الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حمود سنجور: الحكومة تتجه لإصدار صكوك إسلامية بـ200 مليون ريال عماني

حمود سنجور: الحكومة تتجه لإصدار صكوك إسلامية بـ200 مليون ريال عماني

تحديد سعر الفائدة خاضع للعرض والطلب والقروض المتعثرة 1%
كتب ـ سامح أمين:
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن الحكومة تتجه لإصدار صكوك إسلامية حيث قامت بدعوة بعض بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال لايجاد وسيلة أو نظام لإصدار مثل هذه الصكوك.
وتوقع سعادته أن تطرح الحكومة هذه الصكوك مع نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم والتي من المتوقع أن تبلغ قيمة اصداراتها 200 مليون ريال عماني.
وأضاف سعادته أن البنوك التجارية المحلية ومحافظها في وضع مالي سليم جداً مشيراً الى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت واحداً بالمائة وهي نسبة متدنية تدل على أن البنوك ومحافظها الاقراضية “في أمان” كما أن هناك احتياطيات ومؤناً تٌترك لمثل هذه القروض المتعثرة مشيرا الى ان البنك المركزي العماني وضمن المتطلبات الاحترازية ألزم البنوك بتخصيص احتياطيات ومؤن مقابل أي قرض يتعثر وأن البنوك مهتمة بهذا الامر وهي محتاطة وتصنف القروض حسب أدائها وكذلك تعمل احتياطيات ومؤن مقابل هذا.
وقال سعادته عقب افتتاح مؤتمر دور التكنولوجيا في تقدم القطاع المصرفي الذي عقد أمس بالمقر الرئيسي لبنك مسقط إن تحديد سعر الفائدة سواء كان على الودائع او على القروض خاضع للعرض والطلب وعلى حسب توفر السيولة في السوق وحسب معطيات السوق وبالتالي لا يتدخل البنك المركزي العماني في تحديد أسعار الفائدة وانما البنك يحدد سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية.
واشار سعادته أن السيولة في الوقت الحالي متوفرة بشكل كبير وبالتالي لا اعتقد أن البنوك سوف ترفع من سعر الفائدة على الودائع نظرا لتوفر السيولة وعموما أسعار الفائدة على الودائع على مستوى العالم في انخفاض.
وأوضح سعادته ان التكنولوجيا في تطور مستمر وأن هذا المؤتمر يبين تقدم وتطور التكنولوجيا في خدمة القطاع المصرفي وخدمة المجتمع ككل، وفيما يخص البنوك والمصارف هناك تقدم كبير في مجال التكنولوجيا وكيفية تقديم الخدمات للزبائن وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف مفيدة للبنوك والمؤسسات وبالتالي استغلال هذه القنوات لترويج الخدمات المصرفية واعلام الجمهور بما تقدمه هذه البنوك لكافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي تسخير التكنولوجيا لخدمة المؤسسات المصرفية وغيرها سوف يكون ذا منفعة للمجتمع وللاقتصاد بشكل عام.

إلى الأعلى