Alwatan Newspaper

اضغط '.$print_text.'هنا للطباعة

إفريقيا تنعم بالحرير الصيني

Screen Shot 2018-09-07 at 7.01.53 PM

جودة مرسي

مقدمة :
الصين .. ذلك العملاق الاقتصادي الذي يمثل القوة الاقتصادية الثانية في العالم وجد ضالته في القارة الإفريقية ذات الكثافة السكانية العالية والتي تمثل سوقا متعطشا للتجارة الصينية وتملك دول القارة كنوزا وثروات لم يعلن عنها بعد في مقدمتها البترول، حولتها الصين من دول تتآكل مواردها في صراعات وحروب أهلية إلى دول تسعى لتحقيق نمو وانتعاش اقتصادي وصل في رواندا إلى 8% محققة النمو الأعلى في القارة، وتسعى الصين من خلال فتح أسواق إفريقيا إلى تخفيف الخسائر الناتجة عن حربها التجارية مع الولايات المتحدة الاميركية التي فرضت مؤخرا على واردات صينية رسوما جمركية قيمتها 50 مليار دولار ضمن حربهما التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاضطرابات الاقتصادية التي تضرب العالم حاليا نتيجة حتمية لحرب تجارية بدت تحط أوزارها وطرفاها هما القوتان العظميان اقتصادياً في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهذه الحرب ستخيم بسُحب الركود في سماء التجارة الدولية في كل بقاع الكرة الأرضية. وفرض الرسوم الجمركية التراكمية التي اقرتها ادارة الرئيس الاميركي ترامب بداعي الحماية التجارية الأميركية والتي تستهدف المنتجات الصينية في المقام الأول، ورغم ذلك فإن الضرر سيطول قوى اقتصادية اخرى منها حلفاء لأميركا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والاتحاد الأوروبي، وفي المقابل تعاني الصين من هذه الإجراءات خاصة وأن السوق الأميركي من أكبر الأسواق العالمية المستقبلة للمنتجات الصينية (حوالي 375 مليار دولار)، لكن بكين معها مفاتيح بديلة لفتح أبواب في أسوق عالمية اخرى لتعويض خسائرها في السوق الأميركي، وأهم هذه البدائل هي القارة الافريقية التي تكرث فيها الصين اقتصاديات كبيرة أسفرت عن منحها لقروض الى دول القارة تقدر باكثر من 125 مليار دولار، ويوم الاثنين الماضي أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده، ستقدم تمويلا بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار لدول قارة أفريقيا، وذلك خلال كلمته بالحفل الافتتاحي لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وقال: إن التمويل سيقدم في شكل مساعدات حكومية، واستثمارات وتمويلات من جانب مؤسسات مالية وشركات.
وأوضح الرئيس الصيني، أن المنح والقروض الميسرة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وخطوط ائتمان بقيمة 20 مليار دولار، مشيرا إلى إقامة صندوق خاص لتمويل التنمية بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر خاص لتمويل الاستيراد من أفريقيا بقيمة 5 مليارات دولار.
وأضاف : “تم تشجيع الشركات الصينية على إقامة استثمارات في أفريقيا بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة”. وسيشمل التمويل 15 مليارا “كمساعدة مجانية وقروض بدون فوائد”، كذلك، سيتم تشجيع الشركات الصينية على استثمار “عشرة مليارات دولار على الاقل” في افريقيا خلال الاعوام الثلاثة المقبلة. وأكد الرئيس الصيني أمام حضور من كبار النافذين في عالم الاقتصاد والتجارة ان “استثمارات الصين في إفريقيا ليست مرتبطة بأي شرط سياسي فالصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإفريقيا ولا تفرض رأيها عليها”.
إلا أن شي أقر بضرورة “ضمان الاستمرار التجاري للمشاريع” من أجل “الحد من مخاطر الاستثمارات”. ونفى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رافافوزا الذي تولى الكلام بعد نظيره الصيني بشدة الاشارة الى “استعمار جديد” والتي يلجأ اليها أحيانا “المنتقدون” الغربيون للمساعدة الصينية. في المقابل، دعا رافورزا الى تسوية لبعض مواقع الخلل في التوازن. وقال رئيس جنوب إفريقيا “غالبا ما تصدر إفريقيا مواد أولية الى الصين بينما تصدر بكين الينا سلعا جاهزة (…) ما يحد من إمكانات وقدرات الانتاج في القارة وأيضا من إنشاء وظائف فيها”. ويترافق منتدى بكين مع سلسلة عقود توقع بين الصين وشركائها.
