الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م - ٤ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: قطاع التعدين يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في جميع الخامات المعدنية المكتشفة بالسلطنة
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: قطاع التعدين يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في جميع الخامات المعدنية المكتشفة بالسلطنة

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: قطاع التعدين يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في جميع الخامات المعدنية المكتشفة بالسلطنة

ـ 25% نموا بإيرادات قطاع المعادن.. و(479) إجمالي عدد التراخيص التعدينية بنهاية 2017

ـ مختبر التعدين خرج بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا قدرت قيمتها بحوالي 797 مليون ريال عماني

ـ الهيئة تعمل على عدد من المشاريع التنقيبية منها مشروع الدراسة الاقتصادية لتقييم خام الجبس بظفار

كتب ـ عبدالله الشريقي:
مسقط ـ (الوطن):
قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: إن الأهمية التنموية والاقتصادية التي يمثلها قطاع التعدين، ساهمت في وضعه ضمن القطاعات الواعدة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” وهو مبادرة حكومية تهدف إلى ربط استراتيجيات القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي من بينها قطاع التعدين، إلى التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر دخل، وتعزيز مقومات تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020)، كما يهدف البرنامج إلى ايجاد مشاركة مستدامة وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على التحديات والفرص التي تواجه المشاريع الحكومية من خلال تحديد خارطة عمل واضحة لضمان إيجاد حلول قادرة على تحقيق المهام المنوطة بالجهات الحكومية ودعمها.
وأضاف سعادته: ناقش مختبر التعدين ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في المعادن الفلزية واللافلزية والتشريعات والممكنات، وخرج المختبر بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا والتي قدرت قيمتها بحوالي 797 مليون ريال عماني، سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99%، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1% والمتمثلة في إنشاء بعض البنى الأساسية والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع، ومن المتوقع أن تساهم تلك المبادرات والمشاريع بحلول عام 2023م، في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية، كما سيوفر أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة بأكثر من 50% في عام 2023م.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: إن الهيئة تمضي قدما نحو تحقيق وإنجاز الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك من خلال الجهود التي تبذل في الهيئة من كافة موظفيها، حيث إننا حددنا الوجهة ونسعى لتحقيقها، وذلك لما نلمسه من نتائج إيجابية تتحقق على أرض الواقع، حيث استطعنا في الهيئة أن نهيئ البيئة المناسبة للعمل، لتقديم أفضل الخدمات لتطوير القطاع، كما أن الهيئة استطاعت من زيادة النمو في إيراداتها خلال عام 2017م، فقد كان نمو إيرادات ريع المعادن بأكثر من 25% وذلك في دلالة على أن أنشطة التعدين في الطريق الصحيح.
وأشار سعادة المهندس على أن الهيئة مستمرة في العمل على عدد من المشاريع التنقيبية والتي تمثل من أولويات تطوير القطاع من خلال النتائج التي ستكشف عن مكامن الخامات المعدنية وتقيمها اقتصاديا ومنها مشروع الدراسة الاقتصادية لتقييم خام الجبس بمحافظة ظفار ومشروع دراسة تواجد خام الكروم في شمال عمان ومشروع دراسة خام الحجر الجيري في منطقة أذكدات وغرب عيون بمحافظة ظفار، ومشروع تحديد المناطق التعدينية ومشروع دراسة تواد الجبس في منطقتي منجي والشويمية بمحافظة ظفار مع شركة تنمية معادن عمان.
وأوضح سعادة المهندس أن الهيئة تقوم بدورها الرقابي على أنشطة التعدين بأهمية بالغة في التأكد من التزام الشركات العاملة في القطاع باشتراطات وضوابط التعدين حفاظا على الثروة المعدنية وسلامة البيئة، حيث رصدت الهيئة عددا من المخالفات لقانون التعدين من خلال ما يزيد عن 338 زيارة تفتيشية خلال عام 2017م، شملت جميع المحافظات، وقد اتخذت الإجراءات حيال هذه المخالفات ..مشيرا سعادته أن إجمالي عدد التراخيص التعدينية بلغ حتى نهاية 2017م، 479 ترخيصا، موزعة على محافظات السلطنة المختلفة.
