الإثنين 24 سبتمبر 2018 م - ١٤ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / الندوة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تخرج بعدد من التوصيات المهمة

الندوة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تخرج بعدد من التوصيات المهمة

رعى ختام أعمالها المدعي العام
مسقط ـ العمانية: اختتمت أمس أعمال الندوة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي نظمتها السلطنةُ مُمثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي واستمرت يومين.
رعى ختام أعمال الندوة التي أقيمت بفندق شيراتون عُمان سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام.
وأوصت الندوة الوطنية في ختام أعمالها بالدعوة إلى تدريب فريق من الخبراء والمدربين الوطنيين من الجهات الشريكة بمعرفة الأمم المتحدة لاستخدامهم كخبراء على المستوى الوطني، وكذلك في برامج الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي لتقديم نموذج السلطنة. كما أوصت الندوة بالتعاون والتأكيد على أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة لدى الجهات
الوطنية بغية إنشاء وتفعيل الإدارات وفرق العمل المتخصصة في قضايا الإتجار بالبشر (شرطة عمان السلطانية – الادعاء العام – القضاء – وزارة القوى العاملة – ومركز الإيواء).
وأكدت الندوة أهمية المساندة في تصميم وتنفيذ مبادرة وطنية للتوعية والوقاية بهدف التعريف بالظاهرة وكيفية التعامل معها من خلال (الخط الساخن وبرامج توعوية). ودعت الندوة إلى بناء قدرات جهات الإعلام حول جرائم الإتجار بالبشر وذلك استنادًا على الدليل التدريبي الخاص بالأمم المتحدة لتفعيل دورهم كشريك فاعل في مواجهة هذه الظاهرة.
كما أوصت الندوة بضرورة التعاون في تنسيق وتفعيل فريق التدخل السريع وذلك تماشيًا مع نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالبشر بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الوطنية المعنية وبإشراف أعضاء اللجنة الوطنية وفقًا لآليات عمل اللجنة والطريقة التي تراها مناسبة، على أن يأخذ بعين الاعتبار الاطلاع على تجارب الدول الشريكة وتبادل الخبرات.
وأكدت الندوة على أهمية التعاون في تنسيق الجهود الوطنية في مجال التعاون الدولي حول قضايا الإتجار بالبشر.
وأوصت الندوة العمل على التوقيع على مشروع مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وجمعية المحامين العمانية لتفعيل دور محامي الدفاع لتقديم المعاونة والحماية القانونية لضحايا الإتجار.
تضمنت أعمال الندوة لليوم الثاني عقد جلستين جاءت الأولى بعنوان (الادعاء وجرائم الإتجار بالبشر) واشتملت الجلسة على تقديم ورقتي عمل: الورقة الأولى عنوانها (مرحلة التحقيق والإحالة.. دور النيابة العامة) قدمها ناصر بن عبدالله الريامي، مساعد المدعي العام فيما قدم المستشار الدكتور أشرف حجازي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة العمل الثانية بعنوان (مرحلة المحاكمة.. دور العدالة في إثبات
إدانة مرتكبي الجريمة وحماية الضحايا).
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان (دور الجهات الوطنية في حماية ضحايا الإتجار بالبشر) اشتملت على تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان (حماية ودعم ضحايا الإتجار بالبشر: نظام الإحالة الوطني) قدمها كل من الخبير العقيد حمد الزعابي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمستشار الدكتور أشرف حجازي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما قدم كل من القاضي الدكتور حاتم علي ممثل
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ودونالد بيوشنر خبير اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ورقة عمل عنوانها (دور وأهمية التنسيق الوطني لترقية جهود الدولة).
وتأتي الندوة الوطنية ضمن جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبناء قدرات العاملين في مختلف المجالات في الدول العربية لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال للتشاور حول أفضل السبل للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر والتعرف على أفضل الممارسات في إحالة الضحايا والمحاكمة والتقارير.
وهدفت الندوة إلى تقديم المعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة والإحالة للضحايا من خلال توفير المنظور الدولي والقانوني للتحقيق في كافة أشكال هذه الجريمة، كما هدفت إلى دعم التَّعاون والتواصل الوطني والإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا لترقية جهود السلطنة على المستوى الدولي. واستهدفت الندوة الوطنية اللجان الوطنية التي تُعنى بالمجالات المرتبطة بمكافحة الإتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا.
وفي ختام الندوة قام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بتوزيع الشهادات على المشاركين.

إلى الأعلى