الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القوى العاملة بظفار تضبط (261) عاملا مخالفا
القوى العاملة بظفار تضبط (261) عاملا مخالفا

القوى العاملة بظفار تضبط (261) عاملا مخالفا

قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى ذات الاختصاص بحملة تفتيشية بمدينة صلالة بمحافظة ظفار تم خلالها ضبط (261)، جاء ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص ومراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من أن القوى العاملة الوافدة المصرح بها تعمل لدى أصحاب العمل وفقا لتراخيص العمل المصرح لهم بها وأنها غير مسرحة أو هاربة.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة التي تعمل بالبلاد بطريقة غير مشروعة والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده كذلك ما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأردف قائلاً: بأن الحملة التفتيشية استهدفت العاملين الوافدين الذين يعملون بطريقة غير مشروعة في مجال تنظيف المركبات في المواقف العامة والباعة المتجولين في الطرقات في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، نفذت هذه الحملة وفق خطة عمل وضعت لهذا الغرض بدأ تنفيذها من الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الماضي واستمرت دون توقف حتى الساعة السابعة من فجر اليوم التالي.
وأضاف: أسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط (261) عاملاً وافداً مخالفاً منهم (109) يعملون في تنظيف المركبات و(63) من الباعة المتجولين في الطرقات و(89) يعملون في أنشطة مختلفة.
وعن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين أوضح البادي بأنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.
كما ثمن الدور الذي قامت به شرطة عمان السلطانية والادعاء العام في تعاونهم التام حيث لم يألوا جهدا ولم يدخروا وسعا في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة في تنفيذ هذه الحملة.
وناشد البادي في نهاية حديثه على ضرورة إلتزام أصحاب العمل بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم حفاظاً على المصلحة العامة من الآثار السلبية الضارة بالمجتمع جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد. وضرورة وجود إدارات فاعلة من قبل أصحاب العمل تقوم على متابعة اعمالهم وتوفير عمل فعلي للعمال والتزام أصحاب العمل في دفع مستحقات العامل، مشيراً بأن الوزارة لن تدخر وسعاً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإنزال العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
كما أكد على أصحاب العمل الذين ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية ضرورة مراجعة المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار أو فريق التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية بروي امام جامع السلطان قابوس بروي وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المستندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجراءات فيما يخص قانون العمل وذلك للأهمية.
وتؤكد وزارة القوى العاملة أصحاب العمل بالقطاع الخاص على ضرورة تشغيل القوى العاملة غير العمانية في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم وعدم ترك القوى العاملة الوافدة تعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد، وإعادة القوى العاملة بعد أنتهاء علاقة العمل الى بلدانها بعد التأكد من تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية.

إلى الأعلى