وأكد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي بأن الهيئة يهمها التواصل المستمر مع المجتمع وكل المواطنين لوضعهم في الصورة لكل مستجدات القطاع، كما تباشر عملها في التوعية، والإفصاح عن كل المعلومات التي يسترعي أن يعلمها المجتمع بكل شفافية، كما تتلقى الهيئة الكثير من الاستفسارات والشكاوى وبعض الانتقادات التي لم تستق المعلومة من مصدرها الرسمي، ولا تتوانى الهيئة بالرد على كل ذلك وتصحيح المغالطات والمعلومات المنقوصة وغير الصحيحة، والتي تقلل من جهود الهيئة وعملها الدؤوب في رفع مستوى أدائها والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.
وقال سعادته يوفر قطاع التعدين العديد من الفرص الاستثمارية في جميع الخامات المعدنية المكتشفة في السلطنة، فعلى سبيل المثال قامت مصانع في منطقة صحار الصناعية لإنتاج الفيروكروم وأخرى لرفع جودة ونقاوة الخام في مناطق أخرى، وفيما يتعلق بخام النحاس فإن الهيئة أصدرت مؤخرا ترخيصا تعدينيا بولاية المضيبي والذي سيكون ضمن مشروع متكامل وسيعمل على استخلاص ومعالجة النحاس، بوحدة للتكسير بكثافة سنوية تبلغ مليون طن، ووحدات للاستخراج والمعالجة بكثافة 800,000 طن سنويا، ومازالت هناك عدد من المواقع في مراحل التنقيب والتقييم الاقتصادي، أما المعادن والصخور الصناعية فإن فرص الاستثمار فيها واعده نتيجة تنوع هذه الخامات وتوزعها على أرجاء السلطنة بكميات كبيرة، بالإضافة إلى وقوع العديد منها بالقرب من موانئ التصدير، فعلى سبيل المثال تمثل خامات الحجر الجيري فرصا جيدة لإقامة مصانع للرخام، كذلك الجير المطفئ، والإسمنت، والحديد، كما يشكل خام الجبس فرصا لإقامة مصانع لإنتاج السيراميك، والألواح الجبسية ، بالإضافة إلى مواد الردم كصخور الجابرو ومواد البناء.
وأشار سعادته تعمل الهيئة على زيادة جهودها في الجانب التنظيمي والتشريعي، وذلك بهدف تنظيم القطاع وفق أسس واضحة المعالم، وذلك لتوفير جاذبية أكثر للاستثمار مع أهمية المحافظة على البيئة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع، كما تعمل الهيئة على زيادة جهودها في مجال المسوحات الجيولوجية وإنتاج خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية جديدة تساهم في اكتشاف مواقع تعدينية جديدة وتكثيف عمليات التنقيب للمواقع المكتشفة بهدف تقييمها ودراسة جدواها، وقابلية استثمارها. وعلى ضوء ذلك وضعت الهيئة في سلم أولوياتها، عددا من المشاريع بهدف تنظيم القطاع وهي: تحديث القانون من أجل مواكبة النمو الذي يشهده قطاع التعدين في السلطنة، حيث قامت الهيئة العامة بصياغة مسودة قانون جديد للمعادن يتناسب والوضع الحالي لهذا القطاع وهو في مراحله النهائية، وسيتميز القانون الجديد عن القانون الحالي بتوفير جاذبية أكثر للاستثمار، زيادة الفترة الزمنية للتراخيص، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وتحديد إجراءات التنافس لاستثمار المناطق التعدينية، وتشديد أكثر للعقوبات فيما يتعلق بالمخالفات التعدينية، ومنح صلاحيات أوسع للمفتشين وأصحاب الضبطية القضائية، توفير حماية للتراث الجيولوجي والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.
وقال: يعتبر مشروع استراتيجية عمان للتعدين من المشاريع الأساسية التي عكفت الهيئة على الاهتمام به، وإعداد هذه الاستراتيجية سيتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية في السلطنة، والتي ارتكزت على 12 ركيزة أساسية حددت بمجموعة من الأهداف تمثلت في : تحديد خارطة طريق لقطاع التعدين خلال العشر سنوات القادمة، إيجاد قاعدة صلبة لإدارة وتنظيم قطاع التعدين، تحديد النسبة المستهدفة لمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحديد نسبة النمو السنوي، وضع الآليات المناسبة لتطوير قطاع التعدين من خلال الاثنتي عشرة ركيزة الأساسية المتفق عليها، ووضع منهجية وآلية لإدارة الاستثمارات التعدينية سواء في مجالات الإستثمار في المواد الخام أو في الصناعات التحويلية، وتحديد أهم المشاريع التعدينية الرئيسية المستقبلية ذات العلاقة بقطاع التعدين، ورسم خارطة طريق لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
وتؤكد الدراسات العلمية أن السلطنة تحتوي على كميات كبيرة من النحاس في شمال البلاد، كما دل على ذلك أيضاً تحليل الصخور المخضرة وظهور سيليكات المغنيزيوم المهدرجة فيها، وكان النحاس يستخرج بسهولة من الصخور ومن مناجم محفورة في العصور القديمة، كما استخرج أيضا بعض أنواع الكبريت.
