الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م - ١٣ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / الشئون الإدارية للقضاء يوجه بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي لسرعة إيصال الحقوق لمستحقيها
الشئون الإدارية للقضاء يوجه بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي لسرعة إيصال الحقوق لمستحقيها

الشئون الإدارية للقضاء يوجه بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي لسرعة إيصال الحقوق لمستحقيها

قريبا .. إعداد دليل واجبات أمناء السر

- فتح مكاتب للتفتيش القضائي بمجمعات المحاكم لضمان التفتيش الفني المستمر
أشاد مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالدور الجوهري للتفتيش القضائي وما بذله من جهود على مدى السنوات الماضية في مجال المتابعة المستمرة لعمل المحاكم جاء ذلك في اجتماعه أمس برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمقر الإدارة العامة للتفتيش القضائي بديوان عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمناسبة الانعقاد السنوي لأعضاء هيئة التفتيش القضائي.
وقد أكد فضيلته في كلمة له خلال الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود وتبسيط الإجراءات بالمحاكم لضمان سرعة التقاضي بما يكفل إصدار أحكام ناجزة تضمن إيصال الحقوق لمستحقيها دون تأخير تعزيزاً لثقة المتقاضين في القضاء وتحقيقاً لأهداف التطوير الشامل لعمل المحاكم .
بعدها ألقى فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي كلمة أوضح فيها إنجازات التفتيش القضائي خلال العام القضائي المنصرم والتي شملت عدد الشكاوى المقدمة للإدارة وموضوعها والتصرف فيها وما تم إنجازه من تقارير التفتيش الفني على الأعمال القضائية لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وما أعده التفتيش من تقارير حول سير العمل القضائي بالمحاكم وانتظامه من واقع الزيارت الميدانية ووفق أحكام لائحة التفتيش الجديدة ، كما قدم عرضاً لإنجازات التفتيش القضائي في مجال توحيد العمل القضائي بين سائر المحاكم بهدف التقليل من نسبة الأحكام المعادة من المحكمة العليا لنظرها من جديد من قبل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، حيث أصدر التفتيش القضائي خلال العام الماضي تعاميم تهدف لرفع التباين في التطبيق بشأن الاختصاص في قضايا الأوقاف والتركات ، والقضاء بعدم الاختصاص المحلي، وإجراءات التنفيذ الجبري ، ومتابعة إجراءات ندب الخبراء ، كما واكب صدور قانون الجزاء الجديد إصدار تعميم حول نطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم وتم عقدَ اجتماعات بأصحاب الفضيلة قضاة الدوائر الجزائية في بعض المحافظات بشأن تطبيق قانون الجزاء الجديد .
وأشار فضيلته إلى أنه نظراً لارتباط عمل أمناء سر الجلسات بالعمل القضائي وأعمال أصحاب الفضيلة القضاة فقد وضع التفتيش القضائي ضمن أهدافه تعميم المعرفة القانونية لأمناء السر بالمحاكم وتطوير مهاراتهم الفنية في كتابة محاضر الجلسات واستيفاء الأعمال القضائية والإدارية الموكلة إليهم وُصولاً لرفع أدائهم بالمحاكم بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل القضائي، حيث عمل على إعداد دليل عملي حول الواجبات القضائية والإدارية المسندة لأمناء سر المحاكم وكيفية استيفاء بيانات محاضر الجلسات على وجه صحيح وفق ما رسمته القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة ، في هذا الشأن وما صدر عن المحكمة العليا من مبادئ قانونية في الموضوع ، حيث سيرى هذا الدليل النور قريبا إن شاء الله .
بعد ذلك قدم فضيلته الخطوط العريضة لبرنامج التفتيش القضائي (الفني والمستمر) للعام القضائي الجاري مُوضحاً بأن خطة عمل التفتيش وضعت ضمن أهدافها مواصلة العمل في مجال توحيد الإجراءات والتطبيق القضائي بين المحاكم بهدف إيصال الحقوق إلى أصحابها بأحكام ناجزة تصدر وتنفذ في أجل قصير وأضاف بأن خطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي تتضمن فتح مكاتب تابعة للتفتيش القضائي بمجمعات المحاكم بسائر المحافظات يُفرغ لها ــ بحسب الإمكانيات المتوفرة ــ مفتشون قضائيون لمباشرة مهام التفتيش الفني المستمر لسير العمل القضائي بالمحاكم وتلقي الشكاوى واستيفاء كل ما يرتبط بها من إجراءات الفحص ورفع أسباب الشكوى إن كان لذلك وجه ، بما يساعد في تطوير أداء التفتيش القضائي وتقريبه من المحاكم والمراجعين وينعكس إيجاباً على التطوير الشامل لأداء المحاكم .

إلى الأعلى