الجمعة 21 سبتمبر 2018 م - ١١ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر تبحث مع إريتريا تطورات مفاوضات سد النهضة

مصر تبحث مع إريتريا تطورات مفاوضات سد النهضة

دعت المفوضية الأوروبية لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

القاهرة الوطن:
يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس في العاصمة الإريترية أسمرة موضوع أمن البحر الأحمر وتطورات مفاوضات سد النهضة الاثيوبي. ويغادر الوزير شكري العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح غد متوجها إلى العاصمة الإريترية أسمرة في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد. وقال المتحدث في بيان صحفي امس إن وزير الخارجية سوف ينقل خلال الزيارة رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تستهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأشار إلى أنه من المنتظر أن تتناول الزيارة عددا من الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في تلك المنطقة، ومناقشة موضوع أمن البحر الأحمر، والدور الرئيسي للدول المشاطئة في هذا الصدد، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلا عن تطورات مفاوضات سد النهضة، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.
على صعيد آخر، أعلنت القاهرة عن رفضها لتصريحات المفوضية الأوروبية بشأن أحكام الإعدام بقضية “فض اعتصام رابعة”، معتبرة إياها “نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية”. واتهم بيان للخارجية المصرية صدر أمس الأول، بإلقاء: “أحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية”، مؤكدا أن: “المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون”. وشدد البيان على التزام مصر: “بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية”. وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوربية إن: “ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة”.
وكانت اللجنة المصرية للتحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، قررت التحفظ على 1589 منتميًا وداعمًا لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية. وأوردت اللجنة أمس الأول، أنها علمت بإعادة صياغة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان خُطط تدبير الموارد المالية للتنظيم، واستغلال عوائدها لدعم نشاطه المحظور، عبر بدائل مختلفة لحماية ما تبقى له منها، ومن أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج مصر للإضرار بالاقتصاد المصري، وتكليف عناصر بتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم من غير المرصودين أمنيا، لتوفير الدعم اللوجيستي والمالي شهريا للإنفاق على أنشطة وعمليات الحراك المسلح لجماعة الإخوان وأذرعها، عن طريق حركتي “حسم” و”لواء الثورة” وتسهيل حصولها على الأسلحة وتصنيع المتفجرات، وتدبير المأوى والملاذ الآمن، والتدريب العسكري.

إلى الأعلى