السبت 22 سبتمبر 2018 م - ١٢ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / “التنمية الاجتماعية” و”صندوق التدريب الوطني” يناقشان آلية تمويل برامج تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة
“التنمية الاجتماعية” و”صندوق التدريب الوطني” يناقشان آلية تمويل برامج تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة

“التنمية الاجتماعية” و”صندوق التدريب الوطني” يناقشان آلية تمويل برامج تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة

تم أمس عقد الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التدريب الوطني لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور الدكتورة شريفة بنت طاهر عيديد الرئيس التنفيذي للصندوق وعدد من مدراء العموم والمسؤولين بالوزارة وصندوق التدريب الوطني.
تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والصندوق خاصة فيما يتعلق بآلية تمويل ودعم برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة المزمع تنفيذها في مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين وإيجاد الوسائل المناسبة للنهوض بالبرامج التدريبية.
حيث تقدم وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التأهيلية المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في مختلف جوانب الحياة. وتسعى الوزارة الى اطلاق المشروع الوطني للتأهيل المهني المقرون بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من سن 18 سنة فأعلى ممن لم تتوفر لهم فرص التدريب المهني والتشغيل، ولايزال البعض منهم يشغل فرص التأهيل بمراكز الوفاء لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والبعض الآخر في منازلهم ويشكل ذلك عبئاً اجتماعياً واقتصادياً على الأسرة والمجتمع، كما سيوفر البرنامج فرص التدريب المهني وفقاً لقدرات الحالات فإما أن يكون التدريب خارج مراكز التأهيل يتبعه تشغيل (مؤسسي/ مشروع فردي) أو تدريب في مراكز التأهيل يتبعه تشغيل (محمي).
ويأتي المشروع الوطني بسبب تزايد عدد حالات الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية فوق سن (18) سنة بجميع مراكز الوفاء ومخرجات برنامج الدمج ومدرسة التربية الفكرية، واحتياج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا السن إلى خدمات التأهيل المهني، بالإضافة الى توسيع وشمولية خدمات التأهيل المهني بكافة محافظات السلطنة، ودمج وتكيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بجانب كفالة حق التأهيل المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف المشروع إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا من خلال التدريب والتشغيل والدمج في سوق العمل، واستثمار طاقاتهم تحقيقاً لغايات التنمية المستدامة، إضافة الى تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في رفع عجلة الإنتاج والتنمية في المجتمع ورفع الوعي المجتمعي بقدرات وطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بوزارة التنمية الاجتماعية للعام 2018 بلغ (35,618) حالة بمختلف محافظات وولايات السلطنة حيث يبلغ عدد حالات ذوي الإعاقة الذهنية (7832) حالة، تشكل ما نسبته (22 %) من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بنظام وزارة التنمية الاجتماعية، بينما تشكل الفئة العمرية من 15 الى 30 سنة ما نسبته (33 %) من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بنظام وزارة التنمية الاجتماعية، بواقع (2973) حالة.

إلى الأعلى