الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (القوى العاملة) تختتم حلقة نقاشية حول (آفاق الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون)
(القوى العاملة) تختتم حلقة نقاشية حول (آفاق الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون)

(القوى العاملة) تختتم حلقة نقاشية حول (آفاق الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون)

اختتمت مؤخراً الحلقة النقاشية حول آفاق الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون والتي نظمتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بفندق كراون بلازا صلالة وذلك تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.
هدفت الحلقة النقاشية إلى تعريف راسمي السياسات والمختصين في وزارات العمل، وهيئات التأمين الاجتماعي في دول مجلس التعاون بتوصية منظمة العمل الدولية بشأن ارضيات الحماية الاجتماعية، ومناقشة مدى توافق التشريعات الخليجية مع ما تنص عليه التوصية، والوقوف على مكامن القوة والضعف في التشريعات الخليجية في هذا إمكانية تطوير هذه النظم بما يضمن استدامتها وشمولها مختلف القطاعات العمالية.
وخلال المناسبة ألقى سعادة حمد بن خميس العامري كلمة قال فيها: ان برنامج الحلقة خلال اليومين تضمن العديد من اوراق العمل المهمة من الدول المشاركة حول الحماية الاجتماعية بين السياسات وآفاق التغيير اضافة الى مستقبل الحماية الاجتماعية بدول المجلس في ضوء عولمة العدالة الاجتماعية، ولقد كانت لمشاركتم جميعا وما قدمه الدكتور المحاضر من معلومات اضافية الدور المهم الذي اسهم في صياغة توصيات الحلقة.
وعن الحلقة النقاشية وما دار فيها قال خليل يعقوب بوهزاع مدير إدارة الشؤون العمالية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربي: منذ تأسيس المكتب التنفيذي في أواخر السبعينات بدأ بالكثير من المبادرات والتشريعات على مستوى مجلس دول التعاون شرعت في تقريب الحماية الاجتماعية بين دول مجلس التعاون، وخلال 35 سنة منذ تأسيس المجلس طبق ما يسمى بالحماية الاجتماعية، أما في ما يتعلق بطرح موضوع الحماية في الوقت الحالي يرجع ذلك إلى المتغيرات التي بدأت تظهر على سوق العمل والاقتصاد في المنطقة وبالتالي أنتجت العديد من الثغرات في أنظمة الحماية الاجتماعية بدول المجلس التي تحتاج للتدارس ما بيننا بشكل جماعي لحلها وسد الثغرات، وورقة العمل جاءت مكملة للخطوات التي قامت بها دول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية، كما أن هذه الحلقة جاءت لتدارس التوصية (202) من منظمة العمل الدولية التي جمعت غالبية الاتفاقيات الدولية ووضعت أساسيات يجب أن تتبعها الدول في مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت منى نصيب سعيد مديرة إدارة المعايير والسياسات بوزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركة دولة الإمارات: جاءت مشاركتنا بالحلقة النقاشية بعد دعوة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لمشاركة أشقائنا دول الأعضاء من خلال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحماية الاجتماعية، ونظم الحماية المتبعة والتدابير التي تتخذها وزارة العمل بهذا الشأن، وكانت الاستفادة كبيرة من المحاضر وأوراق العمل المقدمة من مختلف التجارب في مجال الحماية الاجتماعية، وأتمنى تكثيف مثل هذه الحلقات النقاشية التي تثري جانب الحماية الاجتماعية التي نحتاج لها بشكل كبير في الوقت الراهن.
ولقد خرجت الحلقة النقاشية بالعديد من التوصيات كان أهمها حث الدول الأعضاء على إجراء مراجعات شاملة لأنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف تطويرها ومد تغطياتها الشاملة لجميع فئات المجتمع بما يتوافق والمعايير العربية والدولية، وتوحيد إدارة نظم الحماية الاجتماعية في إدارة واحدة، تتهيأ لها إمكانيات رسم السياسات الموحدة ووضع خطط وبرامج تنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذ بإجراءات موحدة، ووفقا لقواعد معلومات مشتركة تقلل من فرص إساءة الاستغلال من قبل المستفيدين.
كما أوصت الحلقة أيضا بتكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول إمكانية مد الحماية الاجتماعية لجميع فئات العمال، بمن فيهم الوافدين عبر اعتماد نظام الدفعة الواحدة، مع التركيز على الإيجابيات والسلبيات جراء تطبيق هكذا نظام مع الاسترشاد بالتجارب العربية والدولية المتميزة في هذا المجال، على أن تبنى هذه الدراسة في ضوء المعطيات السكانية وأسواق العمل في دول المجلس.
وأوصت الحلقة أيضا بالإشادة بتجارب دول مجلس التعاون التي طبقت نظم التأمين ضد التعطل واعانات الباحثين عن العمل، وحث الدول الأعضاء على الإستفادة من تلك التجارب بهدف مد الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ودعوة المكتب التنفيذي للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ممثلة في اللجنة المعنية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لعقد لقاء خبراء لمناقشة سبل تطوير وتقريب أنظمة الحماية الاجتماعية في دول المجلس بهدف وضع سياسة خليجية مشتركة للحماية
الاجتماعية.

إلى الأعلى