الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مفاوضات القاهرة على وقع الصمود الفلسطيني على الثوابت وإنهاء الاحتلال
مفاوضات القاهرة على وقع الصمود الفلسطيني على الثوابت وإنهاء الاحتلال

مفاوضات القاهرة على وقع الصمود الفلسطيني على الثوابت وإنهاء الاحتلال

الأسرى ـ الميناء ـ حرية التنقل ـ الإعمار أبرز الملفات
القاهرة ـ من أحمد إسماعيل ـ غزة ـ الوطن:
تستانف يوم الاحد المقبل في القاهرة المفاوضات غير المباشرة بين الوفد اللسطيني الموحد ووفد حكومة الاحتلال الاسرائيلي عبر الوساطة المصرية.
ومن المقرر ان يتم في المفاوضات على مدى شهر البحث فى الموضوعات العالقة لاستكمال ما تم مناقشتة وابرزها وقف سياسة الاغتيالات وحرية الحركة والافراج عن الاسرى القدامى وخاصة الدفعة الرابعة والتى كان من المقرر اتمامها فى 28 مارس الماضى والمقدر عددهم بعدد 26 معتقلا من اجمالى 104 تم الاتفاق عليها فى يوليو من العام الماضى وفقا لتفاهمات ما قبل مفاوضات عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى بوساطة وزير الخارجية الامريكى جون كيرى .
كما تتضمن البنود العالقة الافراج عن قدامى الاسرى الفلسطينين من جهة والافراج عن مئات الفلسطنيين الذين تم اعتقالهم فى الضفة عقب خطف وقتل 3 اسرائيليين بالضفة بالاضافة الى بناء ميناء غزة البحرى بضمانات دولية وامنية واعادة بناء مطار غزة الذى افتتح العام 1998 وتم تدميره نتيجة القصف الاسرائيلى العام 2000..
وعلمت “الوطن” أن النقاط العامة للاتفاق الذي عمل عليه المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون خلال محادثات غير مباشرة جرت في القاهرة على مدى أسابيع، يشمل التعامل مع القضايا الأكثر تعقيدا التي هي محور خلاف بينهما، بما في ذلك الإفراج عن سجناء فلسطينيين ومطالب غزة بميناء عبر محادثات أخرى غير مباشرة تبدأ في غضون شهر.
وتتضمن ما يلي: خطوات فورية، حيث توافق فصائل المقاومة في غزة على وقف إطلاق كل الصواريخ والمورتر على إسرائيل، على أن توقف إسرائيل كل العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية والعمليات البرية.
توافق إسرائيل على فتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزة للسماح بتدفق أيسر للبضائع، بما في ذلك المعونات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع.
وذكرت مصاد مطلعة أنه في إطار اتفاق ثنائي منفصل توافق مصر على فتح معبر رفح على حدودها مع غزة.
كما يتوقع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تسلم المسؤولية عن إدارة حدود غزة من حماس.و تتولى السلطة الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار ينتظر من إسرائيل أن تضيق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر إذا صمدت الهدنة. وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين بالوصول إلى مزيد من الأراضي الزراعية قرب الحدود.
وان توسع إسرائيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلا من ثلاثة أميال مع احتمال توسيعه تدريحيا إذا صمدت الهدنة. ويريد الفلسطينيون العودة في نهاية الأمر إلى النطاق الدولي الكامل وهو 12 ميلا.
وفيما يتعلق بقضايا المدى البعيد التي ستبحث، تريد حماس من إسرائيل الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو وهو أمر تسبب في العدوان.
فيما يريد الرئيس عباس الذي يقود حركة فتح الإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
اما اسرائيل فتريد ان تسلم حماس وغيرها من جماعات النشطاء في غزة الأسرى الذين اعلن عن القبض عليهم, وجميع أشلاء ومتعلقات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب.
ومن بين تلك القضايا، تريد حماس بناء ميناء بحري في غزة يسمح بنقل البضائع والبشر إلى القطاع ومنه. وترفض إسرائيل هذه الخطط منذ وقت طويل. ولكن من المحتمل تحقيق تقدم في ذلك الاتجاه إذا كانت هناك ضمانات أمنية تامة، واعادة بناء مطار غزة الدولي الذي تم تدشينه في عام 1998 وبعد ذلك تم قصفة في عام 2000 من قبل الاحتلال .
كما تريد حماس الإفراج عن أموال تسمح لها بدفع أجور 40 ألفا من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين وغيرهم من العاملين الاداريين الذين لم يتقاضوا الى حد كبير أي أجر منذ أواخر العام الماضي.
من جانبها أكدت القيادة الفلسطينية ضرورة احترام قرار وقف إطلاق النار، الذي وضع حدا للعدوان الإسرائيلي الإجرامي ضد شعبنا طوال أكثر من واحد وخمسين يوما.
كما أكدت القيادة، خلال اجتماعها أمس الاول، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ضرورة العمل لتطبيق خطة وطنية فلسطينية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى التزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد وفق جدول زمني محدد.
وأكد الرئيس على ضرورة التوافق العربي والدولي على هذه الخطة خلال المرحلة القادمة من أجل ضمان الالتزام بها في سبيل قيام دولة فلسطين بممارسة سيادتها التامة على أرضها وعاصمتها القدس على أساس حدود عام 1967.
كما أكد أن هذه الخطوات في حال عدم الالتزام بها سوف يتلوها إجراءات عديدة تكفل لدولة فلسطين مكانتها الدولية في جميع المنظمات والهيئات الدولية.
ودعت جماهير شعبنا العظيم إلى مزيد من الوحدة والتلاحم والتماسك الوطني، وإلى ضرورة مواصلة العمل والكفاح الشعبي ضد الاستيطان. الذي لا يزال يغزو وطننا وخاصة في القدس، حيث يستمر الانتهاك الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك في محاولة مخططة ومتواصلة للتهويد والتقسيم.
وأكدت القيادة مواصلة العمل من أجل حرية الأسرى بمن فيهم الأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب العدوانية الأخيرة ضد قطاع غزة، وكذلك رفض الإبعاد بجميع أشكاله داخل الوطن وخارجه.
وأكد الرئيس عباس بداية الاجتماع على ضرورة البدء الفوري في أعمال الإغاثة الإنسانية بجميع أشكالها نظرا لحجم المأساة والخراب والتدمير الذي عانى منه قطاعنا الصامد، وضرورة أن تشمل الإغاثة كذلك البدء في عمليات الإعمار حيث مئات الألوف من شعبنا يعيشون في العراء وهنالك المئات من المدارس التي دمرها العدوان، إضافة إلى المستشفيات والمساجد والمقابر والأبراج السكنية والبنية التحتية من كهرباء وماء وسواها.
وختمت القيادة بيانها بتأكيدها على مواصلة العمل من أجل حرية الأسرى، بمن فيهم الأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب العدوانية الأخيرة ضد قطاع غزة، وكذلك رفض الإبعاد بجميع أشكاله داخل الوطن وخارجه.

إلى الأعلى