الخميس 13 ديسمبر 2018 م - ٥ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / وزارة التربية والتعليم : توفير المعلمين والمعلمات يعتمد على الكفاءة العالية للمخرجات في مختلف التخصصات خلال المرحلة المقبلة
وزارة التربية والتعليم : توفير المعلمين والمعلمات يعتمد على الكفاءة العالية للمخرجات في مختلف التخصصات خلال المرحلة المقبلة

وزارة التربية والتعليم : توفير المعلمين والمعلمات يعتمد على الكفاءة العالية للمخرجات في مختلف التخصصات خلال المرحلة المقبلة

وكيل التخطيط التربوي : معظم المخرجات التربوية من داخل السلطنة أو خارجها تتركز في تخصصات لا تزال تشهد نسب تعمين عالية

تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد الخطط فيما يتعلق بكيفية إعداد المعلمين والمعلمات واحتياجاتها الفعلية من المعلمين وبرامج لإعداد المعلمين العمانيين بما يتماشى مع خطط تجويد التعليم المطبقة في السلطنة.
وحول هذه الخطط والبرامج تحدث سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية رئيس اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم عن الأسباب التي أدت إلى إغلاق التخصصات التربوية في كليات التربية حيث قال : بدأت السلطنة في إعداد المعلم العماني منذ وقت مبكر في بدايات عهد النهضة المباركة المجيدة حيث بدأت تلك البرامج في أواخر سبعينيات القرن الماضي ببرامج إعداد أولية لمدة عام ثم لمدة ثلاثة أعوام فيما كان يسمى بمعاهد ثانوية المعلمين، ولقد غطت تلك المعاهد حاجة السلطنة من معلمي المراحل الابتدائية والإعدادية ، ومع تطور الحاجة إلى معلمين أكثر تأهيلا وتخصصا ، طورت تلك المعاهد الثانوية للمعلمين إلى كليات متوسطة لتلبي حاجة التعليم من المعلمين في المرحلة الإعدادية ، وبعدها تطورت تلك الكليات المتوسطة إلى كليات جامعية تمنح البكالوريوس في التخصصات التربوية المختلفة التي تحتاجها المدارس في السلطنة آنذاك وتلبي حاجة المدارس الإعدادية والثانوية من المعلمين والمعلمات ، حيث توفرت في السلطنة آنذاك قرابة سبع كليات تربية معظمها تابع لوزارة التعليم العالي وواحدة بجامعة السلطان قابوس ، وكانت تخرج سنويا قرابة (1400) معلم ومعلمة في المتوسط وهو ما كان يفي بمعظم حاجة النظام التعليمي في السلطنة حيث أن باقي الحاجة كان يتم توفيرها آنذاك من الدول الشقيقة والصديقة ولقد كانت في ذلك الوقت الفرصة متاحة لخريجي “الثانوية العامة ” الالتحاق بأي تخصص داخل السلطنة وخارجها ، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم التوجه إلى جامعات وكليات إعداد وتأهيل المعلمين خارج السلطنة عندما لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بكليات التربية داخل السلطنة الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد الخريجين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل في مجال التعليم على نحو يفوق الحاجة الفعلية للمدارس منهم ، وكانوا يتركزون في تخصصات تصل فيها نسب التعمين مستويات عالية جداً تتجاوز (95 %)إضافة إلى أن الغلبة كانت لجنس الإناث في تلك التخصصات وليس للذكور ، هذا الوضع أدى إلى زيادة العرض من مخرجات هذه التخصصات حيث بلغ عددهم قرابة عشرين ألف خريج وخريجة في عام 2007م ينتظرون فرصة التوظيف بالمدارس الحكومية إذ أن معظمهم لم يكن راغباً في العمل بالمدارس الخاصة ولكون حاجة المدارس الحكومية سنويا لا تتجاوز في المتوسط آنذاك بين (1500 إلى 2000) معلم ومعلمة في مختلف التخصصات تقريبا، كانت مدد انتظارهم للحصول على الوظيفة تطول الأمر الذي أدى إلى تراكم أعدادهم عاماً بعد آخر وشكل ضغطاً كبيراً على مسألة التوظيف لذلك لم يكن من المنطقي استمرار الحال على ما كان عليه وكان من المتوجب التحكم في المصدر الذي تتدفق منه هذه الأعداد الضاغطة على فرص العمل القليلة في المجال ، فكان الخيار هو تعليق التخصصات التربوية بكليات التربية الست وتحويلها إلى كليات علوم تطبيقية تلبي حاجة التنمية في البلاد من التخصصات الأخرى الأكثر حاجة لها في مجالات العمل الناشئة والمطلوبة في سوق العمل وما أن تم استيعاب تلك الأعداد المتوفرة في السوق من حملة التخصصات التربوية في فرص العمل التي أتيحت لهم وهذا تطلب قرابة (10) عشر أعوام بدأت الحاجة تلوح إلى بعض الكوادر في بعض التخصصات وهو ما بادرت الوزارة إلى التحرك بشأن توفيره محليا عبر مؤسسات إعداد وطنية حكومية وخاصة عبر سياسات محددة أقرها مجلس التعليم الموقر قبل ثلاثة أعوام .
