الإثنين 10 ديسمبر 2018 م - ٢ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / الخرطوم تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بسبب بيان حول البشير

الخرطوم تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بسبب بيان حول البشير

انقسام أممي حول وتيرة خفض عناصرها في دارفور

الخرطوم ـ وكالات: استدعى السودان مساء امس الأول سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجا على بيان للاتحاد الأوروبي ينتقد اوغندا وجيبوتي لاستضافتهما الرئيس السوداني عمر البشير. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان انها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وعبرت له عن “استياء السودان ورفضه لبيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالضغط على بعض الدول الإفريقية ودعوتها الى الاستجابة لمزاعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان”. ودشنت جيبوتي الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من اكبر منطقة تجارة حرة في افريقيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على احدى اكثر الطرق التجارية نشاطا في العالم، في حفل حضره الرئيس السوداني.كما زار البشير اوغندا الأسبوع الماضي لعقد قمة مع نظيره الاوغندي يويري موسيفيني ورئيس جنوب السودان سلفا كير للتفاوض على اتفاق يهدف الى انهاء الحرب في جنوب السودان. وقالت الخارجية السودانية إن البشير “يمارس مهامه السيادية بما فيها الزيارات الخارجية وفقاً لما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقاً للقانون الدولي”. واشارت إلى “أن السودان لا يقبل أن يُزَجّ به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولي إذ أنه غير موقع على هذا الميثاق”. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت عام 2002 شرطة خاصة لتوقيف المشتبه بهم التي تلاحقهم بل تعتمد على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي تصدرها.
على صعيد آخر، أعلن دبلوماسيون عشية التجديد سنة لقوة الأمم المتحدة للسلام والاتحاد الافريقي في دارفور إن مجلس الامن موافق على خفضها لكنه منقسم حول الوتيرة التي يتعين اعتمادها لتحقيق هذا الهدف. وتتألف هذه القوة من حوالي 8000 عنصر اليوم. وينص مشروع قرار تجديد المهمة الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه على خفض العناصر الى النصف في 2019. وتنتهي مهمة قوة الأمم المتحدة الجمعة، ومن المفترض حصول تصويت قبل الجمعة. ويتمنى عدد كبير من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، ومنهم المملكة المتحدة التي كتبت نص مشروع القرار، خفضا تدريجيا ومشروطا. وفي المقابل، تريد روسيا والصين وأثيوبيا تسريع خفض قوات الأمم المتحدة مع نهاية المهمة في 2020، كما يقول دبلوماسيون.

إلى الأعلى