الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / ثقافة وفنون / الأسبوع المقبل .. “التراث والثقافة” تقيم الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي

الأسبوع المقبل .. “التراث والثقافة” تقيم الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي

تقام بفندق سيتي سيزن في مسقط خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي، والتي تنظمها وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم (رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم).
ويأتي تنفيذ الندوة في إطار الحرص على تنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، الذي تم عقده في المنامة 2012م، ونص على دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع اليونسكو إلى وضع روزنامة لتنظيم دورات في مجال التراث غير المادي، وتنفيذها في كل دولة عربية حسب احتياجاتها خلال الفترة 2013-2015م.
فقد أقامت “الألكسو” سابقا دورتين في قطر والكويت وتم تقييم الاحتياجات المعرفية والمتطلبات التدريبية الخاصة بالدول العربية في هذا المجال، وعلى ضوء ما تم طرحه في الدورتين السابقتين، بالإضافة إلى الاستحقاقات الدولية المتعلقة بالعمل في هذا المجال، تم وضع عدد من المحاور لهذه الندوة، التي تمثلت في إعداد قانون نموذجي للتراث الثقافي غير المادي في الدول العربية، ودور المنظمات والمجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، حيث تأخذ الندوة الطابع العملي من خلال طرح أوراق العمل ومن ثم سيتم تناول الموضوع في هيئة تدريب عملي واستعراض تجارب الدول العربية بمشاركة جميع الحضور.
وتسعى هذه الندوة الإقليمية من خلال محاورها إلى تحقيق جملة من الأهداف تشتمل على العمل لوضع قانون استرشادي للتراث الثقافي غير المادي في الدول العربية تشترك في صياغته جميع الدول العربية، وقراءة واقع التراث غير المادي وعلاقته بالتنمية المستدامة في الدول العربية ووضع برنامج يتوافق والمجتمعات العربية في تنمية هذا القطاع وربطه بخطط التنمية في كل دولة، وكذلك وضع منهاج متكامل لصون هذا القطاع تشترك فيه المنظمات الإقليمية والدولية بجانب المؤسسات الوطنية في كل دولة، والعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية هذا الإرث بصفته الهوية الثقافية وعنصر الوجود للمجتمعات والأفراد الحاملين للعنصر، إضافة إلى دراسة متطلبات العمل الدولي وفق الاتفاقية الدولية لصون التراث غير المادي وذلك من أجل زيادة فاعلية الدول العربية وحضورها في الاتفاقية.

إلى الأعلى