الأحد 17 ديسمبر 2017 م - ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مراقبون واقتصاديون tفي حديث لـ(الوطن الاقتصادي)
مراقبون واقتصاديون tفي حديث لـ(الوطن الاقتصادي)

مراقبون واقتصاديون tفي حديث لـ(الوطن الاقتصادي)

مؤشرات (تقرير التنافسية) تدعو لمراجعة سريعة للسياسات والاهتمام بالتعليم ودعم القطاع الخاص وتشجيع العمل الحر
محمد الحارثي: يجب الحذر عند اتخاذ القرارات وتدارس تبعاتها بدقة لأن تأثيراتها يتعدى المؤسسة الواحدة

أحمد كشوب: التراجع لا يعني التأخر والمركز الوطني للإحصاء مطالب بدور أكبر للإعداد الجيد للمؤشرات العالمية مستقبلا

توفيق اللواتيا: لابد من البحث عن أسباب التراجع والعمل على مراجعتها

سليّم الحكماني: الشورى سيدرس ما جاء في التقرير والعمل مع الجهات ذات الاختصاص لتصحيح الوضع

محمد الحسيني: الهيئة العامة لترويج اﻻستثمار وتنمية الصادرات مطالبة بتوضيح أسباب التراجع

كتب ـ سامح أمين وهيثم العايدي:
أظهر تقرير التنافسية للعام 2014/2015م الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي مؤخرا تراجع ترتيب السلطنة الى المرتبة الـ46 عالميا متراجعة 13 مركزا في سلم الترتيب العام، حيث أوضح التقري أن أبرز العوامل المؤثرة على نمو اقتصاد السلطنة تتمحور حول أنظمة العمل والعمال والمستوى التعليمي للكوادر العمانية وأخلاقيات العمل بالإضافة إلى الإجراءات غير الفعالة.
وأشار التقرير إلى أن السلطنة نالت درجة عالية في تقييم بيئة الاقتصاد الكلي، والذي يقيس مدى توازن ميزانية الحكومة، وحجم المدخرات الوطنية والتضخم والتي توضح ما إذا كانت الدولة قد وفرت بيئة تدعم نمو الأعمال.
(الوطن الاقتصادي) تحاول رصد آراء عدد من المختصين في هذا التقرير لتستوضح منهم الأسباب التي كانت وراء هذا التراجع في الترتيب وما هي الحلول من وجهة نظرهم التي تمكن السلطنة من استعادة ترتيبها المتقدم مرة أخرى..
في البداية يقول الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية ان تقرير التنافسية العالمي 2014/2015 للمنتدى الاقتصادي العالمي أكد أن السلطنة حلت في المرتبة 46 عالميا والأخيرة خليجيا حيث تراجع ترتيب السلطنة 13 درجة بعد أن كان ترتيبها 33 في تقرير العام الماضي وأن اكثر اربعة عوامل اشكالية للتنافسية في ممارسة الأعمال التي ساهمت في انخفاض ترتيب السلطنة في التنافسية هي تشريعات العمل المقيدة وعدم كفاءة المستوى التعليمي للقوى العاملة وعدم كفاءة الإدارة الحكومية البيروقراطية الى جانب تدني مستوى اخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية.
وأوضح محمد الحارثي أن مؤشر التنافسية يعتمد على 12 عاملا اقتصاديا موزعة على ثلاثة مؤشرات رئيسية المؤشر الاول وهو المتطلبات الرئيسية ونسبته من وزن المؤشر العام 60% والمؤشر الاول يشتمل على المؤسسات والبنية التحتية واستقلال الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الاساسي، أما المؤشر الثاني ويتعلق بعوامل تعزيز النمو ووزنه بالنسبة للمؤشر العام 35% ويتضمن التعليم العالي والتدريبي وكفاءة اسواق السلع وكفاءة اسواق العمل وكفاءة الاسواق المالية والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق، أما المؤشر الثالث ويتعلق بعوامل تعزيز الابتكار ونسبته من وزن المؤشر العام 5% ويتضمن تقدم قطاع الأعمال والابداع والابتكار.
واشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية الى ان السلطنة حققت مراكز متقدمة في عدد من الجوانب منها التحكم في عملية التضخم الى جانب اثر انتشار مرض الملاريا والايدز على المنشآت التجارية، بالاضافة إلى الحصول على مراكز متطورة من أفضل عشر دول في استقرار الاقتصاد الكلي والموازنة العامة ومستوى الدين الحكومي وحجم الضرائب وتأثيرها على حوافز العمل وسهولة الاقتراض، فيما تراجعت 42 درجة في عملية القدرة على الابتكار، وحصلت على الترتيب 103 على مستوى العالم في عملية التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي.

