الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م - ٤ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الوطن ” تنشر تفاصيل قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن

“الوطن ” تنشر تفاصيل قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن

مسقط ـ الوطن:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابـوس بـن سعيـد ـ حفظه الله ورعاه ـ مرســــوما ســــلطانيا رقــم 29/2018 بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن.
وجاء في المادة الاولى من قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن “مع عدم الإخلال بنظام تملك غير العمانيين للعقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة المشـــار إليـــه، يحظــر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها فـي أي من الأماكن الآتية:
1 – محافظـــات كـــل مــــن: ( ظفـــار عـــدا ولايـــة صلالــــة، ومسنـــدم، والبريمــــي، والظاهرة، والوسطى ).
2 – ولايات لوى، وشناص، ومصيرة.
3 – الجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.
4 – الجـــزر.
5 – المواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية، والعسكرية، والتي تحددها الجهات المختصة.
6 – الحارات الأثرية، والقديمة، والتي تحددها الجهات المختصة.
وجاء في المادة الثانية مع عدم الإخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون، يحظر على غير العمانيين ـ بعد العمل بأحكامه ـ تملك الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي فـي جميع محافظات السلطنة.
ويجـــب علـــى مـــن فقـــد الجنســـية العمانيــــة، أو أسقطـــت عنـــه، أو سحبـــت منــه التصـرف فـي الأرض الفضاء الممنوحة له من قبل الدولة والواقعة فـي الأماكــن المنصـــوص عليهـــا فـي المادة (1) من هذا القانون، ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا لنقل الملكية، وذلك خلال (2) سنتين من تاريخ فقد الجنسية العمانية، أو إسقاطها، أو سحبـــها، قابلـــة للتمديــــد لسنــــة واحـــدة فقـــط بعـــد موافقـــة وزيــــر الإسكــــان بالتنسيـــق مع الجهات المختصة.
وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة، تقوم وزارة الإسكان باسترداد الأرض الفضاء، مع رد قيمة منح الأرض.
ويجب على من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه التصرف فـي الأرض الممنوحة له من قبل الدولة، والتي توجد بها إشغالات قائمة، والواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) من هذا القانون، ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا لنقل الملكية، وذلك خلال (2) سنتين من تاريخ فقد الجنسية العمانيــة، أو إسقاطهـــا، أو سحبهـــا، قابلــة للتمديــد لسنـــة واحـــدة فقـــط بـــعد موافقــة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيع تلك الأرض، وما عليها من إشغالات جبرا إلى أشخاص عمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان، طبقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك.
ويجب على غير العماني التصرف فـي الأراضي والعقارات الواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) من هذا القانون، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون، ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا لنقل الملكية، وذلك خلال (2) سنتين من تاريخ فقدانه حق التملك وفقا لأحكام هـــذا القانــون، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وإذا لم يقم بالتصرف فـيها خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيع تلك الأراضي والعقارات جبرا إلى أشخاص عمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان، طبقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك.
ويجـــب علـــى غـــير العمانـــي الـــذي انتقلت إليه الأراضي والعقــارات الواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) مـــن هـــذا القانـــون وكذلك الأراضــي والعقارات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، التصرف فـيها إلــى شخــص عمانــي بـــأي مـــن طـــرق التصـــرف المقــررة قانونــا لنقل الملكية، وذلك خلال (2) سنتين من تاريخ انتقال الملكية قابلة للتمديد لمـــدة سنـــة واحــدة فقـط بعــد موافقـــة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وإذا لم يقم الوارث أو الموصى له أو الموهوب بالتصرف فـي الأراضي والعقارات خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيعها جبرا إلى أشخاص عمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان، طبقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى الوارث أو الموصى له أو الموهوب.
ويكون تنظيم عقد انتفاع أو إيجار الأراضي والعقارات الواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) من هذا القانون، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون عند فقد الجنسية العمانية، أو إسقاطها، أو سحبها، وفقا للضوابط التي يصدرها وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تنظم تلك الضوابط عقود الانتفاع أو الإيجار للأراضي والعقارات الواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) من هذا القانون، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون المنتفع بها أو المؤجرة لغير العمانيين.
وعلى المخاطبين بأحكام هذا القانون توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال(2) سنتين من تاريخ العمل به، ويجوز تمديدها لمدة سنة واحدة فقط، بعد موافقة وزير الإسكان، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفـي جميع الأحوال يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف الباطل.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 3000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط فـي ذلك .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني ، ولا تزيد على 5000 ريال عماني إذا استعمل الجاني فـي الجريمة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة إحدى طرق الاحتيال.

إلى الأعلى