الإثنين 10 ديسمبر 2018 م - ٢ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / السعودية تنشئ غرفتي عمليات في الرياض وأوتاوا

السعودية تنشئ غرفتي عمليات في الرياض وأوتاوا

الرياض ـ وكالات:
أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس الأربعاء إنشاء غرفتي عمليات في أوتاوا والرياض لتقديم الرعاية للمواطنين السعوديين في كندا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الجبير القول إن “المواطنين السعوديين في كندا يحظون برعاية واهتمام كبيرين من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”. وشدد الجبير على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها لرعاية شؤون السعوديين بالخارج. وأعلن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا فهد بن إبراهيم التميمي أن الملحقية أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا. كانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أعربت مؤخرا عن قلقها العميق إزاء قرار السعودية باعتبار السفير الكندي في المملكة دينيس هوراك، شخصًا غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة. وكانت السعودية أعلنت عن هذا القرار على خلفية ما اعتبرته “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة”. كما استدعت السعودية سفيرها في أوتاوا للتشاور وأوقفت الاستثمارات والتعاملات التجارية الجديدة مع كندا.
في وقت سابق، جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة القاطع لموقف الحكومة الكندية” داعيا اوتاوا إلى “الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية”.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة المجلس التي عقدت امس الاول برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم بتبوك:” أن المجلس”جدد رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم”. وشدد “على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً”، مشيرا إلى أن السلطات “وفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”. وأكد “وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية”.

إلى الأعلى