الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الاحد القادم .. مجلس الشورى يستضيف وزير الخدمة المدنية

الاحد القادم .. مجلس الشورى يستضيف وزير الخدمة المدنية

مسقط – العمانية : يستضيف مجلس الشورى في جلستيه الاعتياديتين الحادية عشرة والثانية عشرة المقرر عقدهما يومي 26 و27 يناير الجاري، معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة
المدنية الذي سيلقي بيان وزارته يتبعه مناقشة محاور البيان من جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
صرح بذلك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى والذي أوضح بأنه سيسبق ذلك عقد الجلستين الاعتياديتين التاسعة والعاشرة يومي 22 و23 من يناير الحالي.
وأضاف: إن هذه الجلسات تأتي استكمالا للأدوار الرقابية والتشريعية للمجلس ومتابعة لأعمال اللجان الدائمة وما يتمخض عنها من دراسات وتوصيات في اطار الأعمال المتواصلة للمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثالث/ 2013 ـ 2014/ من الفترة السابعة للمجلس (2011 ـ 2015).
وأوضح سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى إلى أنه سيتم خلال الجلستين الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية المحال من مجلس الوزراء ا والذي أحاله المحلس إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة، ومشروع قانون حماية المستهلك المحال من مجلس الوزراء والذي أحاله المجلس إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة.
وأضاف: إن المجلس سيدرس خلال جلستيه التاسعة والعاشرة بعض التقارير المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول تقييم سياسات وبرامج التعمين وتنمية موارد
الشباب، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الملاحق الخاصة (K-B) للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة)، وتقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مقترح بتعديل
المادة (66) من قانون العمل بالإضافة إلى تقرير فريق العمل المشكل لبحث موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن، مضيفاً سعادته بأن الجلستين ستتضمنان مناقشة خطط وبرامج عمل بعض لجان المجلس الدائمة ومقترح مكتب المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس .
واوضح سعادته بأن بيان معالي وزير الخدمة المدنية يتضمن عددا من المحاور التي حددها المجلس أبرزها الوسائل والآليات التي تنتهجها الوزارة في اقتراح الخطط ورسم السياسات لتطوير وتحسين الأداء
الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودور الوزارة في متابعة تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك جهود الوزارة ودورها في تنمية الموارد البشرية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وربطه بإعداد قيادات وطنية على مختلف المستويات الإدارية واقتراحاتها في رسم سياسة شاملة للتأهيل التخصصي المبني على الاحتياجات الوظيفية.
واضاف سعادة امين عام مجلس الشورى بأن البيان سيناقش أيضاً جهود الوزارة في متابعة الاحتياجات الوظيفية لكل وحدة إدارية وأوجه التعاون مع هيئة سجل القوى العاملة، وموضوع تقييم الأحكام الواردة
في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه فيما يتعلق بالترقيات والمكآفات والبعثات، كما سيتم تسليط الضوء أيضاً على صندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة من حيث أهم التطورات
والمستجدات بشأنهما واقتراحات تطويرها.

إلى الأعلى