الإثنين 19 نوفمبر 2018 م - ١١ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / “الوطن” تنشر أهم مشاريع قرارات وزراء خارجية الدول العربية
“الوطن” تنشر أهم مشاريع قرارات وزراء خارجية الدول العربية

“الوطن” تنشر أهم مشاريع قرارات وزراء خارجية الدول العربية

إقرار 100 مليون دولار شهريًّا لدعم فلسطين

القاهرة ـ (الوطن):
توصلت (الوطن) لأهم مشاريع القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس، في دورته العادية 150، برئاسة السودان، خلفًا للسعودية.
وأكد الوزراء في مشاريع القرارات، على التمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، بكل عناصرها، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكدوا تبنيهم ودعمهم لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل ما يلزم في هذا الشأن.
ودعا الوزراء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكدوا على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وإدانة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى سن تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السلام العادل في المنطقة ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأعلن الوزراء رفضهم لأي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي تجزئة للأراضي الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، مع التأكيد مجددًا على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ورفض أي محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.
وأكد الوزراء إدانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبونها بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرين من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.
وأكدوا اعتبار أن توجه أميركا بنقل سفارتها لمدينة القدس الشريف واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام موعدًا لهذه الخطوة غير القانونية حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية وتأجيج الصراع في المنطقة والعالم.
ودعا الوزراء إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية والتشديد على زيارة المسجد الأقصى لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، مع التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس.
وأكد الوزراء على استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كل أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينيك المحتلة ومقاطعتها.
وحث الوزراء الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهماتها في الموازنة السنوية للأونروا، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الوكالة، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، مع التأكيد على دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وتفعيل شبكة أمان عربية بمبلغ 100مليون دولار شهريًّا دعمًا لدولة فلسطين.
وأكدوا على رفض التدخل الخارجي أيًّا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها مع التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيه.
ودعا مشروع القرار الليبي إلى حل سياسي شامل للأزمة وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، واعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والترحيب باستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.
كما دعا مشروع القرار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالالتزام لتنفيذ ما تم في الاتفاق بداية بالإسراع في عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا الوزراء إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية، وكافة الموجودات الليبية، وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدماته لمواجهة احتياجاته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات أو تفسيرها بما يمكنها من ذلك.
وأكد على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ودعوة مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسئولياتهما التاريخية والإسراع للاتفاق على الأُطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وصولا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ودعا مشروع القرار إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية، بما يضمن سعادة الشعب الليبي لها وتسخيرها لخدماته واحتياجاته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات، بما يمكنها من ذلك.
وأكد على الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها في تأدية مهامها والامتناع عن الدعم والتواصل مع المؤسسات الموازية،
كما دعا إلى تقديم مساعدات عاجلة وإعادة ودعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الارهابية التي تواجه ليبيا ودول الجوار وإدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس والهجمات الإرهابية التي طالت مختلف المدن الليبية وقيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون باستهداف ضواحي العاصمة طرابلس.
كما حث مشروع القرار مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيًّا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
كما دعا القرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، وإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ والمرافق النفطية، ورفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط ومنتجاته واعتبار المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن النفط ودعم كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق على المؤسسات الاقتصادية وتوحيدها.
وأشاد بدور دول الجوار الليبي ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بالتنسيق مع مجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.
وأكد الوزراء على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لجنيف1.
ودعا الوزراء المبعوث الأممي لسوريا دي مستورا، لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وثمنوا التجاوب الذي تبديه هيئة التفاوض السورية التي تمثل المعارضة السورية وإعلانها الاستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية.
وأكد الوزراء إدانتهم للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في أبريل الماضي، وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401لعام 2018.
وأعرب الوزراء عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموجرافي الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجب أن تكون ترتيبات مؤقتة.
وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقًا لجنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الوزراء على تجديد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
كما أكد الوزراء على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
وأدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، خاصة التحركات الإسرائيلية لبناء جدار فاصل بين الحدود اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى الأعلى