الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 م - ٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / المدعي العام يرعى افتتاح برنامج “تطوير نظم العمل وتحسين التعامل مع الآخرين ” بمحافظة ظفار
المدعي العام يرعى افتتاح برنامج “تطوير نظم العمل وتحسين التعامل مع الآخرين ” بمحافظة ظفار

المدعي العام يرعى افتتاح برنامج “تطوير نظم العمل وتحسين التعامل مع الآخرين ” بمحافظة ظفار

يشارك فيها موظفو النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس
ـ الهلالي : الدورة تأتي في إطار النهج المستمر للتعاون العملي بين المؤسسات النيابية والادعاء العام بدول المجلس بما يخدم مسيرة العمل ولتبادل الخبرات العملية بينها
ـ مدير عام الادعاء بظفار : الدورة تهدف لتزويد المشاركين بالاتجاهات السلوكية التي تؤهلهم لأداء الأعمال الإدارية بكفاءة وفعالية
ـ مدير الادعاء بمسقط : الدورة فرصة للاطلاع على تجارب دول المجلس والنظم القضائية وتعزيز التعاون بينها
ـ المشاركون : أوراق العمل تعمل على زيادة الوعي لدي العاملين في مجال الادعاء العام والجهات الأخرى ذات الصلة
افتتح أمس سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام أعمال الدورة التدريبية لموظفي النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ينظمها الادعاء العام بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وذلك تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي وفق منظومة التدريب المشتركة بين السلطنة وباقي دول المجلس والتي تعقد فعالياتها بمنتجع روتانا صلالة وتستمر لمدة ثلاثة أيام ويشارك فيها 38 من مختلف النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن الدورة ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الوظيفية والاتجاهات السلوكية التي تؤهلهم لأداء الأعمال الإدارية بكفاءة وفاعلية ، وتزويدهم بالتطبيقات العملية في المجال القضائي والإداري والتقني بما يحقق تقديم أفضل الخدمات .
وقد صرح سعادة المدعي العام خلال افتتاح الدورة لـ “الوطن” بأن برنامج الدورة يأتي في إطار خطط التدريب العملية والتنسيقية التي ينتهجها الادعاء العام لكوادره القضائية والإدارية .
وأكد سعادته بأن البرنامج يحتوي على محاور هامة تعنى بتنمية الذات والقوانين وبرمجة الذات إلى جانب التطرق إلى الحكومة الالكترونية وآلية توظيفها وتفعيلها في أطار العمل المؤسسي حيث سيعمل البرنامج إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الوظيفية ، والاتجاهات السلوكية التي تؤهلهم لأداء الأعمال الإدارية بكفاءة وفاعلية في المجال الإداري والقضائي والتقني إلى جانب تزويد المشاركين بالتطبيقات العملية في الجانب الإداري والقضائي والتقني ، بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لأداء عملها .
وحول مشاركة الكوادر الإدارية بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، أشار سعادته إلى أن ذلك يأتي في إطار النهج المستمر للتعاون العملي بين هذه المؤسسات بما يخدم مسيرة العمل الهادفة إلى تبادل الخبرات العملية وتبسيط مهاراته بما يحقق أداءها لمهامها الموكولة على أكمل وجه ، منوهاً سعادته بأن الادعاء العام وهو يستضيف عددا من موظفي الكوادر الإدارية بهيئات التحقيق بالنيابات العامة والادعاء العام لدول مجلس التعاون ليسعى جاهداً إلى تقديم رؤية عملية لطبيعة العمل فيه ، وطرق أداء المهام والاستفادة من المقومات المتاحة .
وفي ختام تصريح سعادته أكد على ضرورة الاستفادة من البرنامج المعد والتفاعل المباشر مع المحاضرين ومع مواد ومحتوى هذا البرنامج ، كما تمنى للمشاركين من دول مجلس التعاون طيب الإقامة بين أهاليهم وفي بلدهم الثاني السلطنة شاكراً للنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ما تهديه من تعاون وثيق ومستمر في سبيل الارتقاء بالطاقات العملية من الكوادر الإدارية القضائية لهذه المؤسسات .
وكان برنامج حفل الافتتاح قد بدأ بكلمة ألقاها علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام مدير عام الادعاء العام بمحافظة ظفار كلمة افتتاحية قال فيها: يأتي انعقاد هذه الدورة أو البرنامج بهدف تنمية معارف ومهارات التعامل مع الذات ومع الآخرين في النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس فمن المعلوم أن التدريب هو العملية المستمرة التي يتم من خلالها تزويد الموظف المتدرب بالمعلومات والمهارات اللازمة لكي يكون قادرا علي أداء المهام الموكلة إليه بشكل أفضل وإحداث تطوير إيجابي في أدائه وإعداده للتأقلم مع التغيير في المستقبل.
