الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير القوى العاملة يوقع على اتفاقيات لتدريب (676) من القوى العاملة الوطنية بتكلفة تقارب 2 مليون ريال عماني
وزير القوى العاملة يوقع على اتفاقيات لتدريب (676) من القوى العاملة الوطنية بتكلفة تقارب 2 مليون ريال عماني

وزير القوى العاملة يوقع على اتفاقيات لتدريب (676) من القوى العاملة الوطنية بتكلفة تقارب 2 مليون ريال عماني

البكري: تطوير منظومة العمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع طرفي الإنتاج مستمرة وتراعي متطلبات واحتياجات سوق العمل

تم يوم أمس بوزارة القوى العاملة التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتدريب 676 مواطنا بتكلفة 1,946,881 مليون ريال عماني في مجالات مختلفة . وقع الاتفاقيات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وممثلو المعاهد والمراكز التدريبية.
وأكد معالي الشيخ عقب التوقع على الاتفاقية أن الوزارة ساعية لتوفير عدد من البرامج التدريبية ، والفرص الوظيفية بسوق العمل لأبنائنا الذين يرغبون في الالتحاق بها، وأن الوزارة تضع في برنامج أولوياتها التدريب المقرون بالتشغيل وتأهيل الكوادر العمانية لسوق العمل ،ومن المتوقع أن يتم خلال هذا العام تدريب ما لا يقل عن 5000 متدرب، مشيرا إلى أن فرص التدريب متاحة من قبل منافذ الوزارة المتعددة في مجالي التشغيل المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل.
وأضاف معاليه أننا نشجع أبناءنا خاصة مخرجات الدبلوم العام وأقل من الدبلوم العام للالتحاق بمثل هذه البرامج التي تؤهلهم للالتحاق والاستقرار في العمل.
وتمنى معالي الشيخ أن تكون هذه الاتفاقيات بداية خير إن شاء الله لانضمام مجموعة من الشباب للتدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل معتبرا هذا البرنامج امتدادا لبرنامج الوزارة منذ سنوات لتأهيل وتدريب الكوادر العمانية للالتحاق بسوق العمل في الوظائف التخصصية المهنية والحرفية والإدارية، وأن مجموعة المؤسسات التدريبية الخاصة التي تم التوقيع معها اليوم الغالبية العظمى منها في الجوانب المهنية والإدارية للعمل بمؤسسات القطاع الخاص بعد إكمال برنامج التدريب.
وأضاف معاليه، أن آلية التدريب المتبعة هي عن طريق معاهد التدريب الخاصة وفق البرامج التي يتطلبها سوق العمل من مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتم الاتفاق عليها على أن يكون هناك جزأن الأول نظري والآخر عملي، على أن يتم الجزء العملي في مؤسسات القطاع الخاص والهدف منه تأهيل الكوادر العمانية في بعض الوظائف المهنية والإدارية والحرفية وفق متطلبات سوق العمل نتيجة الفرص المتوفرة في برامج التعمين في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص قال معاليه إن التحسينات مستمرة دائما حيث تم تنفيذ الكثير من البرامج خلال السنوات الثلاث الماضية وأخرها تعديلات قانون العمل، بالإضافة إلى أن العام المنصرم تم تعديل الحد الأدنى للأجور وتم تعديل أيضا بعض القرارات المنظمة للعمل المؤقت والعلاوة الدورية وغيرها من القرارات ولذلك فإن تطوير منظومة العمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعمال مستمرة من قبل الحكومة تباعا مع متطلبات واحتياجات سوق العمل .

إلى الأعلى