التنوع الجيولوجي
يمثل التنوع الجيولوجي للسلطنة واحدا من أبرز المعالم الطبيعية جمالا وتفردا في التكوينات الجيولوجية، وأقدمها عمرا، حيث تتميز بتنوع فريد في طبيعتها الجيولوجية المتمثلة في البيئات الطبيعية المختلفة، والتكوينات الجيولوجية المتعددة التي تكونت عبر مئات السنين، وتعدد المناخات التي عاشتها أرض السلطنة من مناخ استوائي حار الى مناخ جليدي بارد ساهم من فرص مواتية لتكوين صخور وظواهر جيولوجية باتت معروفة عالميا، حيث يبلغ التاريخ الجيولوجي العماني ما يزيد عن 800 مليون سنة يشمل معظم الأحداث التكتونية والمناخية في تاريخ الأرض الجيولوجي، فتوفر الأدلة القطعية على وجود البيئات الجليدية في السلطنة من خلال الآثار والرواسب التي تركتها الأنهار الجليدية في المنطقة الوسطى، كما أن الحفريات الحيوانية والنباتية ووجود الفحم الحجري تؤكد أن عمان كانت في حقبة تاريخية معينة تحت تأثير مناخ استوائي.
وتتمثل التكوينات الجيولوجية الفريدة في السلطنة في الجبال الشاهقة والسهول المترامية والصحاري الواسعة والكثبان الرملية الممتدة والسبخات الملحية والكهوف الضخمة وتكويناتها الفريدة، كما أن التراكيب التكتونية التي تزخر بها الصخور العمانية مثل الطيات والقباب والفوالق والأودية والأخاديد والعيون الباردة والساخنة، تضفي جمالا آخر على الطبيعة الجيولوجية المتميزة بالسلطنة.
كما تتواجد في السلطنة أفضل قطاع لصخور الأفيوليت في العالم وهي صخور الغلاف الصخري المحيطي التي سحبت من قاع المحيط لمئات الكيلومترات إلى الأرض العمانية لتغطي مناطق شاسعة من جبال السلطنة حيث تمتد من محافظة مسندم شمالا إلى جنوب الشرقية في الجزء الجنوبي الشرقي من السلطنة. حيث أن هذا الثراء الواسع في التنوع الجيولوجي والموقع الجغرافي المتميز للسلطنة قد أعطى السلطنة إمكانيات كبيرة على مستويات عديدة استراتيجيا وتعدينيا وسياحيا واقتصاديا وتجاريا وهي مقومات هامة يمكن استغلالها في تنويع مصادر الدخل وصولا إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي، كما أن هذا التنوع قد جعل السلطنة قبلة عالمية للدراسات الجيولوجية التي تحاول الإجابة على أكثر الأسئلة صعوبة في مجال علوم الأرض، فنجد إقبالا متزايدا على تقديم طلبات البحوث والدراسات العلمية من قبل أشهر الجامعات ومراكز البحوث العلمية في العالم التي تتسابق لتحظى بفرصة لعلمائها وطلابها للدراسة والتدريب على أرض السلطنة.
الخامات المعدنية
تتواجد في السلطنة مجموعة واسعة من الخامات المعدنية الفلزية مثل الكروم والنحاس والمنجنيز والحديد واللافلزية كالحجر الجيري والرخام والدلوميت والجبس والأطيان المختلفة والأملاح والسليكا والكوارتيزيت ومواد البناء، حيث أن هذه الخامات تتوزع في مختلف أجزاء السلطنة ولها استخدامات متنوعة نذكر منها، النحاس والذي يتواجد في الجزء الشمالي من السلطنة في الجزء العلوي من سلسلة صخور الافيوليت، وتشير التقديرات الاولية إلى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بحوالي 50 مليون طن، ويمثل أهم استخداماته في الأسلاك النحاسية والأجهزة اللاسلكية والذخائر الحربية. وكذلك الكروم الذي يتواجد أيضا في شمال السلطنة في الطبقات السفلى من صخور الأفيوليت (الدونيت)، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بحوالي 3 مليون طن، ويستخدم في صناعات الصلب والأفران والأصباغ.