وأضاف لقد رأى القائمون على تنفيذ برنامج الدورة أن تتضمن ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الوظيفية والاتجاهات السلوكية التي تؤهلهم لأداء الأعمال الإدارية بكفاءة وفاعلية وتزويدهم بالتطبيقات العملية في المجال القضائي والإداري والتقني بما يحقق تقديم أفضل الخدمات.
واختتم مدير عام الادعاء العام بمحافظة ظفار كلمته قائلا : لما أضحت التقنية اليوم هي عصب العمل القضائي والإداري فقد عملت السلطنة وباقي دول مجلس التعاون علي الأخذ بأفضل الأنظمة الإلكترونية التي تعين الأعضاء والموظفين على تأدية عملهم بالسرعة والكيفية اللتين تسهمان في تقديم أفضل الخدمات وأيسرها للمتقاضين تطبيقا لمبدأ الحكومة الإلكترونية .
واضاف : نسلط الضوء في هذا المقام على ما وصل إليه الادعاء العام بالسلطنة في مجال تقنية المعلومات حيث أضاف العديد من الخدمات التي يسعى إلى تقديمها للجمهور ولعل من أهمها (تحصيل غرامات الحق العام ودفع الضمانات المالية إلكترونيا) كما يسعي الادعاء العام بالسلطنة وفي القريب العاجل لإتاحة تعامل أعضائه مع ملف القضية عن بعد وذلك باستلام الطلبات من مراكز الشرطة وإصدار الأذونات القضائية والتصرف فيها إلكترونيا وفي أي مكان هم فيه.
بعدها ألقى سيف بن ساعد الزيدي رئيس ادعاء كلمة الادعاء العام بالسلطنة قال فيها: إن الادعاء العام يعتبر أحد المؤسسات القانونية في السلطنة حيث استطاع أن يقطع شوطا كبيرا في مجال تحقيق العدالة والسهر علي تطبيق القوانين حيث تمكن وفي فترة قياسية من التوسع جغرافيا ليتواجد في معظم أنحاء السلطنة سعيا لتيسير التقاضي بين المتقاضين وتقريب العدالة منهم وتماشيا مع الطفرة التنموية الهائلة في جميع المجالات. ونتحدث في هذا السياق بشيء من الاختصار عن نشأة الادعاء العام وتطوره التاريخي واستقلاليته.
فقد نشأ الادعاء العام بالسلطنة في أحضان جهاز شرطة عمان السلطانية حيث كانت تمثل الاتهام في الجرائم استنادا إلي المادة رقم (18) من قانون الشرطة رقم (5/73) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1972م أما القضاة الشرعيون وأصحاب السعادة الولاة في ذلك الوقت وفي عام 74م رأى المشرع إفراد الاختصاص الجزائي وإسناده لقضاء خاص به حيث تم إنشاء محكمة الشرطة الجزائية وقد تولت نظر جميع القضايا التي يتم تحقيقها من قبل الشرطة ، إلا أن هذا التغيير لم يصاحبه تغيير في جهة الاتهام فقد ظلت الشرطة تمارس الاتهام في القضايا الجزائية وبصدور المرسوم السلطاني رقم (25/84) الخاص بتنظيم القضاء الجزائي جاء في المادة العاشرة منه تولي شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء العام الجزائي أمام المحاكم الجزائية وذلك بالإضافة إلى صلاحيتها الأصلية في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق.
وتبعت هذه المادة إنشاء مكتب للادعاء العام في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية يمارس من خلاله ضباط الشرطة وظيفة الادعاء العام وكان النواة الأولى للادعاء العام وكان تزايد عمل الادعاء العام بمرور الوقت أحد العوامل الرئيسية التي دعت المفتش العام للشرطة والجمارك إلى إصدار القرار رقم (56/87) الذي أصبح بموجبه الادعاء العام إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ويمارس وظائفه بمعزل عن الإدارة الأم وفي 19 فبراير 1992م أصدر معالي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم (1/92) بشأن الهيكل التنظيمي للادعاء العام حيث تم رفع مستوى إدارة الادعاء العام إلى إدارة عامة.
