الإثنين 10 ديسمبر 2018 م - ٢ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 108 ملايين ريال عماني حجم تعويضات شركات التأمين للمتضررين من الأنواء المناخية “مكونو”

108 ملايين ريال عماني حجم تعويضات شركات التأمين للمتضررين من الأنواء المناخية “مكونو”

مسقط ـ (الوطن):
أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين نتيجة الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية الأخيرة “مكونو” التي مرت بها محافظتي ظفار والوسطى نهاية مايو المنصرم، والتي بلغت 108 ملايين ريال عماني حسب التحديثات الأخيرة الصادرة مع نهاية شهر يوليو 2018م، حيث بلغ عدد المطالبات 762 مطالبة.
وتشير البيانات أن تأمين الممتلكات الخاصة استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي حجم التعويضات بمقدار 61% بواقع 412 مطالبة وبخسائر تقدر بـ 66 مليون ريال عماني، يليها التأمين الهندسي بنسبة 31% وبمقدار 33.4 مليون ريال عماني وبمعدل 91 مطالبة فيما بلغت التعويضات المدفوعة للأضرار الواقعة على المركبات حوالي 679 ألف ريال عماني ومقدار 206 مطالبة.
وتوضح البيانات أن الخسائر الناجمة عن الأنواء المناخية “مكونو” فيما يتعلق بتأمين الممتلكات تشمل تأمين المنازل وغيرها من الممتلكات وهو ما يثبت أهمية الاستفادة من تأمين المنازل ضد المخاطر التي تتعرض لها كالكوارث الطبيعية والحرائق، الأمر الذي يستدعي أهمية التعامل مع المخاطر التي قد تتعرض لها الممتلكات الخاصة، بما فيها المنازل، بمستوى عالٍ من الوعي والتحوط للتخفيف من آثارها والحفاظ على الثروات وبث الاستقرار والطمأنينة للأفراد والمجتمع.
ومن جانب آخر، استطاعت سوق التأمين العمانية استيعاب مخاطر أكبر لتأمين المركبات من توسيع التغطية التأمينية لوثيقة التأمين الشامل من خلال إضافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية كبند أساس في التأمين الشامل وذلك بعد الأنواء المناخية التي مرت بها السلطنة في العام 2007م “المتمثلة في إعصار جونو”، حيث تُرك المجال اختياريا بالنسبة لتأمين الطرف الثالث مقابل إضافة قسط إضافي على وثيقة تأمين الطرف الثالث للمركبات، وهو ما أسفر عن تعاطٍ أفضل مع الحالة المدارية الأخيرة (مكونو) في ظفار والوسطى.
جديرا بالذكر بأن الدور الأساسي للتأمين عند تحقق مثل هذه المخاطر هو التخفيف من آثار الخسائر المالية التي قد يتعرض لها المجتمع أفرادا ومؤسسات. إضافة إلى ذلك، يعتبر التأمين وسيلة لتوفير الأمان لممارسة الأنشطة التجارية والخاصة وتحقيق النمو والعمران على اعتبار أنه يوفر أداة من أدوات إدارة المخاطر لمواجهة أي تطورات مستقبلية غير محسوبة بما يعزز البيئة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرية ويضفي الاستقرار الاقتصادي والحياة الاجتماعية المطمئنة.

إلى الأعلى