كما يتواجد خام الحديد (اللترايت) بكميات كبيرة في المنطقة الواقعة في المنطقة الشرقية ومسقط، بنسبة حديد تصل حوالي 50%، وتقدر الكميات المتوفرة من خام الحديد بمئات الملايين من الأطنان وتحتاج الى مزيد من أنشطة الاستكشاف ويدخل في صناعة الإسمنت، والحديد.
كما تتواجد في السلطنة مجموعة من المعادن اللافلزية وتتميز بجوده عالية، كالحجر الجيري الذي يتواجد في معظم مناطق السلطنة من الشمال إلى الجنوب، ويتوافر باحتياطيات كبيرة ويدخل في صناعة الزجاج والأصباغ والبلاستيك والسيلكون وواجهات المباني وغيرها من الاستخدامات.
ومنها كذلك خام الرخام الذي يتواجد في الظاهرة والداخلية والشرقية، ويتوافر بألوان مختلفة وبكميات كبيرة، ويستخدم في الأرضيات والجدران والزينة. ويوجد في السلطنة كذلك خام الدولومايت في مسقط والوسطى، ويوجد باحتياطي كبير، ويستخدم في صناعة الحديد والزجاج والعوازل الكهربائية.
ويمثل خام الجابرو من الخامات اللافلزية المهمة لدخوله في العديد من الصناعات خاصة المرتبطة بالإنشاءات، حيث يتواجد في جبال الحجر الشرقي وجبال الحجر الغربي ويوجد بكميات كبيرة.
كما أن الجبس يتواجد في السلطنة في عدد من المناطق بجنوب عمان وشمالها، وبكميات كبيرة، وهو من الخامات المهمة عالميا والطلب مرتفع لهذا الخام حيث يتميز بدرجة نقاوة عالية في السلطنة، ويدخل في صناعة الاسمنت والمخصبات الزراعية والمجالات الطبية وأعمال الديكور. كما يتواجد السليكا والكوارتزيت في محافظة مسقط والوسطى، باحتياطيات كبيرة، ويستخدمان في صناعة الزجاج والاصباغ والبلاستيك والسيلكون وغيرها من الاستخدامات.
النشاط التعديني
يعد قطاع التعدين من الموارد الأساسية للنشاط الإنشائي والصناعي في السلطنة، وساهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير المجتمع، فضلا عن دوره في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، كما يمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة التعدين والتنقيب والانتاج في قطاع التعدين، مما يساهم في توفير فرص العمل المختلفة في النشاط التعديني أو الأنشطة المساندة له كالنقل واللوجستيات والأعمال الأخرى المرتبطة به.
كسارات مواد البناء
تعمل الكسارات على توفير كل احتياجات الدولة من المواد الأولية في مجال التشييد والبناء سواء تلك التي تتعلق بالمشاريع الكبرى في البنية التحتية أو غيرها من مشاريع القطاع الخاص، علاوة على الرقابة من قبل الهيئة على التزام هذه الشركات بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل، حيث إن هذه الكسارات تساهم بشكل كبير في النهضة العمرانية في السلطنة، مؤكدين على النقلة النوعية التي تشهدها البلاد من تطور عمراني وبنية تحتية اعتمادا على عمل الكسارات المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، كما تساهم هذه الكسارات في توفير المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في عمليات البناء والتشييد ولها دور أساسي في تخفيض تكلفة البناء عوضا عن استيرادها بأسعار كبيرة، وتشكل عائدا جيدا لملاكها، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية للمتعاملين مع نشاط نقل هذه المواد، كما أنها توفر فرص عمل للمواطنين وللقائمين على أنشطتها المختلفة.
ويساهم عمل هذه الكسارات في رفد الاقتصاد الوطني، حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أن هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، كما تستهدف الكسارات في المناطق الحدودية أسواق الدول المجاورة بشكل أساسي للتصدير، الأمر الذي يساهم في عائدات جيدة من خلال رسوم مرور الشاحنات، وكذلك ريع المحصل من هذه المواد.

إلى الأعلى