وأضاف : باشرت الإدارة العامة للادعاء العام الجزائي من خلال إداراتها المنتشرة اختصاصاتها في دراسة كافة القضايا التي ترد إليها من إدارات الشرطة المختلفة دراسة قانونية واتخاذ المقتضى القانوني فيها وإعداد قرارات الإحالة ورفعها إلي المحكمة المختصة والترافع فيها ثم تنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبتاريخ 21 نوفمبر 1999م صدر المرسوم السلطاني رقم (92/99) بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه وقد جاء في المادة (1) من المرسوم (تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة مستقلة تسمى الادعاء العام تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لممارسة صلاحيات الادعاء العام المقررة قانونا وبتاريخ 28 فبراير 2011م صدر المرسوم السلطاني باستقلال الادعاء العام حيث نصت المادة الأولى منه على أن يكون للادعاء العام الاستقلال الإداري والمالي ونصت المادة الثانية منه على تولي المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام المشار إليه وهو اتجاه محمود ينم عن حكمة جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – ذلك أن أهمية الاختصاصات المخولة للادعاء العام وما يتعين أن يلتزم به في تأدية وظيفته كأمين على الدعوى العمومية من حيدة ونزاهة تقتضي النأي به عن الخضوع لأي سلطة أخرى.
بعد ذلك ألقى الدكتور خميس بن راشد الكليبي من معهد الإدارة العامة كلمة توضيحية عن البرنامج العام للدورة والأهداف المرجوة منه ولوجه الاستفادة التي ستعم على على المشاركين وتحسين قدراتهم العملية في التعامل مع الآخرين.
من جانب آخر صرح محمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام مدير الادعاء العام بمحافظة مسقط قائلا : يأتي هذا البرنامج تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي لعقد دورات وبرامج مشتركة لموظفين النيابات العامة والتحقيق والادعاء العام بدول المجلس حيث سبق وقد عقدت بعض البرامج والدورات بدول المجلس واليوم هو من نصيب السلطنة وأهمية البرنامج أنه يسعي لإكساب موظفي الادعاء العام وهيئات التحقيق بدول المجلس المهارات الإدارية وإطلاعهم علي النظم القضائية في دول مجلس التعاون وإن كان العمل القضائي لا يختلف كثيرا من دولة إلى أخرى ولكنها فرصة طيبة أن يطلعوا من خلال تلك البرامج والحلقات المصاحبة على تجارب الدول الأخري وإكسابهم المعرفة .
وأضاف اليحيائي قائلا : كما نعلم أن موظفي الادعاء العام في دول المجلس هم جانبان موظفون قضائيون وإداريون والموظف الإداري له عمل كبير جدا في النيابات العامة وهو المساعد الأصيل لأعضاء النيابات العامة وأعضاء الادعاء العام وكذلك مثل ما أن هناك اهتماما وعناية بأعضاء النيابات العامة والادعاء العام كان لابد أن يكون هناك أيضا عناية ورعاية لهؤلاء الموظفين لإكسابهم الخبرات حتى يكونوا على إطلاع بالعمل الإداري والقضائي في هذا الجانب.
آراء المشاركين في الدورة
وحول آراء المشاركين في الدورة قال عبد الله نافع الفارسي رئيس الوفد السعودي عن المشاركة في البرنامج : لا شك بأن مثل تلك البرامج والدورات وحلقات العمل التي تقام بين دول مجلس التعاون ستنعكس بشكل إيجابي على جميع العاملين في قطاع الادعاء العام بدول المجلس وفيها من اكتساب الخبرات وتبادل المعارف الكثير مما سيفيد جميع الموظفين والمنتمين إلي جهات الادعاء العام في النيابات في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتأكيد أن فيها خبرات ومعارف سنستفيد منها وسنشارك أيضا ونقدم ما لدينا مع جميع الزملاء من دول المجلس للاستفادة والخروج من هذا البرنامج بأكبر استفادة ممكنة.
من جهته أشار أحمد محمود أحمد رئيس الوفد البحريني إلى أنه سيكون هناك تبادل للآراء والأفكار التي تصب في النهاية في مصلحة دول المجلس من خلال ورقات العمل التى ستلقى خلال الدورة ومن خلال حلقة العمل ونشكر القائمين على هذا البرنامج .
