السبت 15 ديسمبر 2018 م - ٧ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يوافق على دراسة تطوير لائحة مؤسسات التدريب الخاصة وإصدار قانون لحماية البيانات الوراثية
مجلس الدولة يوافق على دراسة تطوير لائحة مؤسسات التدريب الخاصة وإصدار قانون لحماية البيانات الوراثية

مجلس الدولة يوافق على دراسة تطوير لائحة مؤسسات التدريب الخاصة وإصدار قانون لحماية البيانات الوراثية

جلسة مشتركة مع الشورى لمناقشة قانون الضريبة على السلع الانتقائية اليوم

تشكيل لجنتين لدراسة تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام وتنظيم استخدام التكنولوجيا الحيوية

تغطية ـ محمود الزكواني:
بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- افتتح أمس مجلس الدولة دور انعقاده السنوي الرابع الجلسة التي من الفترة السادسة حيث تمت الموافقة على المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول “تطوير اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة” كما أيدت مقـــــترح دراسة إصدار قانون “لتنظيم استخدام التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة وتشكيل لجنتين لدراسة تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام .
وكان معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة قد بدأ الجلسة بالترحيب بالمكرمين أعضاء المجلس وهنأهم بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار.
كما رفع معاليه أسمى آيات التهاني لمولانا جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة على النجاح الباهر لقوات السلطان المسلحة وسائر الجهات العسكرية والأمنية والمدنية بمشاركة القوات المسلحة الملكية البريطانية في تمرين “الشموخ 2 ” و”السيف السريع 3″ التي جرت مؤخراً مؤكدا بأن هذا النجاح الكبير أثبت جاهزية هذه القوات وكفاءتها العسكرية والتنظيمية ، وأنها اليد الأخرى في تنمية هذا الوطن وتقدمه وحماية مكتسباته إلى جانب إخوانهم في قطاعات الدولة الأخرى .
وقال معاليه : نبدأ بعون الله دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة مستذكرين العديد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها المجلس في الأدوار الماضية والتي كان لجهودكم والتعاون بين الأجـهـزة الفنيـة بالأمانــة العامــة الـدور الكبـيـر فـي نجـاحـهـا، مثمنا معاليه التعاون والتنسيق الذي لقيه المجلس من مجلس الوزراء الموقر وسائر الجهات الأخرى في الدولة .
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوعات الجلسة ، حيث وافق المجلس بعد المناقشة على المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول “تطوير اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة” .
وأوردت اللجنة عدة مبررات للدراسة ومنها: الحاجة إلى تنمية الكفاءات المتخصصة المسؤولة عن إجراءات الترخيص للمؤسسات التدريبية الخاصة، وأهمية تعزيز فعالية وكفاءة منظومة التقييم من أجل مواكبة التطورات الجديدة في ظل الالتفات إلى التخصصية الدقيقة في التدريب والحاجة إلى وجود إجراءات واضحة في اعتماد الشهادات والخبرات التدريبية للمدربين، وضرورة شمولية متطلبات معايير الجودة بالنسبة لتصنيف هذه المؤسسات .
وتهدف الدراسة إلى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتنظيم المؤسسات التدريبية الخاصة، و تشخيص الواقع الحالي المتعلق بآليات تسجيلها وترخيصها ومراجعة إجراءات تقييم خدماتها قبل الترخيص وبعده بالإضافة إلى اقتراح التوصيات المناسبة لتطوير اللائحة التنظيمية لهذه المؤسسات.
كما وافق المجلس على مقترح بتشكيل لجنتين خاصتين بشأن: دراسة ” تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام” ومقترح دراسة إصدار قانون ” لتنظيم استخدام التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة “.
كما يهدف مقترح دراسة ” تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام” إلى اقتراح أفضل الطرق والوسائل والمبادرات للاستفادة المثلى من القوى العاملة في هذا القطاع، والعمل على تطويرها بالصورة المناسبة وتحويلها إلى قوى عاملة منتجة، وتحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة (دراسة قياس الإنتاجية) ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية في الدوائر وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها من خلال إعادة التوزيع، والمواءمة بين متطلبات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية ، والتحولات المحتملة في طبيعية الوظائف نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، وأهمية وضع الاستراتيجيات والسياسات الملائمة لإعادة تدريب وتأهيل العاملين حسب متطلبات الفترة القادمة.
أما بالنسبة لمقـــــترح دراسة إصدار قانون “لتنظيم استخدام التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة ، فقد أوردت عدة مبررات لدراسة الموضوع منها: عدم وجود قانون خاص بالسلامة الحيوية بالسلطنة لضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة ، وعدم وجود جهة محددة مسؤولة عن مراقبة تطبيقات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية ، وندرة الكفاءات المتخصصة للقيام بإجراءات الفحص والمراقبة لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية بالسلطنة ، وأهمية هذا المجال الحيوي لتقدم علوم الحياة والعلم الجنائي والطب وتطبيقاتها، وغياب التشريعات المنظمة لجمع العينات البيولوجية وحفظها واستخداماتها وتخزينها والتخلص منها ، إلى جانب ضعف الوعي البيئي العام بالأخطار الناتجة من إساءة استخدام التكنولوجيا الحيوية.
وتهدف الدراسة إلى توفير الحماية القانونية للبيانات الوراثية لأفراد المجتمع ، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالبحوث والتطبيقات في مجال التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها بالسلطنة، وتشخيص الواقع الحالي للإجراءات الحكومية المتعلقة بقواعد الأمان الحيوي ذات الصلة بإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها، ودراسة ضوابط الأمان الحيوي المعتمدة في السلطنة بالنسبة للأفراد والبيئة والتي تنتهجها المؤسسات والشركات العاملة في مجال الهندسة الوراثية.
كما ناقش المجلس المواد محل التباين في مشروع ” قانون الضريبة على السلع الانتقائية “المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة المشتركة بشأنها حيث تعقد اليوم جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى برئاسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة، لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين حول مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية ” المحال من مجلس الوزراء.
كما اطلع المجلس خلال الجلسة على العديد من الرسائل والردود الواردة من عدد من الجهات، بالإضافة إلى الاطلاع على مجموعة من التقارير منها : تقرير الأمانة العامة ، وتقرير عن اجتماع مكتب المجلس مع المكرمين رؤساء اللجان الدائمة ، وتقرير حول مشاركة وفد مجلسي الدولة والشورى في أعمال الاجتماع السنوي السادس لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقد خلال الفترة 11-12 من يوليو 2018م، و تقرير الأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة ، وتقرير حول أنشطة لجنة التعليم والبحوث خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، بالإضافة إلى الموضوعات المقدمة من الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث .

إلى الأعلى