السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزارة القوى العاملة تنظم حلقة العمل حول «الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون»
وزارة القوى العاملة تنظم حلقة العمل حول «الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون»

وزارة القوى العاملة تنظم حلقة العمل حول «الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون»

صلالة ـ من سعيد الشاطر:
■ نظمت وزارة القوى العاملة صباح أمس الأول الحلقة النقاشية حول آفاق الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بفندق كراون بلازا صلالة تحت رعاية سعادة عبدالله بن عقيل بن أحمد آل ابراهيم مستشار وزيرالدولة ومحافظ ظفار.
وركزت الحلقة النقاشية على تعريف راسمي السياسات والمختصين في وزارات العمل، وهيئات التأمين الاجتماعي في دول مجلس التعاون بتوصية منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية، ومناقشة مدى توافق التشريعات الخليجية مع ما تنص عليه التوصية، والوقوف على مكامن القوة والضعف في التشريعات الخليجية في هذا إمكانية تطوير هذه النظم بما يضمن استدامتها وشمولها مختلف القطاعات العمالية.
وقال خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار في كلمة الوزارة التي ألقاها: عند الحديث عن الحماية الاجتماعية، وفي ظل ما تشهده السلطنة من تنمية شاملة ومستدامة وحرصها على توفير العمل اللائق للقوى العاملة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي جميع المنشآت بتفاوت أحجامها وبتنوع أنشطتها ومجالات عملها، فإن معايير العمل الدولية تمثل مرتكزاً يتم الاسترشاد به لإعداد منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، لذلك تم إجراء تعديلات أساسية على قانون العمل بما يحفظ للعاملين حقوقهم وللمنشآت تقدماً في أعمالها ودعماً لقدراتها الإنتاجية والتنافسية، هذا إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير تفتيش العمل والنهوض بكفاءة العاملين فيه وتنمية قدراتهم بتوفير التدريب المناسب لهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والسعي الدائم لتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل المناسبة والصحية للعاملين بالمنشآت في مختلف مواقعها، وقطاعات عملها.
وأضاف: كما تم إجراء تحسينات على المنافع المستحقة للعاملين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف استقرار العاملين في عملهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم.
وقال: إن الدعائم التي تقوم عليها السلطنة ترتكز على منظومة من القيم التي تتمحور حول الإنسان بوصفه العنصر الأساسي في عملية التنمية المنشودة، وهو ما جعل من البعد الاجتماعي يحتل أولوية الخطط التنموية للسلطنة بهدف توفير الحياة الكريمة لكل الأسر العمانية.
سياسات دول المجلس
من جانبه قال خليل يعقوب بوهزاع مدير الشؤون العمالية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: لا يخفى عليكم بأن موضوع الحماية الاجتماعية يحتل مكانة متقدمة في سياسات الدول على مختلف مستوياتها، متقدمة كانت أم نامية وقد إنعكس هذا الاهتمام أيضاً على صعيد منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، واللتين ترجمتا هذا الاهتمام في عدد من معايير العمل الأساسية اللازم تحقيقها لأي عامل لتضمن له حياة مطمئنة ومستقبلا يخلو من بواعث القلق، وفي ظل هذا الزخم العربي والدولي ، فأن دول المجلس لم تتخلف عن هذا النهج، بل قامت بتطبيق العديد من المبادرات الهادفة إلى توفير تغطية واسعة لتدابير الحماية الإجتماعية لا تقتصر على العمال فحسب، بل تتعدى ذلك إلى توفير الضمان الإجتماعي لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف: إن دول مجلس التعاون، ورغم تطور تشريعاتها الحمائية، لم تركن إلى الجمود بل كانت وما زالت تتابع التطورات التي تشهدها أسواق العمل والتحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية في العالم الأمر الذي يتطلب العمل وبشكل جماعي على سد الثغرات في نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع فئات المستحقين لها، وفي هذا الإطار، تأتي أعمال هذه الحلقة لتعيد تسليط الضوء على قضية الحماية الاجتماعية وتدارس التطورات التي تشهدها دول المجلس للحماية الاجتماعية وتبادل التجارب والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز هذه النظم وتطويرها.
وأشار إلى أنه بات من الثابت مفهوم ونطاق الحماية توسع وأصبح يشمل قطاعات وجوانب تتعدى المفهوم السائد والذي يحصر الحماية الاجتماعية في التأمينات الاجتماعية، فالتأمين الصحي، التأمين ضد التعطل والباحثين عن عمل، إعنات الأطفال وغيرها من أشكال الخدمات الاجتماعية باتت تشكل أركان أساسية في دولة الرفاه ودولة الحماية الاجتماعية، وبالتالي تأتي هذه الحلقة أيضا لتفتح أمامنا الأبواب نحو دراسة تجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المجال.
بدأت بعدها برامج عمل الحلقة بعدة جلسات منها ورقة العمل قدمها الدكتور سامى نجيب أستاذ وخبير تأمين استشاري ومحكم حول آفاق الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون في ضوء المعايير الدولية، كما قدمت أوراق عمل حول واقع الحماية الاجتماعية بين السياسات وافاق التغيير من الامارات والبحرين والسعوية. ■

إلى الأعلى