الخميس 13 ديسمبر 2018 م - ٥ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المدعي العام يرعى تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين “القوى العاملة” والادعاء العام
المدعي العام يرعى تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين “القوى العاملة” والادعاء العام

المدعي العام يرعى تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين “القوى العاملة” والادعاء العام

مسقط ـ الوطن:
دشنت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الادعاء العام أمس بديوان عام الوزارة مشروع الربط الإلكتروني وذلك تحت رعاية سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وبحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.
يهدف هذا الربط الالكتروني الى ربط أنظمة وزارة القوى العاملة الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل ومنظومة التفتيش مع نظام الإدعاء العام الخاص باستقبال القضايا والأوامر القضائية وإصدارها.
وحول هذا المشروع يقول علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام: المشروع يهدف لتسهيل نقل البيانات من القوى العاملة للإدعاء العام وحفظ المستندات من التلف أو السرقة، حيث يعتبر هذا الربط الالكتروني مع الوزارة هو الربط الثالث بين الادعاء العام والجهات الحكومية والتي قمنا فيها سابقا بالربط مع شرطة عمان السلطانية وحماية المستهلك.
واضاف أن هذا الربط سيساهم في تسريع نقل هذه البيانات وتقليل التكلفة والجهد خاصة عند النظر الى عدد الملفات التي تحال الى الادعاء العام من قبل الوزارة سنويا، مثلا تم حصر عدد الملفات التي تم نقلها من قبل المديرية العامة للقوى العاملة في صلالة والتي بلغ عددها من تاريخ 1 يناير من هذا العام وحتى الآن 350 ملفا مع هذا الربط سيكون هناك سهولة وسرعة في نقل هذه البيانات والنظر فيها.
من جانبها تقول بدرية بنت عبداللطيف الزدجالي رئيسة قسم تحليل النظم: جاء هذا الربط بين وزارة القوى العاملة والادعاء العام بهدف ربط أنظمة وزارة القوى العاملة الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل ولمنظومة التفتيش التابعة للرعاية العمالية مع نظام الادعاء العام الخاص باستقبال القضايا والأوامر القضائية وإصدارها، حيث سيمكن هذا المشروع من توفير قاعدة بيانات مركزية لبيانات مخالفات القوى العاملة والمنشآت والأوامر القضائية الصادرة لها ونتائج إحالة الملفات، والتقليل من المستندات الورقية (تخفيض نفقة الطباعة والأوراق وأماكن أرشفة الطلبات الورقية)، وتوفير الجهد والتكلفة الناتجة عن تنقلات المفتشين إلى إدارات الادعاء العام المختلفة لإرسال الطلبات واستلام الردود عليها، وتوحيد لغة التخاطب والإجراءات بين مختلف مكاتب فرق التفتيش وإدارات الادعاء العام، وتوفير إحصائيات دقيقة تحسن من عملية متابعة مؤشرات المنظومة وتحليل سير العمل وأداء المنظومة، والتماشي مع خطة الحكومة للتحول الإلكتروني.

إلى الأعلى