وحضر الرئيس النيجيري محمد بخاري حفل توقيع اتفاق في قطاع الاتصالات ممول بقرض من البنك الصيني للاستيراد والتصدير قيمته 328 مليون دولار بحسب ما أعلن مكتبه. واجتمع الرئيس الصيني في لقاءات ثنائية مع عدد كبير من قادة الدول مثل رئيسي مصر عبد الفتاح السيسي والسنغال ماكي سال.
ومن جانبه كشف الرئيس الصيني أن بلاده ستعفي دولا أفريقية محددة، من ديون مستحقة في شكل قروض بدون فائدة تستحق بنهاية العام الجاري 2018، موضحا أن الإعفاء سيُمنح للدول الأفريقية الفقيرة والمثقلة بالديون، التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين. وشدد الرئيس الصيني، على ان بلاده ستحمي بحزم الاقتصاد العالمي المفتوح، ونظام التجارة متعدد الأطراف، بينما ترفض الحمائية التجارية والأحادية. وشدد إلى مفهوم بناء مجتمع صيني أفريقي أقوى، داعيا إلى بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك يتحمل المسؤولية ويسعى للتعاون المربح للجميع ويتمتع بالازدهار الثقافي ويضمن الأمن. وقد شارك في المنتدى رؤساء وممثلون عن 53 دولة تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين. وتشكل القمة مناسبة للرئيس الصيني شي جين بينج لكي يحتفل “بطرق الحرير الجديدة” وهي المبادرة التي أطلقت في 2013 بهدف تطوير التواصل التجاري بين الصين وبقية العالم وضمان امداداتها. والتي تبلغ تكلفت تنفيذها عشرات المليارات من الدولارات، والتي ستمتد مشروعاتها وفوائدها المباشرة لتشمل بلدان شرق أفريقيا وفي مقدمها تنزانيا وكينيا وجيبوتي ومصر. وستنتفع دول شرق أفريقيا من مشروع الممرات الاقتصادية الستة، التي ستمتد وتربط 68 دولة وتغطي ما يربو على 60 في المائة من تعداد سكان العالم. خاصة وان الصين قد استثمرت مليارات الدولارات في افريقيا منذ 2015 في بنى تحتية (طرق وسكك حديد) أو في القطاع الصناعي. وهي استثمارات ترحب بها الدول الإفريقية التي تأمل في أن تؤدي إلى تسريع نموها الاقتصادي. وقال شي جين بينج امام القادة (ان استثمارات الصين في افريقيا لا تترافق مع أية شروط سياسية. إن الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإفريقيا ولا تملي عليها إرادتها)”. لكنه أقر بضرورة ضمان خفض المخاطر المتعلقة بالاستثمارات. ورفض الرئيس الرواندي بول كاجامي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي الانتقادات حول وجود “فخ ديون” مفترض. واشار الى ان الهدف هو وقف تقدم العلاقات التجارية الصينية-الافريقية. وان الجانب الاخر من المسألة هو ان هؤلاء الذين ينتقدون الصين حول مسألة الديون يقدمون القليل جدا” من المال مؤكدا الضرورة المهمة لتمويل إفريقيا. ومعروف ان الاقتصاد الرواندي واحدا من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8% سنويًّا,
وتقدم الصين مساعدة للدول الافريقية منذ حقبة حروب الاستقلال ضد المستعمرين الغربيين، لكن وجود بكين في القارة تعزز مع تطورها الكبير لتصبح ثاني اقتصاد عالمي. وما يدل على الاهمية الاستراتيجية التي توليها الصين لافريقيا، فقد اختارت مواقع ذات اهمية استراتيجية مثل القرن الافريقي فاختارت جيبوتي لفتح أول قاعدة عسكرية لها في الخارج عام 2017، هدفها ـ حسب بكين ـ دعم عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة واجلاء رعايا وتأمين مواكبة بحرية للتصدي للقرصنة.
