقلالية كل دولة على حدة.
أزمة الجنوب:
ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن أزمة جنوب السودان عمرها 35 عاماً وليست وليدة استقلال الدولة، إذ بدأت عام 1983 عبر تمرد عسكري قام به 500 جندي، فأرسل الرئيس السوداني جعفر النميري، قوة عسكرية بقياده العقيد جون قرنق، ابن قبائل “الدينكا”، لإخماد التمرد، لكنه انضم إلى المتمردين وأعلن التحرك للتخلص من سيطرة الحكومة المركزية في الخرطوم وليس الاستقلال عن السودان، ونتيجة هذا التحرك اندلعت حرب بين “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، التي أسسها، وبين الخرطوم، واستمرت تلك الحرب حتى عام 2005، وأصبح جون قرنق يتولى منصب نائب أول للرئيس السوداني، لكنه قتل في حادث طائرة وتولى نائبه سلفاكيرميراديت مكانه، وعين الأخير رياك مشار، نائبا له، حتى أعلنت جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، في عام 2011 استقلالها عن الخرطوم، وبعدها بعامين بدأت أزمة الدولة الجديدة تشتعل في الداخل بين رئيسها سلفاكيرونائبه مشار.
التصاعد:
أصبح طرفا الحرب في جنوب السودان هما سلفا كير،ومويديه من قبائل “الدنكا” من جهة، ونائبه رياك مشار وأتباعه من قبيلة النوير، من جهة أخرى، واستمرت الحرب حتى عام 2015 عندما تم إبرام اتفاق يقضي بعودة مشار إلى منصبه كنائب لسلفا كير، لكن مواجهات متفرقة كانت تدور بين الطرفين من حين لآخر.
وفي يوليو 2016 أقال سلفا كير، نائبه رياك مشار من منصبه، عقب مواجهات مسلحة بين أنصار كل منهما، وانسحب الأخير من العاصمة جوبا، بينما تم تعيين تابان دنغ، في منصبه، فانقسمت المعارضة وظل فصيل ريك مشار، يحارب الحكومة، وظهرت فصائل معارضة جديدة بسبب تجدد الأزمة، التي كان طرفاها الرئيسيين هما قبيلة “الدينكا”، التي ينتمي إليها سلفاكير وقبيلة “النوير”، التي ينتمي إليها مشار، بحسب “فرنس — 24″.
وفي مايو 2017 قرر سلفا كير، إقالة قائد الجيش بول مالونج، بعد أن قدم عدد من كبار الجنرالات استقالاتهم زاعمين وجود تحيز عرقي وجرائم حرب، وتم وضع مالونج قيد الإقامة الجبرية قبل أن تندلع مواجهات مسلحة بين أنصاره والقوات الحكومية التي حاولت نزع سلاح حراسه، وتم محاصره منزله، لكن الحكومة أعلنت رفع الحصار عنه في 12 نوفمبر، وسحبت الجنود والعربات المدرعة، وفي ذات الشهر أعلن اللفتنانت كولونيل تشان قرنق، الذي كان حليفا لقائد الجيش السابق بول مالونج، انفصاله عن الجيش وانضمامه مع أكثر من 200 جندي لأكبر “جماعة متمردة” تحارب سلفاكير.
وتسبب القتال في نزوح أكثر من مليون شخص إلى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مسببة أزمة توصف بأنها أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا.
جهود إقليمية:
حاولت الدول المركزية في المنطقة إيجاد حل خاصة مصر والسودان، لتتركز أبرز الجهود في “إعلان القاهرة” و”مفاوضات الخرطوم”، ففي نوفمبر الماضي تم توقيع وثيقة عرفت بـ”إعلان القاهرة” لتوحيد “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بحضور رئيس أوغندا يوري موسيفني وممثلين لـ”الحركة الشعبية لتحرير السودان” بشقيها الحكومي التابع لسلفاكير وأنصار رياك مشار، وتهدف إلى توحيد الحركة وإنهاء الحرب في جنوب السودان، لكن الأمور تصاعدت منذ مطلع العام الجاري حتى وصلت إلى ذروتها في يونيو.
مفاوضات الخرطوم:
وجاءت فكرة “مفاوضات الخرطوم” عقب قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيجاد” حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان، التي عقدت في أديس أبابا 21 يونيو الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات المنظمة وممثلي المعارضة في جنوب السودان، لبحث تنفيذ اتفاقية السلام، التي وقعتها حكومة جنوب السودان والمعارضة في أغسطس 2015، ووضع زعيم المعارضة رياك مشار، ومقترح فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقلها، وتم وضع جدول زمني لمفاوضات الخرطوم مدته 14 يوماً بدءاً من يوم الأثنين 25 يونيو وتجري أعمالها عقب نهاية قمة الأربعاء 27 يونيو، وعلى الفور ووصل الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، ورئيس جنوب السودان سلفاكيرميارديت، وزعيم المعارضة الجنوبى رياك مشار إلى الخرطوم في اليوم الأول للمشاركة فى جولة المفاوضات الرئيسية.
