السبت 20 يوليو 2019 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة تؤكد أن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني
السلطنة تؤكد أن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني

السلطنة تؤكد أن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني

في كلمته بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ ببولندا

أكدت السلطنة خلال كلمتها في المؤتمر الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخوالتي عقدت في بولندا أن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
وأشار معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية خلال ترؤسه وفد السلطنة في المؤتمر إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات على النظم البيئية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما أكدته التقارير التقييمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي أجمعت على أن احترار النظام المناخي العالمي واضح لا لبس فيه وأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وأضاف بأن السلطنة كغيرها من بلدان العالم وبحكم موقعها الجغرافي من الدول القابلة للتعرض للآثار السلبية ومخاطر التغيرات المناخية، وتعد الأعاصير والعواصف المدارية والفياضانات وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ وندرة المياه والتصحر والجفاف وانخفاض كمية الأسماك والتأثيرات على النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية والزراعية وما يصاحبها من تأثيرات سلبية حسبما أكدتها الدراسات والنماذج المناخية المعنية بالتغيرات المناخية التي تم تنفيذها حتى الآن.
وأكد معاليه أن السلطنة نفذت مؤخراً مشروع الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية والتي اشتملت على تقارير عن التأثيرات المتوقعة على أهم قطاعات التنمية وإجراءات التكيف المناسبة معها والتي نأمل أن تكون كفيلة بتهيئة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة لمجابهة هشاشة النظم البيئية والمناخية والأيكولوجية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والتقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن من المرونة في عدد من قطاعات التنمية الهامة مثل قطاع موارد المياه والزراعة والثروة السمكية والإسكان والصحة والبيئة.
فالهدف من هذه الإستراتيجية الوطنية هي تحديد مصادر انبعاثات غازات الإحتباس الحراري من قطاعات التنمية ذات الصلة ووضع عدد من الإجراءات المناسبة للتخفيف منها بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات النماخية حيث ان السلطنة قامت بالتخطيط لتنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى الحد من نمو إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عدد من القطاعات ومنها مشاريع استخدام الطاقة المتجددة واستعادة الغازات المصاحبة لإنتاج النفط،والحد من انبعاثات الغازات في مواقع النفايات والصرف الصحي وغيرها، بغية التمكن من الوفاء بمساهماتها الوطنية المخطط الوصول إليها في عام 2030م.
وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية لا يفصلنا سوى عام واحد فقط عن عام 2020م وهو العام المحدد لبدء اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، مما يستدعي جميع البلدان تغليب مصلحة هذا الكوكب والأجيال القادمة على أية مصالح أخرى، والدفع مقدماً إلى اعتماد مقررات تضمن التنفيذ الفعال للإتفاق المشار إليه في إطار من العدالة والشفافية ووفقاً للأسس التي وردت في إتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات ومعالجة قضايا التكيف والتخفيف بشكل متساو عند تنفيذ بنود إتفاق باريس المشار إليه.
جدير بالذكر ان الجزء الثاني من المستوى الرفيع cop24 لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ في الفترة 11-13 ديسمبر الجاري والمنعقد بمدينة كاتوفيتشي يستمر في الاستماع للبيانات الوطنية حيث سيلقى اكثر من 220 بيانا ممثلا للحكومات والمنظمات غير الحكومية .

إلى الأعلى