الحذر عن إتخاذ القرارت
وقال إن هذا المؤشر لا يخص جهة حكومية واحدة وانما يخص الدولة كمؤسسة مشيرا الى انه يجب الحذر عند اتخاذ القرارات وتدارس تبعاتها بدقة لأن تأثيراتها تتعدى المؤسسة الواحدة وتؤثر على تنافسية الدولة في اطاره العام.
من جانبه أكد أحمد كشوب على اهمية تقرير التنافسية ودوره ويعتبر مرآة لكل دولة حيث يعكس مستوي التطور والالتزام بالمعايير الدولية موضحا ان السلطنة احتلت المركز السادس عالميا في درجة الاستقرار للاقتصاد الكلي فهو مؤشر يؤكد على تحسن بيئة الاستثمار وأعتقد أنه من المؤشرات الاستراتيجية المهمة جدا.
وأوضح أحمد كشوب أنه فيما يتعلق بالتأخر في بعض المعايير المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا والابتكار فان السلطنة وبحكم الاتجاه نحو الحكومة الالكترونية ورفع جوة التعليم التقني فان التراجع لا يعني التأخر وانما اعادة المراجعة والتقييم وايضا الكثير من الدول تضع بعض القوانين والتشريعات التي تحمي المواطن من حيث توفير فرص العمل ولكنها تؤثر على بعض المعايير الدولية.
ودعا كشوب الى أن يقوم المركز الوطني للاحصاء بالإعداد الجيد والاهتمام بتلك الموشرات العالمية مستقبلا نحو انصاف السلطنة.

مخرجات التعليم
وقال سعادة توفيق اللواتيا عضو مجلس الشورى ان مؤشر التنافسية العالمي يتضمن عدة معايير قد تكون السلطنة تقدمت في بعضها وتراجعت في البعض الآخر او ثبتت في موقعها وتقدمت عليها دول أخرى ولكننا مثلما نسعد بتقدم السلطنة في المؤشرات فاننا لابد أن نبحث في أسباب تراجعها في مؤشرات اخرى ونعمل على معالجة الأمر.
وأضاف سعادته ان ما يعنيه بدرجة أكبر من المؤشرات هو البيئة التنافسية الحقيقية في السلطنة والتي تواجه عدة تحديات مثل تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل هذه المؤسسات اضافة الى بعض الأمور المتعلقة بمدة الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الأعمال وارتفاع كلفة الإنتاج ضاربا مثال على ذلك بفرض بعض الشركات العالمية رسوم تأخير على البضائع في ميناء صحار الأمر الذي يزيد من تكلفة الإنتاج وبالتالي يؤثر على بيئة التنافسية وأيضا ارتفاع تكلفة النقل البري التي تزيد بدورها من تكلفة الإنتاج داعيا سعادته الى التخفيف من هذه التكاليف وتوحيد القرارات الخاصة باشتراطات السلامة وأيضا تكاليف التخزين.
كما تحدث سعادته عن تحد آخر يتمثل في مخرجات التعليم وملاءمتها لسوق العمل حيث لا يمكن أن يكون خريج المؤسسة التعليمية بحاجة الى تدريب اضافي ومكثف قبل الالتحاق بسوق العمل حيث لا بد أن تكون مخرجات التعليم مؤهلة للعمل.
ودعا سعادته إلى تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم وغرفة تجارة وصناعة عمان لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول لها كما دعا الى شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوحيد القرارات.
كذلك دعا سعادته وزارة القوى العاملة الى العمل على خطة واضحة تتناسب مع النمو الاقتصادي لمعرفة احتياجات السلطنة من القوى العاملة المؤهلة لتلبية هذه الاحتياجات خاصة أنه خلال السنوات الـ6 القادمة سيكون لدينا 300 ألف باحث عن عمل لابد من تأهيلهم لمتطلبات النمو الاقتصادي واحلالهم محل الأيدي العاملة الوافدة.

القضاء على البيروقراطية
كذلك قال سعادة سليّم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إن مؤشر التنافسية تضمن العديد من الجوانب السلبية والتي أدت الى فقدان السلطنة 13 مركزا في ترتيبها ومنها البيروقراطية الموجودة في بعض المؤسسات وعدم وجود الابتكار في مجال الأعمال.
وأضاف سعادته إن هذا التقرير تنبيه لمحاولة القضاء على البيروقراطية ورفع مستوى التعليم وتشجيع الشباب للانخراط في الأعمال الخاصة وتفعيل دور القطاع الخاص وهو مطالب بدور أكبر، كما يجب وضع خطة عمل سريعة لمعالجة ما جاء في المؤشر من سلبيات حتى تستعيد السلطنة موقعها في المؤشر بل رفع ترتيبها، وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية بالشورى سوف يكون ضمن اولوياتها ما جاء في التقرير والعمل مع الجهات ذات الاختصاص لتصحيح الوضع.

عدة معايير
وقال محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة إن التقرير النهائي نتج عن تحليل عدة معايير متفق عليها دوليا، ونتيجة التقييم غريبة ومدهشة نوعا ما ﻷنه ليس من المعقول ان ينخفض تقييم السلطنة 13 مركزا والسلطنة مستمرة في التطوير وفي تبسيط اﻻجراءات واتمام مشاريع البنية التحتية، كما أن الناتج المحلي الاجمالي حقق معدل ارتفاع موجب خلال هذا العام. ونعتقد بأن الهيئة العامة لترويج اﻻستثمار وتنمية الصادرات مطالبة بالتوضيح لماذا جاء هذا التقرير سلبي في وجه السلطنة التنافسي.

إلى الأعلى