الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م - ١٣ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «الوطني للإحصاء والمعلومات» يصدر العدد الثاني من سـلسـلة «نحو تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة»

«الوطني للإحصاء والمعلومات» يصدر العدد الثاني من سـلسـلة «نحو تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة»

يسـتعرض واقع تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة 2030 للسـلطنة
مسقط ـ العمانية: صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الثاني من سلسلة (نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة) التي تستعرض واقع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للسلطنة حيث يتناول كل عدد هدفا من الأهداف السبعة عشر.
ويستعرض العدد من السلسلة الهدف الرابع من بين الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي ترمي إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.
وينص الهدف الرابع على (ضمان التعليم الجيد للجميع والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة) والمتضمن على 10غايات تقاس بمؤشرات مختلفة.
ويذكر التقرير في الغاية الأولى ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمتعلقة بضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين بتعليم أساسي وما بعد الأساسي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول 2030.
ويوضح التقرير الارتفاع الملحوظ في نسبة الأطفال بالسلطنة الذين يحققون على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في القراءة والرياضيات من الجنسين حيث ارتفعت النسبة في معدل القراءة للإناث في الصف الرابع من 55 بالمائة عام 2011 إلى 68 بالمائة عام 2016 وللذكور من 39 بالمائة عام 2011 إلى 50 بالمائة عام 2016.
كما ارتفعت نسبة المعرفة الأساسية في الرياضيات بالصف الرابع للإناث من 51 بالمائة عام 2011 إلى 65 بالمائة عام 2015 وللذكور من 41 بالمائة عام 2011 إلى 56 بالمائة عام 2015.
وأيضا ارتفاع معدل القبول الإجمالي في الصف الأخير من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي من 6ر99 بالمائة عام 2015 إلى 7ر99 بالمائة عام 2016 وفي الصف الأخير من الحلقة الثانية ارتفعت النسبة من 96 بالمائة إلى 8ر104 بالمائة.
وفي الغاية الثانية والمتعلقة ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030.. توضح المؤشرات ان 68 بالمائة من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح نمائيا، كما أن 7ر80 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في السلطنة يعيشون في بيئة منزلية إيجابية.
وفي الغاية الثالثة والمتضمنة (ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول عام٢٠٣٠م) توضح المؤشرات ان نسبة القيد الإجمالية في التعليم العالي بالسلطنة ارتفعت بين عامي 2014 و2015 من 59 بالمائة إلى 64 بالمائة للإناث ومن 38 بالمائة إلى 39 بالمائة للذكور.
ويستعرض الإصدار في الغاية 5 المعنية بـ(القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بحلول عام٢٠٣٠م) نسب الانفاق الحكومي بالسلطنة على تعليم التلميذ بين عامي 2015 و2016 حيث ارتفعت في الصفوف (1- 6) من 2ر37 بالمائة إلى 40 بالمائة وفي الصفوف (7- 9) من 4ر39 بالمائة إلى 6ر39 بالمائة وفي الصفوف (10- 12) من 39 بالمائة إلى 7ر42 بالمائة.
وتحت هذه الغاية يستعرض الإصدار ما حققته السلطنة فيما يخص بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع حيث يحصل 100 بالمائة من المدارس بالسلطنة على خدمات ومرافق الطاقة الكهربائية وأجهزة الحاسوب لأغراض التعليم ومرافـق صحيـة أساسـية لـكل جنـس علـى حدة ومرافق أساسية لغسل الأيدي ومرافق مهيأة لشرب الماء فيما يحصل 5ر91 بالمائة من المدارس بالسلطنة على شبكة الانترنت لأغراض التعليم.
وفيما يخص الزيادة المستدامة في عدد المعلمين المؤهلين من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في الغاية ج البلدان النامية بحلول عام ٢٠٣٠ يبين الإصدار ان 100 بالمائة من المعلمين في كل من التعليم الأساسي الحلقة الأولى والتعليم الأساسي حلقة ثانية والتعليم ما بعد الأساسي حصلوا على الأقل على الحد الأدنى من التدريب المنظم للمعلمين.
كما أن متوسط عدد الطلاب لكل معلم بلغ 12طالبا لكل معلم في المدارس الحكومية و10طلاب لكل معلم في المدارس الخاصة لعام 2016.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتبر الجهة المسؤولة عن متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة عن طريق توفير البيانات والمؤشرات اللازمة حسب المعايير الدولية وإصدار التقارير المعنية بذلك منذ عام 2016م.
وقد بدأ العالم رسميا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهي خطة عمل تحويلية تستند إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتهدف إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.

إلى الأعلى