ردود الأفعال على مفاوضات الخرطوم
الرئيس السوداني كان لدية نظرة ثاقبة لامتصاص غضب الأطراف المتنازعة، فبالتزامن مع الحديث عن تقدم في المفاوضات الجارية بالخرطوم باتجاه التوصل لاتفاق سلام جديد ينهي الصراع المسلح بجنوب السودان، أعلن البشير عن فتح الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان أمام المواطنين والمصالح التجارية دعما لعملية التفاوض.
وتوقع ماثيو مايور، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني، وعضو لجنة التفاوض الحكومية مع المعارضة بجنوب السودان، أن مفاوضات الخرطوم يمكن أن تسهم في تذليل العقبات أمام مفاوضات السلام، معتبرا أن وصول كل الأطراف إلى الخرطوم ربما يضع حدا للحرب الدائرة منذ سنوات، وقال ماثيو – في تصريحات صحفية متفرقة – إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس سلفاكير ورئيس الجبهة الشعبية الدكتور رياك مشار، في الخرطوم برعاية الرئيس السوداني عمر البشير كان إيجابيا، وإن وصول كل الأطراف إلى الخرطوم ربما يضع حدا للحرب الدائرة منذ سنوات.
وتابع: “الجميع يريد الآن الخروج من المعاناة الاقتصادية التي تعصف بكليهما، هناك مهلة لاستئناف عمليات التفاوض حول النقاط الخلافية”
وعقب جلسة المباحثات المغلقة التي جرت بالقصر الرئاسي في الخرطوم بحضور البشير أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكيرميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار توصلا إلى اتفاق على بعض النقاط، لكن متحدث باسم مشار قال إن المفاوضات لا تزال مستمرة، وإن حكومة السودان اقترحت أن يوقع الطرفان المتفاوضان اتفاقا إطاريا، وأضاف أن مشار طلب 48 ساعة لإبلاغ مجموعات المعارضة وأنصاره داخل جنوب السودان.
وقال سلفا كير لوكالة رويترز – عقب وصوله الخرطوم:”جئت إلى هذا الاجتماع بعقل مفتوح وآمل أن يكون شقيقي ريك قد فعل الشيء نفسه… أرى الحاجة لوقف هذه الحرب غير الضرورية وآمل أن يكون الدكتور ريك يرى ذلك أيضا، جئنا إلى الخرطوم بحثاً عن السلام”، وأضاف أن الخلافات ما زالت قائمة بشأن “اقتسام السلطة والترتيبات الأمنية” في إشارة إلى تمثيل محتمل للمعارضة في حكومة جنوب السودان يفضي لاندماج مقاتلي المعارضة مع القوات الحكومية.
وفي اليوم التالي قال وهو في مقر الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بسوبا في الخرطوم، أمام الجلسة الثانية بجولة المفاوضات لتسهيل جهود مجموعة إيجاد لتحقيق السلام في جنوب السودان، إنه يتطلع إلى أن يجلس الطرفان للتوصل لاتفاق، آخذين في اعتبارهم معاناة شعب جنوب السودان وأن يتخلوا جميعا عن أي آراء مسبقة تجاه بعضهم البعض، مشيراً إلى أهمية الوصول لاتفاق لأن المواطنين الجنوبيين ينتظرون ويتابعون المباحثات ويأملون في أن يصل الجنوبيون إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار والسلام والأمن بالجنوب.
من جانبه، أشاد رياك مشار بمبادرة الرئيس عمر البشير التي جمعت الفرقاء الجنوبيين، وقال إن إعلان الخرطوم السياسي قام على ذات المبادئ والأسس التي تناولتها القمة الثلاثية في حضور الرئيس الأوغندي يوري موسيفني.
الدور الأميركي:
رغم أن الحكومة الأميركية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان إلا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرضت حظرا على صادرات الأسلحة إلى دولة جنوب السودان، مطلع فبراير الماضي، في خطوة تهدف إلى الضغط على الرئيس سلفا كير ميارديت لوقف الحرب الأهلية في بلاده، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان “تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان”، وفسر البعض الخطوة الجديدة بأنها لمنع أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.
وفي مارس الماضي فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 15 كيانا في جنوب السودان مرتبطا بقطاع النفط، وقالت إن تلك الكيانات مصدر مهم للإيرادات للحكومة، وذلك بهدف زيادة الضغط على سلفا كير ميارديت، وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها: “بوضع تلك الكيانات على قائمة وزارة التجارة الأميركية، ستفرض الولايات المتحدة ضرورة الحصول على ترخيص لكل الصادرات، ولإعادة التصدير ولنقل أي سلع أميركية المنشأ إلى تلك الكيانات”.
وتضمنت القائمة مجموعات حكومية وأخرى مرتبطة بالدولة مثل وزارتي التعدين والنفط، إضافة إلى مجموعات خاصة في جنوب السودان “تشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وفقا لوكالة رويترز، وذلك بعد أقل من عام من إعلان حكومة جنوب السودان اعتزام زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2017-2018.