وأضاف: فالإغلاق إذن كانت له مبرراته المنطقية والتخطيطية في حينها ، وكان قرارا صائبا في تلك المرحلة التخطيطية ولا يمكن تقييم قرار ما إلا في إطار الظروف الزمنية التي اتخذ فيها وليس في إطار ظروف زمنية تبعد عنه سنوات طوال خاصة وأنه لا يوجد لدى الوزارة قلق من عدم توفير حاجتها من المعلمين ، فالحاجة لا تزال تتوافر من الكوادر العمانية وغير العمانية في الســــوق المحلية حيث يوجد قرابة ثلاثة آلاف معلم ومعلمة سنويا حاليا في سوق العمل يبحثون عن فرص عمل في المدارس سواء من مخرجات داخل السلطنة أو خارجها، إلا أنها في معظمها في تخصصات لا تزال تشهد نسب تعمين عالية .
وعما اذا كانت الوزارة تواجه نقصاً في أعداد المعلمين وتخصصاتهم نتيجة لذلك الإجراء، أوضح سعادته قائلا: الحاجة إلى المعلمين دائما مستمرة ولن تتوقف سواء رافقتها ظروف شبيهة بذلك الإجراء أو لم ترافقها وذلك في مختلف أنظمة التعليم في العالم، ومرد ذلك إلى أن التعليم مرتبط بحركة الناس والتغيرات الديموغرافية التي تحدث في المجتمعات بسبب السياسات السكانية أو بسبب ارتفاع أو انخفاض نسب المواليد أو بسبب الهجرات الداخلية والخارجية أو بسبب التطورات الجارية في الأنظمة التعليمية ، وبالتالي فإن حاجة الوزارة إلى المعلمين سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين متجددة ومستمرة ولا تتوقف سواء كان ذلك على مستوى التخصصات أو على مستوى الجنس أو على مستوى الولايات والمحافظات ، ففي الوقت الذي كانت كليات التربية سابقاً تعد المعلمين العمانيين وترفد النظام التعليمي سنوياً بقرابة (1400) معلم ومعلمة في المتوسط في مختلف التخصصات ومن الجنسين كانت هناك لجان إعارات تذهب للتعاقد مع معلمين من الدول الشقيقة والصديقة للوفاء باحتياجات النظام التعليمي بالسلطنة من المعلمين في بعض التخصصات التي لم تكن كليات التربية توفرها ، وفي ضوء ذلك فإن الوزارة بحاجة إلى معلمين لكن هذه الحاجة ليس مردها إغلاق الكليات وإنما مردها حركة النظام التعليمي المتناغمة مع الحراك الديموغرافي الدائم والمستمر في المجتمع ، حيث أنه بين عامي 2004 و 2016م تضاعف عدد المواليد من العمانيين وإلى التطور الذي يحدث في بنية النظام التعليمي ناهيك عن حركة الكادر التدريسي نفسه الداخل والخارج من وإلى النظام التعليمي وبالتالي لا يمكن رد حاجة الوزارة للمعلمين الوافدين إلى إغلاق الكليات أبدا ، وإنما إلى تلـك الشروط الطبيعية لحركة المجتمعات والأنظمة التعليمية في مختلف بلدان العالم، لأنه وكما ذكرت سابقاً في الوقت الذي كانت هناك سبع كليات تربية تخرج معلمين عمانيين ، كان هناك قرابة ستة آلاف وثلاثمئة وخمسين معلماً ومعلمة من الوافدين في العام الدراسي 2006/2007م وهو العام الذي أغلقت فيه كليات التربية التابعة لوزارة التعليم العالي .
وخلال هذه الأعوام لم تواجه الوزارة تحدياً من شأنه عدم توفير المعلمين اللازمين لحاجتها بل استمرت في استيعاب المخرجات السابقة العشرين ألف معلم ومعلمة التي كانت تنتظر بإلحاح شديد دورها في التوظيف إضافة إلى تكملة حاجتها من البلدان العربية وغيرها في بعض التخصصات .
