الخميس 20 سبتمبر 2018 م - ١٠ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / ترحيب (فلسطيني ـ عربي) بحظر أيرلندا التعامل مع منتجات المستوطنات
ترحيب (فلسطيني ـ عربي) بحظر أيرلندا التعامل مع منتجات المستوطنات

ترحيب (فلسطيني ـ عربي) بحظر أيرلندا التعامل مع منتجات المستوطنات

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات: رحبت حكومة الوفاق الوطني، بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أمس الخميس، أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني إلى الحق ونبذ الظلم والباطل . ووصف تصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على القانون، بالشجاع والجريء، مشيرا إلى أن دولاً كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين، تحت ضغط الخوف والتبعية. ودعا دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم الى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من اقامة السلام العادل والدائم ونشر الأمن وانهاء الظلم والإرهاب أينما وجد في العالم، وازالة آخر احتلال في التاريخ عن بلادنا فلسطين . في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع “تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي وخاصة الى الدول الاخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها ان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة”. من جهتها، اكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها ان موقف مجلس الشيوخ الايرلندي يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة الى الاحتلال الاسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقال سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ان إيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي مؤكدا أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة بهذا القرار الهام إلى المجتمع الدولي مفادها أن الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.
وكان مجلس الشيوخ الايرلندي، صوت مساء امس الاول الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية. ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الأيرلندي. وصوت لصالح القانون، الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضوا فيما عارضه 20.

إلى الأعلى