من جهته أوضح فلاح مرتضى الرشيدي رئيس الوفد الكويتي : مما لا شك فيه أن تلك البرامج ستعمل على زيادة التثقيف والوعي لدي العاملين في مجال الادعاء العام والجهات الأخرى ذات الصلة من خلال اكتساب المعرفة والخبرات من ذوي الكفاءة الذين يحاضرون في الحلقة وكذلك أوراق العمل المتنوعة ستعمل علي إثراء الحوار والنقاشات وهذا أمر مستحب كذلك نود أن نشكر القائمين علي هذا البرنامج من توفير سبل الراحة للمشاركين والزيارات التي أعدوها ضمن البرنامج للتعرف على الأماكن السياحية فيها وهذا أمر أسعدنا كوفد مشارك للتعرف عن قرب على محافظة ظفار.
أما سعود علي عبد الرحمن رئيس الوفد القطري قال : إن مثل تلك الدورات والبرامج لها أهمية كبيرة لدينا نحن كعاملين في قطاع الادعاء العام أو الجهات المرتبطة به بشكل أو بآخر لأنها فرصة للاطلاع والاستفادة من الحوارات والنقاشات التي تجري وأيضا الاستفادة من أوراق العمل التي يلقيها علينا عدد من المحاضرين الأكفاء كذلك للتعرف على تجارب الآخرين وفرصة طيبة أن يطلعوا من خلال تلك البرامج والحلقات المصاحبة على تجارب الدول الأخري وتلك هي أول زيارة ومشاركة لنا في هذا البرنامج .
من جهته أوضح ماجد محمد حمود اليماحي رئيس الوفد الإماراتي قائلا : إن الهدف من مشاركتنا في هذا البرنامج هو تطوير نظم المعلومات والاستفادة من الخبرات الموجودة فيه وفي السلطنة بشكل عام كما سنشارك بالآراء والأفكار وسنستفيد بالتأكيد من هذا البرنامج والمحاضرات التي ستلقي خلاله ونحن بدولة الإمارات العربية نحب أن نشارك إخواننا من دول الخليج ونشاركهم في كل شيء ونفيد ونستفيد من الأخوة ذوي الخبرة والكفاءة العالية المتواجدة في هذا البرنامج .
اليوم الأول
وتضمن برنامج اليوم الأول افتتاح حلقة العمل والتي تركز على ثلاثة محاور رئيسية حيث حاضر باليوم الأول الدكتور خميس بن راشد الكليبي من معهد الإدارة العامة حيث ألقى ورقتي عمل الأولي بعنوان تنمية الذات بين الماهية والأهمية (المدخلات) أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان قوانين برمجة تنمية الذات (المعالجة) .
اليوم الثاني
وفي اليوم الثاني للبرنامج يلقي سعيد الكلباني مساعد المدعي العام أربع أوراق عمل حيث ستكون ورقة العمل الأولي بعنوان (لمحة عامة عن الإدعاء العام بالسلطنة) والورقة الثانية بعنوان (إجراءات سير الدعوى بالادعاء العام وفقا للنظام القضائي الإلكتروني) أما الثالثة ستكون بعنوان (المهام الوظيفية لأمين السر) وورقة العمل الرابعة والأخيرة ستكون بعنوان (جودة الخدمة القضائية بالنيابات-الإدعاء العام)
أما يوم الثلاثاء فسيكون اليوم الختامي للدورة فسيحاضر فيها خالد السيابي حيث سيلقي 3 ورقات عمل حيث ستكون ورقة العمل الأولي بعنوان (إطار تعريفي عن الحكومة الإلكترونية) والثانية بعنوان (مزايا ومراحل الحكومة الإلكترونية) أما الورقة الثالثة ستكون بعنوان (مجالات التحول إلي الحكومة الإلكترونية) كما تحاضر فيها المحاضرة إنجي الحديدي حول (التحديات التي تواجه الحكومة الإلكترونية) والورقة الثانية بعنوان (عرض ودراسة تجارب واقعية) بعدها سيقوم المحاضر أحمد البلوشي بتقييم البرنامج ومدى الاستفادة التي عادت على المشاركين بالدورة .
زيارات ميدانية
هذا وقد أعد الادعاء العام برنامجا للمشاركين بالدورة بهدف التعرف على محافظة ظفار عن قرب والاستمتاع بالجو الخريفي الرائع حيث تمت زيارة الأماكن السياحية وجولات حرة بالمحافظة خلال مدة إقامة الدورة كما ستقوم الوفود المشاركة يوم الأربعاء القادم بالالتقاء بمعالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار وفي يوم الخميس القادم ستقوم الوفود بزيارة إلى المديرية العامة للإاعاء العام بمحافظة ظفار .

إلى الأعلى