وتطرق سعادة سعود البلوشي بالحديث عن كيفية توفير الوزارة لحاجتها من المعلمين على مستوى الجنس والتخصصات والأعداد حالياً ومستقبلاً ؟ فقال: توفر الوزارة المعلمين الذين تحتاجهم المدارس حالياً من مخرجات كلية التربية بجامعة السلطان قابوس ، ومن المخرجات المتوفرة في السوق أصلا من الأعداد السابقة أو من بعض الأخوة الوافديـن، لكن في إطار تجويد مدخلات العمل في المدارس ، وفي إطار السعي نحو تطوير مهنة التعليم بالسلطنة كان لابد من ضبط مسألة الإعداد وتجويدها عبر مؤسسات الإعداد داخل السلطنة والاستعانة قدر الإمكان من مخرجات هذه التخصصات من خارج السلطنة سواء من العمانيين أو من الوافدين، وبحيث تكون عملية إعداد المعلم مقتصرة على كليات التربية داخل السلطنة ومن خلال الفئات التي تعتمدها وزارة التعليم العالي في التخصصات التربوية ، لذلك وبعد امتصاص الوفرة الكبيرة من مخرجات التخصصات التربوية التي سبق ذكرها أتيح للوزارة الوقت الكافي لإعادة ترتيب الأوضاع الخاصة بتحديد احتياجاتها من المعلمين والمعلمات على مستوى التخصصات والجنس ، فبدأت التشاور مع مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس لوضع السياسات والخطط والبرامج والآليات التي تكفل لها توفير الكادر الذي تحتاجه من المعلمين والمعلمات العمانيين في مختلف التخصصات والجنس وبكفاءة عالية خلال المرحلة المقبلة .
وعن ماهية تلك السياسات والخطط والبرامج والآليات التي أقرت في هذا المجال أوضح سعادته قائلا: عملت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس في إطار توجيهات مجلس التعليم إلى إعداد دراسة استقرائية لاحتياجاتها من الكوادر التدريسية حتى عام 2020م وكان ذلك في العام الدراسي2014م / 2015م ، ولقد أقرت تلك الدراسة من قبل المجلس بتوصياتها التي شكلت منظومة عمل وطنية تهدف إلى توفير الكادر التدريسي محليا، حيث أكدت على ضرورة الانحياز للكادر الوطني العماني لشغل وظائف التدريس التي تحتاجها المدارس في كافة التخصصات وبكافة المحافظات وذلك من خلال إيجاد برامج وطنية لإعداد وتأهيل المعلمين في التخصصات المطلوبة لضمان جودة الكوادر الداخلة للنظام التعليمي ، وعلى إثر ذلك قرر مجلس التعليم طرح برامج إعداد وتأهيل المعلمين العمانيين داخل السلطنة وفي مؤسسات الإعداد بها ، لذلك بدأ برنامج دبلوم التأهيل التربوي في عام 2015م بجامعة السلطان قابوس وفي بعض الجامعات الخاصة التي يوجد لديها تخصصات إعداد وتأهيل معلمين ، كما تم التوسع في أعداد الملتحقين في البرامج التربوية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس وكلية التربية بالرستاق وبدأت بعد ذلك جامعات نزوى وصحار والشرقية وظفار بفتح تخصصات تربوية وفقا لحاجة وزارة التربية والتعليم من التخصصات والأعداد ، كما اقترح برنامج خاص لإعداد المعلمين للمدارس البعيدة التي تعاني شح في المعلمين من أبنائها حيث أطلق على هذا البرنامج (برنامج التوطين) ويعنى باستقطاب أبناء القرى والمناطق البعيدة في الوسطى وظفار ومسندم والداخلية وغيرها للالتحاق ببرامج إعداد المعلمين في التخصصات العلمية بكلية الرستاق التي تحولت إلى كلية متخصصة في برامج إعداد المعلمين هذا إلى جانب برنامج بعثات خاص بإعداد وتأهيل المعلمين في البلدان الأوروبية حيث خصصت قرابة (100) مئة بعثة سنويا لمن يرغب في دراسة التخصصات التربوية خارج السلطنة في المجالات العلمية هذا إلى جانب فتح المجال لجامعة الشرقية لأن تبدأ هذا العام 2018/2019م باستقبال طالبات ليدرسن برنامج إعداد معلمات مجال أول ومجال ثاني تلبية لحاجة مدارس الحلقة الأولى من المعلمات المتخصصات في هذين المجالين ، هذه البرامج سواء ما يرتبط منها بدبلوم التأهيل التربوي أو برنامج البكالوريوس أو البعثات الداخلية والخارجية تنفذ في