الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / ثقافة وفنون / اليوم .. “الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي” تختتم أطروحاتها وتعلن توصياتها
اليوم .. “الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي” تختتم أطروحاتها وتعلن توصياتها

اليوم .. “الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي” تختتم أطروحاتها وتعلن توصياتها

فيما ناقشت “دور المنظمات والمجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي” أمس
كتب ـ إيهاب مباشر:
تختتم اليوم “الندوة الإقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث الثقافي غير المادي” بجلسة ختامية تحمل مجموعة من التوصيات، وتقدم خلال محورها الثالث (نحو توحيد المفاهيم والمصطلحات في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي) مجموعة من الأوراق وهي: (حماية الملكية الفكرية ) ويقدمها يوسف بن ابراهيم، من الجمهورية التونسية، تتبعها ورقة (إعداد قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي) ويقدمها الدكتور هاني هياجنه، خبير التدريب الدولي، تليها ورقة (إعداد الملفات المفردة والمشتركة للتراث الثقافي غير المادي) ويقدمها الدكتور ناصرالحميري، مدير إدارة التراث المعنوي بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

فيما تواصلت أمس أعمال “الندوة” التي تنظمها وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، بفندق سيتي سيزن في مسقط ، من خلال محورها الثاني الذي حمل عنوان (دور المنظمات والمجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي) وقدمت خلاله ثلاث أوراق، الورقة الأولى بعنوان (تجارب الدول العربية في إعداد قانون للتراث الثقافي غير المادي .. دولة الكويت نموذجاً) قدمها الدكتور وليد السيف من دولة الكويت، بينما جاءت الورقة الثانية بعنوان “التدابير القانونية لصون التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية” للدكتور وحيد الفرشيشي من الجمهورية التونسية، بعدها قدمت ورقة (تجارب من الدول العربية في صون التراث الثقافي غير المادي) للدكتور محمد البيالي من المملكة العربية السعودية.

تجارب الدول العربية في إعداد قانون للتراث غير المادي .. دولة الكويت نموذجاً

انطلقت جهود الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في دولة الكويت في مطلع عقد الخمسينيات من القرن العشرين على أيادي شخصيات كويتية على قدر كبير من الوعي الثقافي والحرص الشديد على توثيق التراث الكويتي وحفظه من الضياع، خصوصا بعد وفاة العديد من الرعيل الأول وحدوث تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة للثروة النفطية. ولضمان الديمومة في صون هذا التراث كان لابد من وجود تشريع يُعنى بصون التراث ويحدد الجهة المسئولة عنه.
وقد استعرضت الورقة التشريعات الكويتية لصون التراث الثقافي غير المادي. وبدأت بالحقبة التاريخية التي سبقت مرحلة التشريع، ثم انتقلت إلى عهد التشريعات في بداية عقد الستينيات من القرن العشرين كما تناولت الورقة القرارات الوزارية التي تسهم في صون التراث الثقافي غير المادي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهذا المجال.

التدابير القانونية لصون التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية

تعتبر اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003 النص الإطاري الذي أكد على وجوب أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لصون التراث الثقافي غير المادي (المادة 11) ومن بينها التدابير القانونية التي تؤسس آليات الحماية والصون.
ولتكون هذه القوانين ناجعة ومؤثرة، يشترط أن تتوافر فيها مجموعة من الخصائص السابقة لوضعها والمتعلقة بمحتواها واللاحقة لصدورها، فعلى مستوى وضع النصوص وصياغتها يتوجب أن يكون ذلك نتاج مسار تشاركي حيث يكون للمهنيين ولمكونات المجتمع المدني وللجماعات الثقافية دور في التفكير والصياغة إلى جانب الهيئات والأجهزة العامة.
وعلى مستوى محتوى النص، تكون الشمولية على مستويات أربعة: أولا أن تشمل الحماية كامل مكونات التراث غير المادي، ثانيا أن تتخذ التدابير لصيانة هذا التراث، ثالثا أن يتم التنصيص صراحة على الجهاز المشرف على هذا التراث، رابعا أن ترصد التمويلات الضرورية لذلك. أما على مستوى تطبيق النصوص، فإنه يتوجب إدراج التدابير الكفيلة بتفعيلها ومن مرافقة ومتابعة هذا التطبيق، وتكون التقارير الدورية في هذا الإطار من أهم تدابير المتابعة.

تجارب من الدول العربية في صون التراث الثقافي غير المادي

تناولت الورقة مجموعة من التجارب العملية في الدول العربية الهادفة إلى حفظ وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في هذه الدول، وسوف تركز على مجموعة من النقاط المتعلقة بإجراءات الصون والتشريعات القانونية والعملية المتصلة بالتراث الثقافي غير المادي، كما ستبحث الورقة في الإجراءات المتصلة بتوثيق المورثات الشعبية من خلال الممارسين من أفراد المجتمع المدني، وطرق إجراء البحوث الميدانية لتوثيق التاريخ الشفهي.
وتناولت الورقة العديد من التجارب العملية في الدول العربية منها: التجربة الموريتانية المتعلقة بالأنشطة الرامية الى إعداد لائحة بالمخزون البشري، التجربة الليبية حول التشريعات والنظم القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، التجربة الإماراتية في حفظ التراث الثقافي غير المادي، تجربة دولة فلسطين في جمع التراث الثقافي غير المادي.

إلى الأعلى