الخميس 13 ديسمبر 2018 م - ٥ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الأولى / المركزي العماني : 21% نموا في أصول الصيرفة الإسلامية

المركزي العماني : 21% نموا في أصول الصيرفة الإسلامية

جهود متواصلة في إدارة مخاطر الاحتيال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسقط ـ (الوطن) والعمانية:
قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيـذي للبنك المركزي العُماني إن البنوك الإسلامية في السلطنة أثبتت مقدرتها على وضع بصمتها الملحوظة في القطاع المصرفي العُماني خلال الأعوام الستة الماضية.
وقال سعادته : إن أحدث البيانات توضح نمو أعمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي أصولها من 3 مليارات و299 مليون ريال عماني في مارس 2017 إلى 3 مليارات و991 مليون ريال عماني بنهاية مارس 2018م، مسجلًا نموًّا بنسبة 21% كما ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي الإسلامي من مليارين و385 مليون ريال عماني في مارس 2017م، ليصل إلى 3 مليارات و158 مليون ريال عماني بنهاية مارس 2018م، بنسبة نمو بلغت 32.4%.
من ناحية أخرى أكد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن السلطنة تبذل جهودا حثيثة في إدارة مخاطر الاحتيال والتقليل من تداعياتها حيث قال إن البنك المركزي العماني يسعى إلى توفير بيئة مصرفية آمنة يُعتمد عليها، لذا فهناك تنسيق قائم ومستمر مع المؤسسات المصرفية بالسلطنة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال، كما تم إنشاء دوائر تُعنى بأمن المعلومات، سواء لدى البنك المركزي أو المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي، مزودة بكوادر مؤهلة في هذا المجال.
وفي إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشار سعادته إلى أن موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل تهديدا خطيراً ومحتملاً على النظام المالي ومستقبل وتوجه الاقتصادات العالمية وأمنها وسمعتها، ونحن في السلطنة ولكوننا جزءا من هذا النظام المالي العالمي نسعى جاهدين من خلال إصدار القوانين والتشريعات وأيضا تفعيل الجانب الرقابي والتوعوي لمكافحة هذه الظواهر العالمية، وهنا نؤكد بأن السلطنة توجت جهودها لمكافحة تلك الجرائم من خلال إصدار القانون الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أصدر البنك المركزي العُماني مؤخرا إرشادات مفصلة للمؤسسات المرخصة وفقا للقانون الجديد، ومن شأن القانون والإرشادات تعزيز الجهود الوطنية الجارية للتصدي للجرائم المالية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

إلى الأعلى