ويأتي سعي الصين لتعزيز اقتصادها مع افريقيا بفتح افاق اقتصادية لدول شهدت حروبا اهلية مزقتها فغابت لفترات كبيرة عن الخريطة الاقتصادية ولديها الطموح والرغبة في تحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحسن المعيشة لشعوب القارة السمراء، وعلى النقيض تشير تقديرات المستثمرين العالميين الى تباين حول ركود اقتصادي سيشهده العالم، وفق تقرير لـ”بنك أوف أميركا ميريل لينش”» الذي توقع بنسبة 43% ان يكون الركود في الربع الأول من عام 2020، واتفق المحللون الاقتصاديون على استمرار ارتفاع التضخم، وتزايد المخاطر بفضل الاستثمار في أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا والطاقة، وتجنب التوظيف في أسهم شركات السلع الأساسية والاتصالات والمرافق العامة، في الوقت الذي تخوف 30% من مديري صناديق الاستثمار من حدوث خطأ في سياسات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، بينما تزايدت المخاوف عند 25% منهم من نشوب حرب تجارية. بعد ان فرض ترامب قيودا تستهدف 50 مليار دولار من الواردات الصينية أغلبها من المعادن، لكن الصين تعهدت بالدفاع عن “حقوقها ومصالحها المشروعة” بعد ان استهدفتها هذه الإجراءات التجارية الأميركية، في المقابل المفوضية الأوروبية أبلغت المنظمة العالمية للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة تتعلق بسلسلة من المنتجات الأميركية الشهيرة إذا فرضت واشنطن رسوماً جمركية على منتجاتها من الصلب والألومنيوم، ودعت اليابان أميركا إلى “سلوك متعقل” بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على المعادن.
ولم تقف الصين مكتوفة الأيدي خاصة بعد إدانة ترامب الخلل في ميزان العلاقة التجارية بين واشنطن وبكين، ووصفه هذا الخلل بأنه يشكل خطراً على الولايات المتحدة، ويشير الاقتصاديون الى ان السلوك الصيني في إدارة الأزمات رائع ويستحق الإشادة لأنه يضع على طاولة مفاوضاته بنداً ثابتاً وهو “المصلحة” بينما يتحرك في البنود المتغيرة والتي تمثلها “الإجراءات والتوقيتات”، لهذا فان التواجد الصيني في افريقيا وتنظيمها لهذا الملتقى وسخائها في منح القروض والمعونات يأتي بهدف انعاش القارة اقتصاديا لاستيعاب المنتجات التجارية الصينية في اسواقها المتعطشة ذات الكثافة السكانية العالية. وياتي هذا تزامنا مع اتساع نطاق النمو الاقتصادي في الصين باندفاع مصانعها لتعمل بأقصى طاقتها خلال السنوات الماضية مع تباطؤ النمو الحالي في العالم, مما دفع الصين لتبنى القارة الافريقية اقتصاديا من اجل استيعاب الفائض من تجارتها تعويضا عن خسائرها في السوق الاميركية، وهذا ما اوجد ترحيبا كبيرا من القارة السمراء التي تمسكت بالفرصة التي واتتها فاخذت بعض دولها الى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، ان التلاقي في المصالح بين العملاق الصيني والقارة السمراء قد يعود بالفائدة على الطرفين وقد يحول القارة السمراء الى قوة اقتصادية جديدة في العالم تحت مظلة الصين التي تمنح بسخاء مقابل فتح اسواق واستغلال موارد لم تستخدم من قبل لتخرج افريقيا الى عالم جديد بعد عانت كثيرا من خضوعها لاستعمار استنفذ قواها ومواردها وخلق حروبا اهلية أضعفتها لفترة كبيرة من الزمن، لتستفيد من التكنولوجيا والمصانع الصينية في التنمية التي تستهدفها لشعوبها، وتربح الصين اسواق جديدة تستقبل فائض تجارتها لتعوض من خلالها ماخسرته من حربها التجارية مع الولايات المتحدة.
اتفاقيات على هامش القمة:
وعلى هامش القمة اجتمع الرئيس المصري مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر واسفر الاجتماع عن توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار، تشمل إنشاء مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين لتصبح أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف في أفريقيا. وتضم المشروعات أيضا منطقة مجموعة شاوندونج روى لصناعة المنسوجات، ومشروع تاى شان للألواح الجبسية، ومشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس” ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1558 شركة تعمل في عدد من القطاعات منها 702 شركة فى القطاع الصناعى و432 شركة فى القطاع الخدمي، و70 شركة فى القطاع الانشائي، كما تشمل القطاعات 79 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و47 شركة فى القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة.