وفي منتصف مايو أعلنت الأمم المتحدة عزمها إرسال 150 جنديا من قوات حفظ السلام الدولية إلى ولاية الوحدة، لحماية المدنيين الذي يجري استهدافهم في اشتباكات بين القوات الحكومة والمتمردين، وذكرت الأمم المتحدة أن زهاء 1.76 مليون شخص نزحوا منذ تفجر القتال في 2013، بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ونزح مليونان آخران إلى دول مجاورة.
وقال ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة في بيان “ما نشهده على الأرض هو قتل متعمد للمدنيين، وكذلك انتهاكات جنسية وخطف للنساء والأطفال”، موضحاً أن ما لا يقل عن 30 قرية في المنطقة تعرضت لهجمات من الأطراف المتحاربة، وأن آلاف المدنيين يفرون من بلدة كوتش إلى لير.
وبنهاية شهر مايو طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات لدورهم في تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات، وفق مسودة مشروع قرار نشرت تفاصيله وكالة الصحافة الفرنسية، ويأتي مشروع القرار مع ازدياد إحباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير.
وتستهدف العقوبات الأميركية المقترحة وزير الدفاع كول مانيانغ جوك لانتهاكه وقف إطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017، وقائد الجيش السابق بول مالونغ، وكذلك رئيس الأركان مالك روبين لإشرافه على هجمات عام 2015، وأيضا هناك وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المستهدفين وزير الإعلام مايكل ماكوي الذي يشار إليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والإشراف على حملات لقمع الصحافة، وتضم المسودة ايضا اسم كوانغرامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه وعطائه أوامر لقواته من أجل إعاقة مهمات العاملين في شؤون الإغاثة.
مكمن الصراع:
لا يمكن النظر للصراع في جنوب السودان، ولأطروحات الحلول دون التطرق لمقومات هذا البلد، فحسب موسوعة ويكيبيديا، تمتاز جمهورية جنوب السودان بأنها منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ويعتبر البترول من أهم الصادرات حيث تتركز فيه ما نسبته 85% من احتياطي السودان السابق، وتتركز الثروة النفطية والمعادن في مناطق النوير(بانتيو) والدينكا (فلوج وعداريل الخ)، مع ذلك، مصدر الدخل الرئيسي لأغلب السكان هو زراعة الكفاف، ويعيش أكثر من نصف سكان جنوب السودان في فقر مدقع، وهو ما دعا ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2012 إلى إضافة جنوب السودان إلى قائمة البلدان الأقل نماء.
ومن جانبه وصف الدكتور أيمن شبانة، الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، في تصريحات تلفزيونية، جولة المفاوضات الجديدة بالخرطوم بأنها تشبه جولات المفاوضات السابقة التي تأتى برغبة مدفوعة بضغوط من الخارج أكثر منها مدفوعة برغبة من جانب فرقاء أو أطراف الصراع أنفسهم والسلام لا يمكن أن يفرض من الخارج، لكن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت تهديدات بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان وعلى المتمردين، وحظر السفر، وحظر بيع السلاح أيضاً، والتهديد بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم ضخ مساعدات تنموية في جنوب السودان، إذا لم يتم تسوية هذه الخلافات خلال شهر.
ضغوط وحلول:
ربما تكون الضغوط الخارجية والتحركات الإقليمية – رغم أنها تأخرت قليلاً بحسب وصف سلفاكير– سبباً في نجاح مفاوضات الخرطوم ووضع حداً للحرب والاقتتال الأهلي، فرغم أن حكومة جوبا كانت تصر على عدم مشاركة رياك مشار في أي حكومة انتقالية، إلا أنه تم التوصل لجلوس سلفاكير ومشار على طاولة واحدة، وتم وقف إطلاق النار بالفعل رغم رفض المتمردين نقاط أخرى في الاتفاق – بحسب وزير خارجية السودان لوكالات الأنباء.
ويسمح الاتفاق الإطاري الذي جرى التوقيع عليه في الخرطوم الأربعاء الماضي، بفتح الممرات للمساعدات الانسانية وإطلاق سراح الأسرى، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أربعة أشهر، والتي ستدير البلاد لثلاث سنوات، يعقبها إجراء انتخابات عامة.
وطبقاً لوكالة رويترز كانت إحدى النقاط المقترحة في الاتفاق وجود ثلاث عواصم لجنوب السودان من أجل تقسيم السلطة، لكن متحدثا باسم مشار رفض الاقتراح، وقال المتحدث مبيور قرنق مبيور “نرفض مسألة العواصم الثلاث، فجنوب السودان بلد واحد، ونرفض دخول قوات أجنبية إلى أرضنا”، وكان يشير على ما يبدو إلى اقتراح مراقبة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) وقوات الاتحاد الإفريقي لوقف إطلاق النار، وأضاف المتحدث “نرفض أيضا استئناف إنتاج النفط قبل التوصل إلى تسوية شاملة من خلال التفاوض”.

إلى الأعلى