الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الرئيس المصري: أزمة الكهرباء تحتاج وقتا وموارد لتجاوزها

الرئيس المصري: أزمة الكهرباء تحتاج وقتا وموارد لتجاوزها

(المعزول) إلى الجنايات بتهمة تسريب مستندات لقطر
القاهرة ـ وكالات: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه الى “الصبر” على ازمة الكهرباء بعد يومين من انقطاع واسع النطاق للكهرباء في مصر مؤكدا ان اصلاح هذا المرفق الذي اهمل لفترة طويلة يتطلب وقتا وموارد مالية كبيرة فيما قرر النائب العام المصري احالة محمد مرسي الرئيس السابق الذي تم عزله باحتجاجات شعبية واسعة و10 اخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة “تسريب مستندات” الى قطر من خلال قناة الجزيرة ، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.
وفي كلمة وجهها عبر التلفزيون خصصها اساسا للحديث عن مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء وانهيار جزء كبير من الشبكة صباح الخميس، قال السيسي ان “مرفقا مثل مرفق الكهرباء يتطلب تمويلا واستثمارات هائلة” لاصلاحه.
واشار الى ان هذا المرفق “أهمل خلال العهود السابقة ولم يتم تطويره ليتناسب مع تزايد احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية”.
وانقطعت خدمة الكهرباء صباح الخميس الماضي في العديد من المحافظات المصرية، بما فيها العاصمة القاهرة ومدينة الاسكندرية (ثاني اكبر مدن البلاد)، لمدة زادت عن خمس ساعات وهو انقطاع قال السيسي ان مصر لم تشهد له مثيلا في تاريخها المعاصر الا مرة واحدة من قبل، في تسعينيات القرن الماضي.
وتشهد مصر منذ بداية الصيف انقطاعا متكررا للكهرباء بسبب قيام وزارة الكهرباء بـ “تخفيف الاحمال” يوميا وبالتناوب بين الاحياء والمناطق المختلفة نتيجة ارتفاع الاستهلاك بسبب تشغيل اجهزة تكييف الهواء وبسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
واكد السيسي ان اصلاح مرفق الكهرباء يحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة الى 10 مليارات دولار لتطويره ورفع كفاءته بما يتناسب مع تزايد الاستهلاك.
وشدد على ان هذه المشكلة لن يتم في “يوم وليلة”.
واضاف السيسي “من فضلكم اصبروا ويجب ان تكونوا على ثقة من اننا سنتغلب على كل هذه المشكلات ، لن يتم ذلك في شهر او اثنين او ثلاثة”.
واتهم السيسي أطراف معينة بزيادة مشكلات قطاع الكهرباء “لكي يثيروا غضب الشعب المصري”.
الى ذلك قرر النائب العام المصري احالة الرئيس السابق محمد مرسي و10 اخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة “تسريب مستندات” الى قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية.
واوضح بيان النائب العام ان هذه المستندات “تتعلق بالامن القومي المصري”.
ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد. وجاء في البيان ان “الرئيس الاسبق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي”.
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بحسب البيان.
ومن بين المتهمين في هذه القضية 7 محبوسين احتياطيا من بينهم محمد مرسي وثلاثة ستتم محاكمتهم غيابيا اضافة الى كريمة الصيرفي التي تم التحقيق معها واخلي سبيلها اخيرا على ذمة التحقيقات.
واكدت النيابة في بيانها انه “بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي” اثناء فترة حكمه، التي استمرت عاما واحدا من نهاية يونيو 2012 حتى اطاحته باحتجاجات شعبية في الثالث من يوليو 2013، “اصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته الى الرئيس الاسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة”.
وتابع البيان انه من بين الوثائق التي تم تسريبها “تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية واماكن تمركزها وطبيعة تسليحها (ووثائق واردة اليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الامن الوطني وهيئة الرقابة الادارية”.

إلى الأعلى