السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التعليم التقني الحاضن الأكبر لتنمية الموارد البشرية الوطنية من حاملي شهادة الدبلوم العام
التعليم التقني الحاضن الأكبر لتنمية الموارد البشرية الوطنية من حاملي شهادة الدبلوم العام

التعليم التقني الحاضن الأكبر لتنمية الموارد البشرية الوطنية من حاملي شهادة الدبلوم العام

ـ الجردانية: التخصصات المطروحة بالكليات التقنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل

ـ الوزارة حريصة على تعمين إدارات الكليات وتأهيل الكوادر العمانية من خلال الابتعاث والدورات التدريبية

ـ ما يقارب (42) ألفاً أعداد الطلبة المقيدين في الكليات التقنية بعد التحاق الدفعة الجديدة من المقبولين

بلغ عدد المقبولين بالعام 2014- 2015 في الكليات التقنية حوالي (9500) طالب، في الكليات التقنية السبع (الكلية التقنية العليا بمسقط، الكلية التقنية بنزوى، الكلية التقنية بإبراء، والكلية التقنية بالمصنعة، الكلية التقنية بصلالة، الكلية التقنية بشناص، الكلية التقنية بعبري) ويستقطب التعليم التقني أكبر عدد من حاملي شهادة الدبلوم العام ويقوم بإعداد وتأهيل الكوادر الفنية والتقنية على اسس الجودة والكفاءة التي تتلاءم واحتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات والتخصصات التجارية والعلوم التطبيقية والصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء.
وقالت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: تعتبر الكليات التقنية السبع أكبر مؤسسات التعليم العالي في قبول خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة، حيث وصل متوسط نسبة المقبولين فيها في السنوات الأخيرة إلى أكثر من (40%) من مجموع المقبولين على النفقة الحكومية. أما أعداد المقبولين فقد تزايدت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (2009-2014م)، ليرتفع عدد الطلبة المقبولين الجدد من حوالي (6600) طالب وطالبة في العام (2009ـ2010م) ليصل إلى أكثر من (11600) طالب وطالبة في العام (2011-2012م) وليستقر على (10500) كخطة قبول سنوية في الأعوام اللاحقة.
وأضافت سعادتها: لقد اعتمدت وزارة القوى العاملة سياسة ثابتة في خطة القبول السنوية لتكون (10500 طالب وطالبة)، ورفع معايير القبول بمركز القبول الموحد بمعدل لا يقل عن (60%) لشهادة الدبلوم العام وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في الكليات التقنية وضمان جودة الخريجين فيها، وتوفير الفرص وفتح الأبواب لزيادة القبول في مراكز التدريب المهني ومعهدي تدريب الصيادين والتي تم اعتماد طرح مسار الدبلوم المهني فيهما والمكافئ للدبلوم التقني الذي تمنحه الكليات التقنية.
وفيما يتعلق بعدد الطلبة المقيدين في الكليات التقنية، فقد أشارت سعادتها إلى أن أعداد الطلبة يبلغ ما يقارب (42) ألفاً بعد التحاق الدفعة الجديدة من المقبولين، أما أعداد الخريجين فقد تزايدت في السنوات الأخيرة ليصل مجموع الخريجين في مختلف التخصصات إلى ما يزيد على (24) ألف خلال الأعوام العشرة الماضية.

تطوير البنى الأساسية للكليات التقنية
وأكدت سعادة الدكتورة منى الجردانية على أن الوزارة تحرص على توفير وتطوير الموارد البشرية والبنى الأساسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة الجدد والطلبة المقيدين في الكليات التقنية، حيث سيتم استكمال المباني والمرافق التعليمية والتدريبية مثل الفصول الدراسية ومختبرات الحاسب الآلي والورش والمعامل ومختبرات الهندسة والعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى المرافق الطلابية كالمطاعم والعيادات والمرافق في مباني شؤون الطلاب، وقد ساهمت خطة تطوير المرافق والبني الأساسية في هذه الكليات مجتمعة في زيادة مساحة المرافق التعليمية من (71200 متر مربع) في عام (2003م) إلى (258075 مترا مربعا) في عام (2014م)، كما تم تطوير شبكات الحاسوب ومختبراتها وأنظمتها وتحديث تجهيزاتها، إضافة إلى ترقية سرعة الإنترنت والربط بين جميع المراكز والأقسام الأكاديمية والإدارية داخل الكليات وخارجها. ولا يزال العمل جاريا على استكمال هذه التوسعات وذلك تماشيًا مع احتياجات الكليات ووفقًا لإعداد الطلبة.
وأوضحت سعادتها بأن الخطط المستقبلية ستشمل إضافة مبان متكاملة لأقسام أكاديمية ومراكز اللغة الإنجليزية ومسارح ومراكز خدمات الطلبة والموظفين في الكليات التي لا تتوفر فيها تلك المباني، واستكمال فصول دراسية وورش ومختبرات في بعض الكليات والتوسع في إنشاء المكتبات وغيرها.