إطار سياسة وطنية محددة وواضحة غايتها توفير حاجة النظام التعليمي من المعلمين والمعلمات العمانيين في مختلف التخصصات من الكادر الوطني العماني من قبل مؤسسات إعداد وطنية حكومية وخاصة تلتزم بالمحددات التي أقرها مجلس التعليم لبرامج إعداد وتأهيل المعلمين العمانيين ، ولأجل جعل ذلك واقعاً متحققا أصدر مجلس التعليم قراره رقم (5/3/2015م) بحصر التوظيف في مهنة التعليم بمدارس السلطنة على مخرجات الداخل ومخرجات البعثات والمنح الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي بهدف ضمان التحكم في جودة مدخلات النظام التعليمي من الكوادر التدريسية المجيدة والتزمت وزارة التربية والتعليم بذلك ، لذلك بدأت تتقلص أعداد العمانيين الدارسين للتخصصات التربوية خارج السلطنة ، فهناك قرابة (256) عمانياً وعمانية يدرسون خارج السلطنة تخصصات تربوية على مستوى بكالوريوس و (236) يدرسون دبلوم التأهيل التربوي وفقا لإحصاءات العام الأكاديمي الماضي 2017/2018م ، وبدأت بالمقابل أعداد العمانيين الذين يدرسون التخصصات التربوية تتزايد في مؤسسات الإعداد الوطنية الحكومية أو الخاصة داخل السلطنة حيث يدرس قرابة (3038) معلم ومعلمـة البكالوريوس ، كما يدرس قرابة (512) معلم ومعلمة دبلوم التأهيل التربوي وفقاً لإحصاءات العام الماضي .
الخطط المنفذة.
وتطرق سعادة الوكيل للحديث عن ما تم تنفيذه من هذه الخطط والبرامج فعلياً حتى الآن فقال: عندما أقر مجلس التعليم تلك الدراسة التي تقدمت بها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس أقر آلية ميسرة للتنفيذ وميسرة له ومشرفة عليه ومتابعة له ، حيث شكل لجنة تسمى اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم مكونة من الجهات المعنية بالتنفيذ، وطلب من هذه اللجنة وضع خطط التنفيذ اللازمة لجعل تلك السياسات واقعاً في الجامعات والكليات الوطنية ، كما طلب منها رفع تقارير سنوية عن ما يتم إنجازه من هذا التوجه الوطني ، ولقد عملت هذه اللجنة اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016م على البدء مباشرة في ترجمة توصيات وقرارات المجلس على أرض الواقع.
وعما إذا كان لدى الوزارة خطط واضحة ومقرة لتحديد احتياجاتها من المعلمين خلال السنوات القادمة وآليات توفير تلك الاحتياجات قال سعادته : نعم ذكرت سابقا أن الوزارة أنجزت دراسة استشرافية لحاجتها من المعلمين حتى عام 2020م وهذه الدراسة تحولت إلى خطة إنجاز بدأ العمل بها من العام الدراسي 2015/2016م وتحقق أهدافها بشكل واضح حتى عام 2020م بإذن الله وفق ما ذكرنا سابقاً ونحن ملتزمون باستمرار تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة في الحكومة والقطاع الخاص ، وفي نفس الوقت تقوم الوزارة حاليا بإنجاز دراسة استشرافية أخرى لتحديد احتياجاتها من المعلمين حتى عام 2030م لمختلف التخصصات ، وسيتم رفع هذه الدراسة إلى مجلس التعليم خلال هذا العام لإقرارها ليتم البدء في تنفيذها اعتبارا من العام الأكاديمي 2020/2021م فور الانتهاء من الخطة الحالية ، الصورة لدينا واضحة إذن عن حركة النظام التعليمي واحتياجاته من المعلمين خلال السنوات العشر أو الاثني عشر القادمة ولدينا السياسات والخطط والبرامج والآليات الكفيلة بالتنفيذ والتي بدأنا في تنفيذها فعلياً كما أشرت سابقا.
كما تعمل الوزارة كذلك لتطوير مهنة التعليم بموجب الإطار الوطني لمهنة التعليم الذي أنجزته الوزارة وأقره مجلس التعليم في وقت سابق وتعكف الوزارة حاليا على تجهيز الوثائق والأدلة اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الإطار الذي يسعى إلى جعل التعليم مهنة وليس وظيفة ، مهنة لها كل الأسس والضوابط والمعايير والآليات التي تتناسب وأهميتها في المجتمع ، ونأمل أن ننجز كل ذلك قبل عام 2020م .

إلى الأعلى