الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م - ٤ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / الشورى يدرس المواد محل التباين في “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” تمهيداً لمناقشتها مع “الدولة” اليوم
الشورى يدرس المواد محل التباين في “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” تمهيداً لمناقشتها مع “الدولة” اليوم

الشورى يدرس المواد محل التباين في “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” تمهيداً لمناقشتها مع “الدولة” اليوم

في افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة

ـ إحاطة الأعضاء بمشروع الميزانية العامة للدولة و26 الجاري استضافة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي:
افتتح مجلس الشورى أمس أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م) في جلسته الاولى من دور الانعقاد.
حيث ترأس اللقاء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس بالبستان.
وقد ناقش المجلس المواد محل التباين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية تمهيداً لمناقشتها اليوم في الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة.
وقدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين لمشروع قانون الضريبة الانتقائية والبالغ عددها خمس مواد، وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على المواد محل التباين والاختلاف بمشروع القانون.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، حيث قال: بناءً على الأوامرِ السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وعملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة يفتتح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة لمجلس الشورى.
وقد أبدى المجلس مرئياته حول رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد استعرض رؤية اللجنة حول مشروع الاتفاقية سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ومقررها بالجلسة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية لا تختلف عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي صادقت عليها السلطنة والمتعلقة بخدمات النقل البحري الخاضعة للقانون الدولي، وبهذا أقر المجلس مشروع الاتفاقية.
كما أقر المجلس خطط عمل لجانه الدائمة البالغ عددها ثماني لجان لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة.
إلى جانب ذلك أحاط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، حيث من المقرر ان تناقش اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مشروع الميزانية العامة للدولة وفي 26 من الشهر الجاري يستضيف المجلس معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشته حول مشروع الميزانية العامة للدولة.
إلى جانب إحاطة أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية مالطا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كينيا.
واستعرضت الجلسة ردود مجلس الوزراء بشأن عدد من الرغبات المبداة منها: الرغبة المبداة بشأن زيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، والرغبة المبداة بشأن استبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق.
وحول عدد غرف التنويم بالمستشفيات جاء رد مجلس الوزراء بأن وزارة الصحة تضع هذا الموضوع ضمن اهتماماتها، حيث تخطط بأن تكون كافة المستشفيات الجديدة التي تقام حالياً والمستقبلية تحتوي على اعداد اكبر من الغرف بما يصل نسبته من 20 الى 50% من مجمل غرف التنويم بالمستشفيات.
أما فيما يتعلق بالانفاق فقد جاء رد مجلس الوزراء حول هذا الموضوع بأن وزارة النقل والاتصالات بدأت بتنفيذ بعض المشاريع التي بها انفاق واستبدال تفجير الجبال بانشاء انفاق وذلك في طريق الشرقية السريع وطريق (دباء ـ ليماء).
كما استمع أعضاء المجلس إلى الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات الرقابية للمجلس، حيث استمع أعضاء المجلس إلى ردود معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على عدد من الأسئلة الموجه له منها الآبار الواقعة على طريق الباطنة السريع، وأفاد الرد أن النظام المتبع لدى الوزارة هو أن تقوم باستلام هذه الابار بعد الانتهاء من الغرض المرخص من أجله ويتم تصنيفها وفق مقوماتها الفنية لاستخدامات متعددة منها مساعدة الأفلاج واستخدامها آبارًا للمراقبة وآبارًا للورد العام.
كما أفاد الرد باستعداد الوزارة التام لدراسة أي طلب يتعلق باستخدام هذه الآبار إلى جانب رد معاليه حول استخدام المواد البلاستيكية في مصانع الحلوى العمانية، وأفاد الرد بأن الوزارة تتابع مصانع الحلوى بصفة دورية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بها وفقاً للقرار الوزاري رقم:(39 /2016)، كما يقوم المختصون بإلزام أصحاب تلك المصانع بضرورة استخدام الأدوات المعتمدة (كالاستانلس ستيل) في سكب الحلوى الساخنة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
واستمع أعضاء المجلس إلى رد معالي وزير القوى العاملة حول رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة في المساجد والجوامع، حيث أفاد الرد بأن رفع الرسوم المالية لاستقدام القوى العاملة الوافدة شمل كافة المؤسسات الخاصة والأهلية لأهداف عدة منها الحد من استقدام القوى العاملة الوافدة قدر الإمكان، ويرون مناسبة قيام المجتمع بكافة فئاته بدور أكبر في خدمة بيوت الله وتخفيف الاعتماد على الوافد في هذا الجانب حتى لا يتحول إلى ظاهرة قد تصعب معالجتها لاحقاً.
كما استمع المجلس إلى رد معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية حول تأخر الحكومة في سداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص، وقد أفاد الرد بأن الموازنة العامة للدولة للأعوام (2015 ـ 2018م) تضمنت السيولة المتوقعة للمصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية إلا أنه ونظراً للانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى دون متوسط كلفة الإنتاج في بعض الأشهر من عامي (2016م و2017م) والذي أثر فقط ولفترة محدودة على بعض المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.
إلى جانب ذلك تم الاستماع إلى رد معالي رئيس بلديّة مسقط حول الرسوم الماليّة للمواقف الخارجيّة المظلّلة، حيث أفاد الرد بأن الغرض من فرض الرسوم جاء مبنيًا على أن المساحات الخارجيّة الواقعة بين قطعة الأرض والشارع هي أراضٍ حكومية، وعليه فإن الرسم يفرض مقابلًا لاستغلال المساحة لإقامة المواقف المظلّلة، كما أن الرسوم تُدفع مرّةً واحدةً فقط وذلك عند إصدار الترخيص وليس سنويًا كما يُظن.
وخلال الجلسة استمع أصحاب السعادة إلى رد معالي وزير التنمية الاجتماعية حول استمارة تقييم الدخل من المزارع الإنتاجية لطالبي معاش الضمان الاجتماعي وأقاربهم، حيث أفاد الرد بأن قانون الضمان الاجتماعي أوضح في مواده أن الجهة المعنية تقوم بعمل بحث اجتماعي شامل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة والثروة السمكية لتقييم دخل المزارع المنتجة ودراسة الموضوع مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي تحيط بالبيئة الزراعية.
كما اطلع أعضاء المجلس إلى رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول مكافحة طائر المينا، حيث أفاد الرد بأن طائر المينا يعتبر من الطيور الغازية والوزارة قامت بدراسة عدة مقترحات من أجل مكافحة هذه الطيور الغازية كاستخدام سلاح (الشوزن) أو المواد الكيميائية والتي تعتبر غير مناسبة بسبب تأثيرها على الحياة البيئية إلا أن الوزارة ترى أن نصب الفخاخ هي الطريقة المناسبة والأنجع حاليا لعدم تركها أثار بيئية على الكائنات الحية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك استمع أصحاب السعادة إلى رد معالي وزير الإسكان حول أسباب تأخر توزيع الأراضي المخصصة للحظائر والعزب حيث أفاد الرد بأن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قد انتهت من المخططات المخصصة لإقامة العزب والحظائر في بعض المحافظات وتعكف على الانتهاء من المحافظات الأخرى، وسيتم الإعلان لأصحاب المواشي والإبل للتقدم بطلباتهم في القريب العاجل.

إلى الأعلى