تأهيل الكوادر الوطنية
وحول جهود الوازرة في تأهيل الكوادر الوطنية فقد أوضحت سعادتها بأن الوزارة عملت على تعمين إدارات الكليات التقنية، وقد حققت ذلك بنسبة (100%) في العمداء و(99%) في وظيفة مساعدي العمداء وتسعى لاستكمال التعمين في رؤساء المراكز ورؤساء الأقسام والشعب المختلفة. كما أن الوزارة تحرص على توفير الأعداد الكافية والكفؤة من الكوادر التدريسية والتدريبية والفنية العمانية وغير العمانية بما يتناسب مع الزيادة في أعداد الطلبة في الكليات التقنية، كما تهتم الوزارة بتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عن طريق المشاغل والدورات التدريبية والبرامج التأهيلية، حيث إنه هناك ثلاثة برامج تأهيلية أساسية تهدف لإعداد العمانيين وتجهيزهم للمشاركة في خطط الوزارة لتطوير التعليم التقني بشكل عام، وهذه البرامج هي: أولاً برنامج إعداد محاضر والذي يعنى بتدريب وابتعاث حملة البكالوريوس من مختلف الكليات الحكومية والخاصة والتخصصات للعمل لاحقا كمحاضرين في الكليات التقنية في مجال تخصصاتهم، ثانياً برنامج ابتعاث الفنيين والمدربين والذي يهدف لابتعاث حملة الدبلوم لنيل شهادة البكالوريوس تم العمل كفنيين ومدربين في الكليات التقنية. ثالثاً برنامج الدكتوراة والذي يطور من مهارات الأكاديميين البحثية والإدارية ويوجد لديهم جاهزية للعمل على تطوير الخطط والبرامج في التعليم التقني، وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج الاحلال خلال السنوات الماضية ما يزيد عن (40) لنيل شهادة البكالوريوس و(400) لنيل الماجستير و(100) لنيل شهادة الدكتوراة.
وأوضحت قائلة: تسعى الوزارة لاعتماد برنامج رابع وهو برنامج تعيين معيدين لاحتضان الكفاءات من خريجي الكليات التقنية من المجيدين الأوائل في التخصصات وفق احتياجات الكليات والذي سوف يسهم برفع نسبة التعمين فيها ويجري حاليا الحصول على الموافقات وطلب تعزيز مالي لتعيين ما يقارب من (30) معيدا سنويا.

المواءمة مع متطلبات سوق العمل
وتطرقت سعادة وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني إلى مدى تناسب مخرجات الكليات التقنية مع متطلبات سوق العمل، حيث أشارت إلى أن المناهج والبرامج والتخصصات في الكليات التقنية تخضع لمراجعة وتطوير مستمر بالعدد والنوعية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، كما تقوم الوزارة بشكل متواصل وضمن آليات تطوير التعليم التقني بدراسة التقارير ومؤشرات وبيانات القوى العاملة في القطاع الخاص.
مشيرةً إلى أن عدد التخصصات المطروحة قد ازداد من (29) تخصصاً معتمداً في العام الأكاديمي (2007/2008)م ليرتفع الى (38) تخصصاً اليوم، اما عن طرح تخصصات جديدة في الكليات فذلك يخضع إلى حاجة السوق، وقد يتم ايقاف بعضها وفقا لمؤشرات الحاجة، وعلى أية حال فإن عدد التخصصات المطروحة حاليا هو (34) فقط.

ضمان جودة التعليم بالكليات التقنية
وقالت سعادة الدكتورة منى الجردانية: إن الوزارة تحرص على ضمان جودة التعليم وذلك بالتنسيق مع دائرة الجودة بالوزارة، وقد نجحت الكليات التقنية على الحصول على الإعتماد الأكاديمي كإحدى مؤسسات التعليم العالي المستوفية لمتطلبات هيئة الاعتماد وصدور تقرير تدقيق الجودة للكلية التقنية العليا في يناير 2010م، والكلية التقنية بإبراء في مايو 2010م والكلية التقنية بصلالة في اغسطس 2010م والكلية التقنية بالمصنعة في ديسمبر 2010م، والكلية التقنية بنزوى في شهر مارس 2012م والكلية التقنية بشناص في ابريل 2013م والكلية التقنية بعبري في مايو 2014م. وقد خرجت تلك التقارير بمجموعة من الاشادات بالممارسات المتميزة في عمل الكليات والعديد من التأكيدات على الخطوات الفاعلة والعديد من التوصيات ذات الاهمية للنهوض بعمل الكليات في كافة جوانبه من أجل ضمان جودة المخرجات وكافة الفعاليات والانشطة المتعلقة بالعملية التعليمية، وحرصا من الوزارة في متابعة جميع فعاليات الكليات التقنية من أجل تحقيق كافة متطلبات الجودة للعمل المؤسسي في الكليات التقنية، فإنها تسعى لإنشاء قسم ضمان الجودة في كل كلية من اجل توفير الموارد البشرية المتخصصة والموارد المادية اللازمة لادارة جودة العملية التعليمية بالشكل الامثل.

