الثلاثاء 18 يونيو 2019 م - ١٤ شوال ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / خمس أوراق عمل تسلط الضوء على الجوانب المرتبطة باستدعاء المركبات ودوره في السلامة على الطرقات
خمس أوراق عمل تسلط الضوء على الجوانب المرتبطة باستدعاء المركبات ودوره في السلامة على الطرقات

خمس أوراق عمل تسلط الضوء على الجوانب المرتبطة باستدعاء المركبات ودوره في السلامة على الطرقات

استدعاء ما يقارب 900 ألف مركبة منذ العام 2014
كتب ـ سامح أمين:
نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس ندوة بعنوان (استدعاء المركبات ودوره في السلامة على الطرقات) بهدف الوقوف على أبرز الجوانب الفنية المتعلقة بأهمية استدعاء المركبات والتعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على ورود الأعطال الفنية والتشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بمجال استدعاء المركبات، أقيمت الندوة بفندق جراند ميلينيوم ـ مسقط.
وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية راعي فعاليات الندوة إن إقامة مثل هذه الندوات مهمة لتعريف الأطراف المعنية بالعيوب الصناعية سواء للمركبات أو غيرها وبالأدوار المترتبة عليها، مشيدًا بالجهود المقدرة للجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المجال منها الهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عُمان السلطانية وغيرهما من الجهات.
وألقى سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك كلمة في افتتاح الندوة قال فيها: مع الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات التي تنتجها المصانع في مختلف أنحاء العالم، زاد اهتمام الدول المتقدمة بمقاييس الجودة والسلامة على الطرقات وأهتمت بمراقبة عمليات الاستدعاء التي تتم لعلاج العيوب المصنعية.
وأضاف سعادته أنه ومنذ إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك كان لهذا الجانب أهمية كبيرة، وحرصت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، من خلال تنويع مصادر معرفة ما يتم من عمليات الاستدعاء حول العالم سواء بالاشتراك في المواقع العالمية المتخصصة او التعاون مع الجهات المعنية كهيئة التقييس الخليجية والمنظمة العالمية للمستهلكين، ومن جانب آخر تعمل الهيئة على التشدد في عمليات الاستدعاء وإصلاح العيوب بالتعاون مع وكالات السيارات العاملة في السلطنة، وقد أثمر هذا التعاون عن استدعاء ما يقارب 900 ألف مركبة خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية 2018.
وأشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أنه رغم ما تقوم به الهيئة بالتعاون مع وكالات السيارات من جهود في الإعلان عن هذه المركبات المعيبة حسب القانون في الصحف، ومحاولة الوكالات التواصل مع ملاكها هاتفيا من خلال الأرقام المسجلة لديها، إلا أن نسبة الاستجابة لإصلاح هذه العيوب لا تزال دون المستوى المطلوب حيث لم تتجاوز في العام المنصرم مثلا ما نسبته العشرين بالمائة مما يعني أن هنالك آلاف السيارات المعيبة التي تمشي في الطرقات في مختلف أرجاء السلطنة حاملة معها الكثير من المخاطر على مستخدميها وغيرهم من مستخدمي هذه الطرقات.. مما يشير الى أن قطاع استدعاء المركبات في السلطنة في حاجة ماسة لإطلاق مبادرات متكاملة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذا الامر لإيقاف هذا الخطر القاتل الذي يمضي على الطرقات دون أن يعرف من يقوده بذلك الخطر، وتكثيف جهود التوعية والتثقيف من كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأهمية اجراءات الاستدعاء في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية آمنة.. وهذا واجب وطني من الدرجة الأولى نتمنى أن تتكاتف جهود جميع الجهات لتحقيقه.
من جهته قال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن استدعاء المركبات يعد من حقوق المستهلك لمعرفة العيوب التي تظهر على المركبات وكيفية معالجتها من قبل الصانع، مبينًا أن هيئة التقييس لها دور في هذا الجانب من خلال شهادات المطابقة على السيارات والإطارات والدرجات النارية حيث تم إصدار دليل يوضح كيفية إجراء الاستدعاء.
وأوضح سعادته أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدمت خلال الندوة ورقة عمل حول (الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مجال استدعاء المركبات)، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين هيئة التقييس والهيئة العامة لحماية المستهلك في حالة وجود أعطال أو عيوب فنية في أحد طرازات السيارات أو الإطارات أو الدرجات النارية.
وقام معالي راعي الحفل بتدشين موقع الاستدعاءات التابع للهيئة العامة لحماية المستهلك والذي من خلاله يمكن معرفة كل التفاصيل الخاصة بالسيارات التي يتم استدعاؤها، كما قام معاليه بالتجول في المعرض المصاحب للندوة والذي هدف إلى تعريف الحضور بالفرق بين السلع المغشوشة والسليمة.
عقب ذلك بدأ المتحدثون في الندوة بعرض أوراق العمل حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان “تحسين سلامة المركبات من خلال معلومات المستهلك المستقل” والثانية بعنوان “استدعاء المركبات” والثالثة بعنوان “نظام استدعاء المركبات في هيئة التقييس الخليجي”، كما استعرضت ورقة العمل الرابعة تجربة شركة الزواوي في استدعاء مركبات مرسيدس بينز، أما ورقة العمل الخامسة فكانت بعنوان “جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في مجال التوعية باستدعاءات المركبات”.

إلى الأعلى