الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 25 الجاري.. (جويك) تنظم حلقة عمل حول مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأردن

25 الجاري.. (جويك) تنظم حلقة عمل حول مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأردن

ـ 10563 مصنعاً عدد المنشآت الصناعية الصغيرة بدول المجلس في 2013 باستثمارت 7ر5 مليار دولار

عمّان ـ العمانية: تعقد “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس بمقر الأكاديمية في العاصمة الأردنية عمّان حلقة عمل حول “مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية” تستمر عدة أيام.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بالمخاطر الائتمانية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوصل إلى سبل حلها والتخفيف منها، مع تحليل المخاطر الائتمانية وإعداد التقارير الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما تضمن اتخاذ القرار الائتماني الصحيح.
وتتوجه هذه الحلقة إلى المسؤولين عن الائتمان في البنوك التجارية والمؤسسات المالية والمتخصصة، وموظفي الائتمان المتخصصين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضباط الإقراض ومسؤولي الحسابات في البنوك التجارية والصناعية والإسلامية والمؤسسات المالية والمتخصصة المتعاملة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالغرف التجارية والصناعية وموظفي الهيئات والصناديق المتخصصة بهذه المشروعات.
وستقدم هذه الحلقة للمشاركين معلومات وافية عن المخاطر الائتمانية ومسبباتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المعلومات في التعرف على هذه المخاطر، إضافة إلى أنواع المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب الحد منها وكيفية اكتشافها. كما سيتطرق التدريب لمعرفة الشروط والمواصفات التي يتطلب توفرها في مسؤول الائتمان، ومخاطر الضمانات، وطرق ومعايير تقييم المنشآت، والتدفق النقدي الحر، وكذلك طرق احتساب كلفة رأس المال، ومفهوم القيمة العادلة للأصول ومفهوم القيمة الزمنية للنقود.
كما سيتعرف المشاركون على معايير تقييم المنشآت بما فيها المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود، والمعايير التي تأخذ هذه القيمة بعين الاعتبار، ومعايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد، مع استعراض معيار فترة الاسترداد، ومعيار المعدل المتوسط للعائد (المعيار المحاسبي)، ومعايير الربحية التجارية المخصومة (المعايير الاقتصادية)، ومعيار صافي القيمة الحالية، ومعيار معدل العائد الدخلي، ومعايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد. حيث سيتعرف المشاركون على حالات عملية من خلال فرق عمل يتوزعون عليها خلال التدريب.
وسيطلع المشاركون في الحلقة على طرق تمويل الاستثمارات الذاتية والخارجية، ومخاطر التمويل المادية والفنية والاقتصادية، مع الاطلاع على الأساليب الإسلامية في التمويل (المضاربة، المشاركة، المرابحة)، إلى جانب مفهوم حماية الأصول وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بها، والقروض ذات الأسبقية الثانية، ونظرة شاملة لعمليات الإقراض المضمون، وأوراق القبض وكيفية تمويلها وإيصالات المخازن وكيفية تمويلها وإيصالات الأمانة وكيفية تمويلها مع حالات عملية وفرق عمل.
وكشفت إحصاءات “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) أن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2013 بلغ 10563 مصنعاً، وصلت استثماراتها إلى حوالي 7ر5 مليار دولار، بينما بلغ عدد المصانع المتوسطة 2536 باستثمارات وصلت إلى حوالي 9ر8 مليار دولار. وتبدو مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستثمارات ضئيلة حيث تبلغ مجتمعة حوالي 6ر14 مليار دولار إذا ما قورنت بحوالي 7ر354 مليار دولار هي استثمارات المصانع الكبيرة التي يبلغ عددها 2590 فقط.

إلى الأعلى