الدراسة بالتفرغ الجزئي في الكليات التقنية
وأوضحت سعادتها وبناء على أهمية نظام التفرغ الجزئي فقد أصدرت وزارة القوى العاملة لائحة لإدارة وتنظيم الدراسة بهذا النظام في الكليات التقنية وفق القرار الوزاري رقم (250/2013)، وأشارت إلى أن التسجيل في أول دفعة بدأ في يناير 2014م، وبلغ العدد الكلي للمقبولين للدراسة من الدفعة الأولى (73) طالبا وطالبة موزعين على 12 تخصصا في كافة الكليات، وبلغ عدد المقبولين من الدفعة الثانية (95) طالبا وطالبة موزعين على 15 تخصصا في مختلف الكليات، حيث تم استكمال اجراءات تسجيلهم وبدأوا بالدراسة في سبتمبر 2014م.
وأضافت سعادتها: يعتبر نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي من احد أهم انجازات التعليم التقني لمد الجسور والراوبط بينه وبين سوق العمل حيث يوفر الفرص للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص للتطور والارتقاء في تنمية قدراتهم إذ يتيح هذا النظام مواصلة الدراسة لتطوير المعرفة والمهارات للعاملين ممن سبق له الدراسة في الكليات التقنية أو أحد مؤسسات التعليم العالي أو ممن لم يسبق له الدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي من خريجي التعليم العام والموفدين من جهات عملهم للدراسة بالكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهات عملهم للحصول على مستويات أعلى مثل الدبلوم أو الدبلوم المتقدم او البكالوريوس لتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف، كما ويتيح للكليات التقنية، من خلال موظفي السوق الملتحقين فيها، من نقل الخبرات العلمية والعملية من واقع العمل ومن زيادة التعاون والشراكة بالتعليم والتدريب بينها وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأضافت قائلة: أما بشأن التخصصات المعروضة لطلبة التفرغ الجزئي فتشمل جميع التخصصات في برامج الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية المطروحة في كليات المحافظات لمستوى الدبلوم والدبلوم المتقدم، بالاضافة الى مثيلاتها وبرنامج العلوم التطبيقية في الكلية التقنية العليا والتي تطرح 70% من برامجها الى مستوى البكالوريوس، علما بان الطلبة الدارسين بنظام التفرغ الجزئي ينخرطون في الدراسة مع الطلبة النظاميين وعليه فان معظم التخصصات المتوفرة في البرامج المذكورة أنفا هي تخصصات متاحة للطلبة الدارسين بنظام التفرغ الجزئي والتي يصل عددها إلى 25 تخصصاً من مجموع (34) تخصصاً مطروحة في الكليات.

تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي
وأكدت سعادتها بأن الوزارة تحرص على بناء وتعزيز علاقات متميزة مع مؤسسات تعليمية داخل وخارج السلطنة، وتطوير التعاون القائم على مبدأ المصالح المشتركة، بحيث يشمل هذا التعاون مختلف المجالات منها تدريب وتأهيل المحاضرين والفنيين والاداريين في الكليات التقنية، تبادل النظم والبرامج والدراسات والبحوث والخبرات والمعلومات، تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقصد التعرف على تجربة المؤسسات الأخرى في مجال التعليم التقني والاستفادة منها، إضافة إلى تبادل أعضاء الهيئات التدريسية والتدريبية للاستفادة من خبرة الأفراد في هذه المؤسسات، وتطوير المناهج والخطط التدريسية في الكليات، وضمان جودة التعليم في الكليات.
وأشارت سعادتها إلى انه قد تم عقد اتفاقيات تفاهم مع 14 جامعة في المملكة المتحدة، و6 جامعات في جمهورية ايرلندا، وجامعتين في ماليزيا، ووزارة التعليم في هولندا، والكلية التقنية العليا في دولة الامارات المتحدة، بالاضافة الى علاقات التعاون والشراكة المتواصلة مع جامعة السلطان قابوس ومختلف مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة.

تعزيز الشراكة مع المجتمع وسوق العمل
وقالت سعادتها فيما يخص جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع المجتمع وسوق العمل: تحرص وزارة القوى العاملة والمديرية العامة للتعليم التقني وادارات الكليات التقنية على تعزيز الشراكة مع المجتمع وسوق العمل بقطاعيه العام والخاص والمؤسسات التقنية والمهنية العالمية، وذلك من اجل مراجعة وتطوير برامج التعليم التقني والارتقاء بمخرجاته بما يتوافق واحتياجات السوق، وكذلك من اجل توفير فرص التدريب على رأس العمل للطلبة وتوفير الفرص للمجتمع وللعاملين في القطاع العام والخاص للاستفادة من الكليات التقنية في التدريب والتطوير والتأهيل لمستويات اعلى من المعرفة والمهارات، وبناء على هذه السياسة وبالإضافة إلى ما تم ذكره من انجازات بشأن نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي ومشاركة سوق العمل في طرح التخصصات الجديدة.

إلى الأعلى