الجمعة 21 سبتمبر 2018 م - ١١ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 2211 عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان”

أكثر من 2211 عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان”

مسقط ـ الوطن:
يواصل فريق التأكد من استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية والمشكل بقرار من وزارة التجارة والصناعة زياراته للمنشآت الصناعية، والذي يهدف إلى الإشراف والرقابة على المنشآت الصناعية الحاصلة على إعفاء من الضريبة الجمركية لوارداتها، ووضع التقرير للزيارات الميدانية وتقرير عن دراسة ضوابط الإعفاء وإعداد المقترحات بحيث تتضمن رؤية الحكومة وتحقيق الأهداف المطلوبة وذلك لتنشيط عجلة الإقتصاد، حيث تشمل الزيارة عددا من المصانع والمنشآت الصناعية في مختلف المحافظات.
وقال المهندس سعود بن سعيد الجابري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية بالمديرية العامة للصناعة: تتمثل مهام الفريق وضع القواعد المنظمة لإجراءات تقييم المنشآت الصناعية ومدى استحقاقها للإعفاء والتأكد من واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء بأنها موجودة من داخل المصنع، ووضع قائمة بالبنود غير المعفية والتي لا تتعلق بخطوات الإنتاج مباشرة وتعميمها على جميع المنشآت الصناعية، والوقوف على كل منشأة صناعية معفية وتحديد الإعفاء المقرر لها لكل موقع على حدة ومدى استحقاقها للإعفاء، بالإضافة إلى التأكد من واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء بأنها موجودة داخل المصنع، والتأكد من خطوط الإنتاج التي تعمل داخل المصنع والطاقة الإنتاجية للمصنع والمرخص لها حسب الترخيص الصناعي، وكذلك التأكد من كمية الواردات من المواد الأولية والمعفاة من الضريبة الجمركية والتأكد من قيام المصنع باستخدام هذه المواد في الإنتاج وتحويلها إلى منتج جديد.
وأوضح القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان” خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2018م بلغت (2211) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال نفس الفترة (277) طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، كما بلغت طلبات الاعفاء من ضريبة الدخل (13) طلبا، كما تم تقديم خلال نفس الفترة من العام الحالي (51) طلبا للأراضي الصناعية.
وأكد المهندس سعود الجابري أن نظام “بيان” يساهم في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، بالإضافة إلى ذلك فان النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل.
وقال: تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال.

إلى الأعلى