وعلى هامش القمة ايضا انضمت الجزائر إلى مبادرة “طرق الحرير الجديدة” الصينية خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الأفريقي في بكين وفق وزارة الخارجية الجزائرية. وأكدت الوزارة في بيان أنه على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلداً أفريقياً، وقعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية.
وتمثل مبادرة “طرق الحرير الجديدة” الصينية التي أطلقها الرئيس شي جين بينج في 2013 مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بكين وقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. والمشروع الذي يطلق عليه كذلك في الصين اسم “حزام وطريق” هو عبارة عن حزام أرضي يصل الصين بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
وشكلت البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في 2017 لتجعل الصين في المرتبة الأولى قبل فرنسا (9%) وثلاث دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر وحلت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها. وبكين حريصة على إقامة علاقات مميزة مع الجزائر وكذلك ضاعفت استثماراتها في المغرب والتي اسفرت عن توقيع حوالي 30 اتفاقية تعاون تغطي هذه الاتفاقيات التعاون في قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل الطاقة والمعادن والسياحة والقطاع المالي والبنكي وصناعة السيارات والبنيات التحتية. ففي قطاع الطاقة والمعادن ، ستمكن الاتفاقية من تطوير إنتاج تجهيزات ومشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب، لفائدة السوق المحلية والدولية، مما سيوسع الشراكة المغربية الصينية لتشمل قطاع الطاقات المتجددة. وستفتح الاتفاقية في مجال التنقيب والاستغلال المعدني والنفطي. والاتفاق على تقوية تدفق السياح الصينيين نحو المغرب، كما وقع (التجاري وفا بنك) تسع اتفاقيات والبنك المغربي للتجارة الخارجية (4 اتفاقيات) ومجموعة البنك الشعبي (4 اتفاقيات) مع العديد من المصارف التي تعمل بعضها في مجال تمويل المبادلات والاستثمار في البنيات التحتية والصناعات الأساسية بالمغرب وإفريقيا.
كما وشهد الرئيس السوداني عمر البشير التوقيع على اتفاقيات جديدة بين وزارة النفط والشركة الصينية الوطنية للبترول للتوسع في إنتاج النفط والمجالات المصاحبة له، واتفاقا بين وزارة النقل والشركة الصينية لبناء خطوط السكة الحديد لإنشاء الخط الرابط بين بورتسودان وانجمينا. وأوضح د. محمد أبو فاطمة المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية أن الهيئة وقعت إنابة عن وزارة المعادن على أربع اتفاقيات مع شركة تورنتو القابضة حول الاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة له في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل وإقامة مدينة صناعية شمال ولاية البحر الأحمر لاستغلال المعادن النفيسة والصناعية والمعادن الأ ساس بجانب صناعة الحديد والأسمنت والأحماض والأسمدة، مشيرا إلى الاتفاق على إنشاء مراكز للتدريب لرفع قدرات العاملين قي مجال المعادن والمجالات الأخرى.
وعلى الجانب التونسي وضمن فعاليات منتدى التعاون الصيني الافريقي وقع كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي، والرئيس المدير العام للشركة الصينية الحكومية يوان لي، على مذكرة تفاهم لإنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بتطوير القطب الاقتصادي ومنطقة صناعية في منطقة جرجيس جنوبي تونس، وإنجاز جسر يربط بين المنطقة الصناعية ومدينة أجيم بجربة على مسافة 2.5 كيلو متر، وإنجاز الخط الحديدي الرابط بين قابس ومدنين، وصولا إلى ميناء جرجيس بطول 140 كيلو متر. وتم التوقيع على هذه المشاريع خلال مشاركة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وترمي هذه الاتفاقية التونسية الصينية إلى بناء شراكة في ضوء انضمام تونس لمبادرة الحزام وطريق الحرير.


تاريخ النشر: 8 سبتمبر,2018

المقالة مطبوعة من جريدة الوطن : http://alwatan.com

رابط المقالة الأصلية: http://alwatan.com/details/281676

جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الوطن © 2014