الخميس 15 نوفمبر 2018 م - ٧ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حلقة عمل حول “مشروع ‬ضبط ومراقبة ‬سلامة ‬المنتجات ‬في ‬السوق ‬الخليجية ‬المشتركة”
حلقة عمل حول “مشروع ‬ضبط ومراقبة ‬سلامة ‬المنتجات ‬في ‬السوق ‬الخليجية ‬المشتركة”

حلقة عمل حول “مشروع ‬ضبط ومراقبة ‬سلامة ‬المنتجات ‬في ‬السوق ‬الخليجية ‬المشتركة”

مسقط ـ (الوطن):
نظمت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل حول مشروع تطوير الإطار العام لمراقبة سلامة المنتجات تحت رعاية سعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك يوم أمس بفندق شيراتون بروي وبمشاركة عدد من المسؤولين من الجهات المختصة.
وتأتي ‬هذه ‬الحلقة ‬في ‬إطار ‬الاستعداد ‬لتنفيذ ‬المرحلة ‬الأولى (مرحلة التطبيق التجريبي للمشروع للدول الأعضاء) ‬حيث ‬تم ‬في ‬اليوم ‬الأول ‬من ‬البرنامج ‬عقد ‬حلقة ‬عمل‬ لتقديم ‬المشروع ‬للجهات ‬ذات ‬العلاقة ‬في ‬السلطنة، ‬كما ‬سيتم ‬في ‬اليومين ‬الثاني ‬والثالث ‬عقد ‬اجتماعات ‬مع ‬عدد ‬من ‬الجهات ‬الحكومية ‬المعنية ‬في ‬السلطنة ‬لمناقشة “‬المشروع ‬المتكامل ‬لمتابعة ‬تطبيق ‬المنظومة ‬التشريعية ‬لضبط ‬سلامة ‬المنتجات ‬في ‬السوق ‬الخليجية ‬المشتركة”. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وقال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بأن هذه الحلقة تأتي في إطار تنفيذ مشروع تطوير الإطار العام لمراقبة المنتجات في أسواق الدول الأعضاء ، وكذلك استمرارا لدعم السلطنة لإنجاح العمل الخليجي المشترك وتعزيز القدرات في مجالات التقييس المختلفة لما يحقق الأهداف المرجوة.
وأضاف: إن هيئة التقييس تسعى منذ نشأتها إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة لدى الدول الأعضاء من أجل مواكبة كافة الأنشطة الخاصة بالتقييس للدول المتسارعة في هذا المجال، وقد عملت الهيئة منذ وقت مبكر على تطوير الاستراتيجيات والخطط المناسبة لدعم الإطار المؤسسي ، وكذلك التنسيق بين الدول الأعضاء من أجل دعم الآليات المناسبة لإصدار وتنفيذ اللوائح الفنية والمواصفات القياسية واجراءات تقويم المطابقة الخليجية بما يتماشى مع المبادئ العالمية لتحرير التجارة.
وأوضح سعادة أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن الاتفاقية الاقتصادية والنظام الأساسي للهيئة هما المحددان الرئيسيان اللذان بنيت عليهما أهداف وآليات المنظومة التشريعية الخليجية لسلامة المنتجات بما يضمن موائمة الإجراءات الخاصة بسلامة المنتجات سواء المستوردة أو المصنعة والمتداولة في أسواق الدول الأعضاء، وبما يسهم في حماية سلامة وصحة المستهلكين ، وتسهيل التجارة البينية وتقليل العوائق لانسياب السلع بين الدول الأعضاء وبما يعزز مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة. وقد تم وضع الإطار المؤسسي لدعم تطبيق هذه المنظومة التشريعية، حيث تم تشكيل اللجنة العامة للمواصفات واللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة الذي مكن من إصدار حوالي 23 ألف مواصفة قياسية خليجية موحدة بالإضافة إلى لوائح فنية أفقية تخص شارة المطابقة الخليجية والجهات المقبولة وسلامة المنتجات، وكذلك لوائح فنية قطاعية تخص لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.
وأشار سعادته إلى أنه من أجل تحسين أداء المنظومة الخليجية لسلامة المنتجات، أطلقت الهيئة مشروع نظام سلامة المنتجات الصناعية بهدف توحيد المبادئ بين الدول الأعضاء في تنظيم سلامة المنتجات واجراءات ضبط السلامة في أسواقها تماشيا مع أحدث المبادئ الدولية في هذا المجال، كما تم تنفيذ استشارة فنية حول ” المشروع المتكامل لمتابعة تطبيق المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية ” شملت كل الدول الأعضاء والتي تحدد الشروط الفنية ومتطلبات تنفيذه لضمان متابعة تطبيق المنظومة بشكل أفضل.
وقال الأمين العام بأن الهيئة أطلقت هذا المشروع بهدف تشجيع التطبيق الأمثل للمنظومة الخليجية للتحقق من المطابقة من خلال تحليل الوضع الحالي وإعداد وتحديث الإطار العام من قبل خبراء دوليين في مجال سلامة المنتجات وتنفيذ الاستشارة الفنية وصولا إلى إصدار التوصيات المناسبة واعتماد خطة واضحة المعالم على الصعيد الإقليمي، وثم تطوير ما يلزم من آليات ولوائح وأدلة وتوفير الدعم الفني لتنفيذها، ويشمل هذا الإطار الخيارات الاستراتيجية المناسبة في مختلف المجالات ذات العلاقة، خاصة منها المؤسسات والأطر النظامية والتشريعات الفنية واجراءات تقويم المطابقة والرقابة ومسح السوق المناسبة على الصعيد الإقليمي والوطني.
وأكد سعادته بأنه مصدر فخر للهيئة أن تكون السلطنة ضمن الدول المترشحة لهذا البرنامج، حيث كانت التجربة الأولى مع المملكة العربية السعودية ، فيما استفادت مملكة البحرين من المشروع في دورته الثانية، وأمكنت الاستشارتان الفنيتان من وضع خطة دقيقة لدعم البنية التحتية للجودة ، وقد قررت المملكة العربية السعودية تنفيذها مباشرة من خلال مشروع كبير تم إدراجه ضمن رؤية المملكة 2030 ويمتد على مدى 3 سنوات بالتعاون مع الهيئة.
بدورها أوضحت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة في كلمة المديرية بأن المشروع يهدف إلى تحليل الوضع الحالي للسياسة العامة لسلامة المنتجات في السلطنة وإصدار التوصيات حول هذه السياسات، وسوف يساهم المشروع في تعزيز التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
وأضافت: نأمل من خلال حلقة العمل أن نناقش العديد من القضايا الهامة وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بهدف تطوير وتنمية وتعزيز التطبيق الأمثل لمنظومة السلامة.
كما تم خلال حلقة العمل تقديم عدد من أوراق العمل حول مشروع تطوير الإطار العام لمراقبة المنتجات في أسواق الدول الأعضاء تضمنت تجربة الدول الأعضاء في مجال التشريعات الفنية ومبادئ الإطار التشريعي ومشروع نظام السلامة وأهدافه والتقييم والتوصيات والمشروع المتكامل لمتابعة تطبيق المنظومة التشريعية ومشروع تطوير إطار لمراقبة المنتجات في أسواق الدول الأعضاء وكذلك عن الانظمة والقوانين والمؤسسات ودعم التنسيق بينها والمبادئ العامة التي يستند عليها الإطار العام لسلامة المنتجات.

إلى الأعلى